الأمن الداخلي يا معالي وزير الداخلية
من الواضح جلياً أن نسبة الجرائم بأنواعها بازدياد، فتنوعات الأسباب وتنوعت الأساليب ، فمرضى النفوس الذين يسعون للحصول على الكسب السريع بأقذر الطرق وبأي ثمن فقد أبحوا جيوب الناس وطيبة الشعب الأردني لممارسة شذوذهم ، مستغلين حالت البلد وانشغالها في ارتفاع الأسعار وطوش مجلس النواب ، وتم إغفال المطالبة في المحافظة على الأمن الداخلي.
وإذا تركنا كبار اللصوص لدائرة مكافحة الفساد وركزنا اهتمامنا على لصوص البيوت والمحلات والاحتيال وغيره فلا بد هنا أن ندق ناقوس الخطر، وعلى وزارة الداخلية نشر التحذير والتوعية للناس من مغبة الوقوع ضحايا لهؤلاء الشواذ اللصوص.
ومن الأساليب والطرق العديدة أود أن أسوق الأمثلة للتحذير، فلقد أصبحوا يدخلون البيوت باسم شركات الخدمات كشركة الكهرباء أو الماء أو أمانة عمان، فبالأمس حضر لبيت صديقاً لي ثلاثة أشخاص في الصباح وهي عمارة من عدة طوابق له ولأهله مستغلين وجود الشغالة وعرفوا على أنفسهم بأنهم من شركة الكهرباء وقاموا بفصل التيار الكهربائي بحجة أن هنالك فواتير مترتبة وإذا أرادوا إعادة الكهرباء عليهم دفع المبلغ لهم بالحال وعندما خرجت ربة المنزل وبدأت بالاتصال الخلوية لسؤال الزوج لاذوا بالفرار.
وهذا الأمر تكرر مع أشخاص بحوادث متفرقة وبأسماء مستغلين مؤسسات أو شركات كأمانة عمان والماء وغيره، ومستغلين ربات البيوت أو إمرأه عجوز.
وهنا نطالب وزارة الداخلية ومدرية الأمن العام أولاً التوعية والإرشاد لمثل هكذا أمور ، وكذلك الضرب بيد من حديد لمحاربة هؤلاء اللصوص الشواذ، وسرعة متابعة شكاوى المواطنين والتعاون معاً بأن يكون هنالك خط ساخن للتبليغ لنصب الكمائن وسرعة الانقضاض، والابتعاد عن البيروقراطية التي يستغلها هؤلاء اللصوص لأنهم يعرفون القوانين والإجراءات جيداً.
كما يجب ألزام شركات الخدامات التي يستغل اللصوص اسمها بأن يلزموا موظفيها بلبس زي رسمي وكذلك حمل هويات رسمية عليها اسمه ورقم هاتف الدائرة التي يمثلها ، ويجب أن تكون هذه الهواتف معلن عنها للناس جميعا من خلال نشرات التوعية التي ذكرناها.
يصلني دائما على بريدي الإلكتروني ( الإيميل ) بشكل دوري بالخطأ أو التشابه نشرات توعية لأمور كثيرة من وزارة الداخلية القطرية ، ونتمنى أن تقوم وزارة الداخلية هنا بنفس الدور والأمر لا يحتاج سوى إدخال بيانات وإرسالها.
