النائب بني مصطفى: المرأة الأردنية تحتاج لتصويب بعض القضايا الحقوقية

المدينة نيوز - أكدت النائب وفاء بني مصطفى، إن المرأة الأردنية حققت بعض المكتسبات، لكنها تحتاج لتصويب بعض القضايا الحقوقية التي تخصها.

ولفتت في الندوة الحوارية التي نظمتها جمعية معهد تضامن النساء، مساء الأربعاء، بمناسبة يوم المرأة العالمي الى ان وضع المرأة الاردنية لم يصل إلى الحالة المثلى بعد، مؤكدة ضرورة تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بنظام النفقات وسن الزواج لدى الفتيات وايجاد قانون يتعامل بعدالة ومساواة مع الحقوق المدنية للنساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين.

وبينت أهمية وجود كوتا نسائية لتتبوأ المرأة مواقع قيادية بما يسهم بدعم قضايا المرأة وتحسين أوضاعها، مشيرة إلى غيابها اللافت عن تشكيلة الحكومة الحالية، واللجنة التي صاغت التعديلات الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات.

واوضحت أن حصول المرأة الأردنية على مكتسبات في عدد من القضايا كالكوتا، كان بفضل توافر الارادة السياسية ووجود توجيهات عليا لتمكينها، إلى جانب نضالها لتحصيل المزيد من حقوقها، داعية إلى ايجاد وزارة للمرأة تتمتع بصلاحيات ضمن قانون واضح المعالم.

وحول الربيع العربي قالت بني مصطفى إنه كان هناك تأثير على وضع المرأة في الدول التي شهدته، في مختلف النواحي، موضحة أن هذا التأثير جاء مراعيا لطبيعة كل دولة وخصوصية ربيعها.

وأشارت إلى تقرير التنمية البشرية الصادر عن منتدى دافوس 2011، الذي اعتبر تطور أوضاع المرأة في أي دولة متطلب تنموي، موضحا التقرير أن الدول التي تقدمت بها اوضاع المرأة شهدت معدلات نمو أكبر.

وبينت بن مصطفى أن التقرير الذي اعتمد على أربعة مؤشرات لتقييم وضع المرأة في كل دولة، كشف عن تصاعد جيد في مؤشري الصحة والتعليم للمرأة في الأردن، وتراجع في مؤشري الفرص الاقتصادية والتمكين السياسي.