الدولة الاردنية و الرؤية الجديدة لمنظومة حقوق الانسان

على الاردن فيما لو ارادت ان الرخاء و الرفاه لمواطنيها و الاستقرار السياسي لنظامها كدولة ذات سيادة و كصاحبة سلطة و ولاية و كطرف قوي ( اقوى من المعارضة ) ان تغير نظرتها و فكرها و استراتيجيتها مع منظو مة حقوق الانسان من مانح مجبر الى مانح جبري و من طرف سالب الى طرف أيجابي فيما لو خلصت الى نتيجة مفادها ان تطوير منظومة حقوق الانسان في المجتمع الأردني " تشريعا و تنظيما و سلوكا " سيحقق لها تنمية اجتماعية و اقتصادية و سياسية و ثقافية افضل من الألية الحالية التي تعمل عليها ...

فما الفائدة المرجوة مما تصنعه الدولة من تشريعات و انظمة و تعديلات و انتخابات اذا ما استمرت في العمل ضمن استراتيجيتها القديمة التي تتعامل مع منظومة حقوق الانسان كفكر و كاشخاص من منطلق انهم يسعون للنيل من السلطة العامة ( و لا ادري هنا من اين جائت الدولة الاردنية بهذا التبرير ) او انهم ينفذون اجندات خارجية ( عذر اقبح من ذنب و لا ادري هنا ما الضرر في التمويل الخارجي اذا كان ضروريا و منظما و لا يقابله تمويل داخلي )

يجب ان تغير الدولة الاردنية استراتيجيتها و مفهومها و رؤيتها و تعاملها و تتبنى فكرا جديدا لمنظومة حقوق الانسان ... اذا ما ارادت خفضا لنسب الهجرة و علاجا لعديد من المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية التي باتت تنخر بعظم الدولة ... و اذا ما ارادت ان ان تحقق المساواة و العدالة و التنمية الحقيقية فعلا لا قولا .

لهذا انتقدنا رؤية الملك عندما طرح اوراق النقاش حينما اشار الى انه يامل في التحول نحو الدولة الديمقراطية و اجراء الانتخابات الحرة و الية تشكيل الحكومات البرلمانية ... هكذا و بدون ان تسعى الدولة الاردنية لتقبل فكرة جديدة لمنظومة حقوق الانسان .

فما صرح به الملك لا يخرج عن كونه رؤية و طموح و استجابة لمطالب الشارع الهائج و عند التطبيق او حتى المحاولة نجد كل الابواب موصدة جيدا امام تطبيق مثل هذه الرؤية و كان قد سبقها رؤى كثيرة للملك كلها بائت بالفشل.

فلما لا نعي جميعنا اهمية تلك المنظومة في تحقيق الرخاء و الرفاه لمجتمعنا و لنظامنا السياسي و نتعلم من تجربة الدول المتحضرة و المتقدمة التي لم تحقق ما حققته الا من خلال تبني منظومة صحيحة لحقوق الانسان .

فكلما ترسخت و تغلغلت منومة حقوق الانسان داخل المجتمع كلما زاد الوعي و كلما تاسس المجتمع على مبادىء التسامح و القيم و كلما استقرت الحقوق الاجتماعية و المدنية و الاقتصادية و السياسية و نمت و كلما استقر النظام السياسي لدينا و كلما انخفضت نسبة الهجرة ...