اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب تلتقي البنوك والصناعيين والتجار

المدينة نيوز - واصلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب في الاردن والصناعيين والتجار، لمناقشة قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013 ومعرفة راي البنوك في مواد القانون لخدمة الاقتصاد الوطني على افضل وجه.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور موفق الضمور ان اهمية هذه اللقاءات للوصول الى اراء حيال بنوط الموازنة، لاسيما النفقات والايرادات، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في المملكة والوصول الى المستويات المستهدفة من النمو الاقتصادي.

والتقت اللجنة رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك باسم خليل السالم ومدير عام الجمعية الدكتور عدلي قندح حيث تم القاء اضاءات حول الموازنة التي وصفها السالم "بالإيجابية" كونها اخذت اتجاه تخفيض النفقات الجارية وزيادة النفقات الرأسمالية.

وقال السالم" واضح ان هناك محاولة من الحكومة لتخفيض الانفاق الجاري وتعزيز الانفاق الرأسمالي وهذا توجه ايجابي".

ودعا الى تخفيض اكثر وحسب الامكانات، للنفقات الجارية واعادة هيكلة النفقات الرأسمالية لتعكس الاولويات الاقتصادية والتنموية وتكون اكثر انتاجية واسهاما في النمو الاقتصادي وبالمقابل تأجيل المشروعات التي لا تمثل اولوية والاستمرار في تنفيذ المشروعات التي تحت الانجاز.

وقال السالم ان زيادة النفقات العامة بنسبة 14 بالمئة في موازنة 2013 قبل المساعدات يعتبر مرتفعا كونه يحتاج الى نمو اقتصادي كبير يواكب النمو في النفقات العامة.

وأكد ان تخفيض عجز الموازنة الى 5ر4 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي تعد مستوى ايجابي مقارنه مع 5ر7 بالمئة العام الماضي 2012.

وعبر السالم عن القلق من موضوع تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وتشجيع الاستثمار، منوها الى ان على المجلس ان يعطي اولوية الى قانون تشجيع الاستثمار لأهميته في تحفيز عملية الاستثمار ودوره في زيادة ايرادات الدولة من خلال الضرائب وزيادة التوظيف والحد من البطالة.

وأشار إلى أن تحسين الاداء الضريبي إيجابي، لكنه استدرك "اننا بحاجة الى خطة عمل حكومية لمكافحة التهرب الضريبي".

وفي رد على سؤال للنائب الدكتور نصار القيسي حول قانون ضريبة الدخل ووجهة نظر السالم في مشروع القانون خصوصا من ما يتصل منه في البنوك، قال السالم إن قانون ضريبة الدخل السابق كان يفرض ضريبة على البنوك بنسبة 35 بالمئة لكنه في المقابل كان يعطي البنوك اعفاءات خصوصا على ارباح السندات الحكومية تصل في مجمل ضريبة الدخل الفعالة التي تدفعها البنوك بين 26 الى 28 بالمئة.

واضاف ان القانون المؤقت المعروض امام المجلس الحالي، يفرض ضريبة دخل على البنوك بنسبة 30 بالمئة مع وقف الاستفادة من الاعفاءات وهي في الواقع اعلى بين 2 الى 4 بالمئة مقارنه بتطبيقات القانون السابق.

وقال" تخفيض الضريبة على البنوك كان بحدود نسبة الاعفاءات. والهدف منه كان لتحفيز النشاط الاقتصادي، من جهة ومنع البنوك التي تملك استثمارات خارجية من تحويل اصول عمليات لها الى الخارج، لاسيما الى الدول التي تعمل فيها البنوك ولا يتم فرض ضريبة دخل على البنوك أو أن مستوى الضريبة فيها منخفض مثل فلسطين 15 بالمئة ولبنان 20 بالمئة.

وأكد انه لو حولت البنوك الارباح الى الخارج فإنه سيؤدي الى خسارة خزينة الدولة.
وأكد تخفيض الضريبة على البنوك في القانون المؤقت، لم يسهم في تراجع قيمة ضريبة الدخل الاجمالية المدفوعة من البنوك، اذ ارتفعت الى 158 مليون دينار عن اعمالها لعام 2011 مقارنة مع 128 مليون دينار لعام2010.

وحول اصدار سندات بالدولار في السوق المحلية ودوره في جذب العملة الاجنبية، قال السالم إن هذه الاصدارات لا تؤدي الى الاختلاف على مستوى الاحتياطي الاجنبي كونه ينقلها من حساب البنوك التجارية الى حساب البنك المركزي.

وردا على سؤال حول تخفيض العجز عن طريق تخفيض الانفاق الجاري والرأسمالي ورأي البنوك في ذلك أكد السالم " هي أمينة كل حكومة لان العجز يشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدول وعلى الاقتصاد والمواطن على السواء.

وجدد رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك التأكيد على أسلوب الإنفاق لاسيما كفاءة الانفاق الرأسمالي وربطه بالإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي.

وتساءل السالم عن بنوك في الموازنة "تثير التساؤلات" مثل إنشاء حدائق عامة ومتنزهات وشق طرق، بالمقابل هناك تجاهل كبير لموضوع الطاقة الذي يكتسب أهمية كبيرة.

ونوه الى ان ارتفاع الضريبة على البنوك قد يؤدي الى زيادة التحصيل الضريبي لكنه في المقابل يزيد الاعباء على المواطنين والشركات كون البنوك تعكس الضريبة على التكلفة وحسابات العائد على الاستثمار.

واشار الى ان نسبة العائد على الاستثمار في القطاع البنك تعد من اكثر النسب تدنيا مقارنه في قطاعات اخرى، مثل التجارة والاسكان والاتصالات والتعدين.

وبين ان نسبة العائد الى حقوق الملكية في البنوك تتراوح بين 8 الى 5ر8 بالمئة، بينما هي في قطاعات أخرى تتجاوز 20 بالمئة فيما ضريبة الدخل المفروضة عليها أقل من الضريبة المفروضة على البنوك.

وقال إن العائد على حقوق المالكية في قطاع التعدين يصل إلى 24 بالمئة بينما ضريبة الدخل المفروضة عليه هي 16 بالمئة.

وحول مصادر تخفيض العجز قال السالم، يجب معالجة مصدر العجر الذي يأتي من الطاقة بالتركيز على مشروعات الطاقة المتجددة، أما العجز الذي مصدره شبكة الامان الاجتماعي فإن حلها يكمن في زيادة الانتاجية والتشغيل وتوفير فرص عمل لاسيما لطالبي العمل في المحافظات.

ودعا السالم الى الاهتمام في التخطيط المالي لمدة خمس سنوات مع التركيز على الميزات التنافسية للاقتصاد الاردني، وضمن برنامج من 3 الى 5 سنوات يضمن النمو المستهدف.

وحول أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وضرورة تمويلها، قال السالم ان التمويل الصغير لا يخضع لرقابة البنك المركزي، لكنه أي المركزي، يعمل على تشجيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز وذلك من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع مؤسسة الاستثمار الخارجي لما وراء البحار الاميركية (اوبك) لتقديم ضمانات لقروض المشروعات تصل الى 75 بالمئة في المحافظات و60 بالمئة في العاصمة، منوها الى ان الطلب على هذه القروض منخفض واقتصر لأكثر من عام على 20 مشروعا.

ولتلبية الطلب على القروض الصغيرة والمتوسطة، قال إن جميع البنوك أسست لها فروعا ومديريات لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان تقديم هذا النوع من الخدمات المصرفية.

وطلب النواب اعضاء اللجنة من جمعية البنوك إعداد دراسة حول الضرائب المفروضة على البنوك ليتم انصاف البنوك، حسب النواب، "لان النية تتجه الى رفع مقدار الضريبة على البنوك".

واقترح السالم تنظيم ورشة عمل حول قانون ضريبة الدخل المؤقت بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية لأنه يهم الاقتصاد بشكل عام، وكذلك مناقشة قانون ضريبة المبيعات التي تشهد تهربا كبيرا.

من جهة اخرى، اجتمعت اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس في وقت سابق اليوم الخميس مع ممثلي غرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الاعمال وحماية المستهلك والنقابة العامة لتجارة المواد الغذائية والاتحاد الاردني لشركات التامين ونقابة اصحاب مكاتب التخليص واصحاب المخابز ومصدري الالبسة.

وجرى خلال اللقاء بحث وجهة نظر هؤلاء في مشروع الموازنة العامة للدولة وسبل ضمان تحقيق النمو الاقتصادي على المستوى الكلي.

وطرح المشاركون موضوع ضرورة توفير حوافز للشركات لتشجيعها على الاندماج لتقوية اعمالها، مؤكدين على ضرورة رعاية القطاع الصناعي ومد جسور التعاون وإدامة التواصل بين اللجنة المالية بالمجلس وغرف الصناعة والتجارة والجمعيات المهنية واقامة شراكة حقيقية والتفكير بالبحث عن بدائل أخرى للطاقة.

ودعا المشاركون الى ضرورة ان التفريق بين استعمال الكهرباء لغايات الاستهلاك او الكهرباء لغايات الإنتاج الذي تعتبر مدخل في تكاليف الانتاج كون رفع اسعار الكهرباء الانتاجية ينعكس سلبا على تنافسية الصناعة ويلحق خسائرا بخزينة الدولة.