ورشة عمل حول النظام الداخلي في مجلس النواب

المدينة نيوز-أفتتح رئيس مجلس النواب بالانابة النائب الأول المهندس خليل عطية أعمال ورشة العمل التي عقدت بدار مجلس النواب الثلاثاء حول النظام الداخلي والية عمل اللجان النيابية والوظيفة التشريعية بالتعاون بين مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية .

واكد في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور بحضور سفير المملكة المتحدة لدى الاردن بيتر ميليت والمديرة التنفيذية لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية ليندا دفيلد ، اهمية ورشات العمل المتخصصة بالشأن البرلماني لما لها من دور واضح بتفعيل دور المجلس في الشأنين التشريعي والرقابي .

وثمن عطية الجهود التي تبذلها مؤسسة وستمنستر المعنية بالشأن البرلماني املآ بان تكون ورشة العمل تلك باكورة لعلاقة مهنية غنية بالبرامج والنشاطات البرلمانية والتي تأتي انبثاقا عن مذكرة التفاهم التي ابرمت بين مجلس النواب والمؤسسة في عام 2012 لتمتد على مدى اكثر من سنتين . واشاد ميليت بالبرامج التي تدعمها مؤسسة وستمنستر للديمقراطية متمنيا على ورشة العمل المنعقدة كاولى ثمرات مذكرة التفاهم المبرمة الخروج بالعديد من الفوائد لكل المشاركين مبينا ان المؤسسة تحمل العديد من الخبرات الواسعة بالشأن البرلماني منوها ان الاصلاح السياسي في الاردن الذي اكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني في العديد من المناسبات يجد التقدير من الكثيرين موضحا ان المجلس النيابي الاردني الحالي الذي جاء ثمرة من ثمرات الاصلاح يقع على عاتقه الكثير الامر الذي يتطلب السعي نحو التطوير والاخذ من تجارب الاخرين ما يفيد كلا وفق واقع عمله.

ومن جهتها أوضحت دافيلد البرامج التي تقدمها مؤسسة وستمنستر فيما يتعلق بالشأن البرلماني مثمنة بالوقت نفسه الجهود التي يبذلها مجلس النواب الأردني في مجال الإصلاح السياسي مبينة ان مذكرة التفاهم اشتملت خلالها العديد من البرامج و ورشات العمل التي أخذت باعتبارها أهمية تبادل الخبرات البرلمانية بين مجلس النواب الأردني ومجلس العموم البريطاني.

وخلال جلسة ورشة العمل الاولى التي خصصت للنظام الداخلي لمجلس النواب اكد النائب محمود الخرابشة اهمية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ،مبينا ان التغيرات التي حدثت في المجلس برفع عدد اعضائه الى 150 تستدعي اجراء العديد من التعديلات التي من شأنها تمكين المجلس من السير بأعماله وفق اليات وانظمة محددة تكفل خلالها تفاعل جميع النواب مع مختلف القضايا والاعمال .

وقال النائب جميل النمري أن هناك إجماع قوي على الحاجة إلى نظام داخلي جديد لمجلس النواب الأردني ومدونة سلوك للنواب حتى ان هذين المطلبين وردا لأول مرة في تاريخ مجلس النواب في خطاب العرش السامي في افتتاح مجلس النواب الجديد .

وقدم أمين عام مجلس النواب اللبناني عدنان ضاهر موجزا لتطور الحياة النيابية في جمهورية لبنان موضحا خلاله آليات ممارسة البرلمان اللبناني لدوريه التشريعي والرقابي .

وخلال الجلسة الثانية التي عقدت برئاسة رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى ياغي والمتعلقة بألية عمل اللجان النيابية أكد المحامي أسامه ملكاوي ان اللجان النيابية هي القوه الفاعلة والاساسية في أداء مجلس النواب الذي تعتمد قراراته سواء في مجال التشريع او الرقابة على حسن أداء اللجان البرلمانية.