اعلاميون ومتخصصون يناقشون دور الاعلام في مناهضة التعذيب
المدينة نيوز - نظم مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان بالشراكة مع السفارة البريطانية جلسة حوارية الأربعاء تناولت الاليات التي يمكن للإعلان ان يخدم فيها مناهضة التعذيب .
واستهدفت الجلسة ممثلي الصحف اليومية وعدد من الصحفيين والاعلاميين العاملين في المواقع الالكترونية ، وذلك ضمن انشطة مشروع "تعزيز ضمانات حقوق الانسان في المملكة .
وهدفت الجلسة تسليط الضوء على الجهود الوطنية الرامية لمناهضة التعذيب على المستوى الوطني ودور الاعلام في رصد انتهاكات حقوق الانسان وأهمية نشر مفهوم جريمة التعذيب على المستوى الوطني.
واكد الرئيس التنفيذي لمركز عدالة عاصم ربابعة في الافتتاح اهمية الاعلام في مناهضة التعذيب ودعم الجهود العاملة في هذا المجال ، لافتا الى ان الاعلام شريك رئيسي في الدفاع عن الحقوق الاساسية للمواطنين الى جانب الادوار التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني .
ودعا الى ان يقوم الاعلام ومؤسساته بالدور المأمول منه في الاشارة والتوعية بكل ما يتعلق بالتعذيب بأنواعه المختلفة.
واشار رئيس مجلس ادارة المركز المحامي راتب النوايسه الى اهمية الاعلام في الدفاع عن الحقوق الى درجة ان يكون السلطة الاولى وليس كما يطلق عليه الرابعة باعتباره يعزز اركان الدول .
كما اشار النوايسه الى ان الاعلام ساهم بكشف كثير من الممارسات الخاطئة والتي ارتقت الى مستويات متقدمة من التعذيب في مختلف دول العالم ، مؤكدا ان التعذيب في الاردن ليس ممنهجا، وانه ممارسات فردية يمكن تجاوزها بالتوعية والالتزام بالحقوق وتطبيق القانون.
وعرض عضو الفريق الوطني لمناهضة التعذيب الزميل حمدان الحاج ابرز الانتقادات الموجهة الى المؤسسات الاعلامية والاعلاميين من جانب تقصيرها تناول قضايا حقوق الانسان والتعذيب وغيرها من القضايا التي تمس حياة الانسان بشكل رئيسي.
وبين في عرضه ان ابرز السلبيات عدم اعتماد المؤسسات الاعلامية والصحفية على صحفيين مختصين في مجال حقوق الانسان الى جانب تهميشها لأهمية حقوق الانسان وتناولها لقضاياه فقط في المناسبات العالمية وعدم متابعتها .
واشار الحاج الى ضعف التوعية في مجال حقوق الانسان ، داعيا الى مزيد من الاهتمام بنشر ومتابعة كل ما يتعلق بالحقوق الاساسية للمواطنين.
وناقش المشاركون في ختام الجلسة اليات تطوير اهتمام وسائل الاعلام المختلفة بقضايا حقوق الانسان ، في حين طالب زملاء بإفراد صفحات او تأسيس مؤسسات اعلامية تعنى بشكل متخصص بحقوق الانسان.