النائب خميس عطية يوجه سؤالا عن القوانين المؤقتة

المدينة نيوز- طالب النائب خميس عطية رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور بالوقوف على حقيقة احكام المادة (94) من الدستور الاردني فقرة (ج) بند (1) التي تقضي بعرض القوانين المؤقتة على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده وتلزمه البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالتها ومصير اعلان بطلانها في حال عدم اتخاذ اي اجراء عليها.

جاء ذلك خلال تساؤلات للنائب عطية منها: هل تم عرض القوانين المؤقتة على مجلس الامة في اول اجتماع عقده، وهل قام المجلس بالبت فيها من خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالتها، و توفير كشف بالقوانين المؤقتة وتاريخ احالتها، وهل المقصود بالدورتين العاديتين في المجلس المنتخب الجديد ام من تاريخ الاحالة تحسب الدورتين؟ وتساءل ايضا هل تم اعلان بطلان قوانين لم يبت فيها المجلس، وهل نحن امام مخالفة دستورية لأحكام المادة (94) فقرة (ج) بند (1) بالنسبة للقوانين المؤقتة، وهل نحن بحاجة الى تفسير احكام المادة (94) فقرة (ج) بند (1) وعرضها امام المحكمة الدستورية و المتعلقة بالقوانين المؤقتة؟ كما وجه النائب عطية عبر رئاسة مجلس النواب سؤالا الى وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبيان الاسباب تأخر الحكومة في اتخاذ قرار حجب المواقع الإباحية بعد ان تبين لها أن هذا مطلب شعبي يعزز الامن الاجتماعي، وهل اتخاذ مثل هذا القرار من الصعوبة بحيث يتم تجاهله، على الرغم من الآثار السلبية التي تترتب على عدم اتخاذه، وهل هذا القرار مرهون باتفاقيات دولية او استثمارات محددة بعينها.

وعلى صعيد متصل وجه النائب عبد الهادي المحارمة ثلاثة اسئلة عبر رئاسة مجلس النواب الى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ووزراء الخارجية، والطاقة.

و كان المحارمة طالب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتزويده بكشف يتضمن عدد مراكز الاصلاح و التأهيل في المملكة آخذا بالاعتبار العامل منها والملغى والمستحدث.

كما طالب وزير الخارجية بإيضاح الأسس التي يتم بموجبها ترفيع الدبلوماسيين الى رتبة وزير مفوض بالإضافة الى تزويده بكشف بعدد من تم ترفيعهم خلال العام الحالي.

وتضمن سؤاله الموجه لوزير الطاقة امكانية توفيره لنص الاتفاقيات المتعلقة ببيع الشركات المنبثقة عن الشركة الوطنية لتوليد الكهرباء بالإضافة لايضاحه اسباب ودواعي تقسيم الشركة الى ثلاث شركات وبيع اثنتين منها للقطاع الخاص.

(بترا)