استمرار تحمل أعباء مخيمات السوريين يهدد الاستقرار
الحرب الكارثية التي تدور رحاها في سوريا وهي تدخل عامها الثالث رغم ما أنتجته من نتائج الدمار الهائل الذي لحق بالمدن والقرى هناك وإعداد القتلى والمصابين والمعتقلين والمشردين عن بيوتهم يشكل نزفاً حقيقياً في بناء كيان العروبة والإسلام بغض النظر عن أسبابه ومسبباته لكنه واقع مؤلم ونتاج مرير وقد خرج عن إطاره المعقول من بداية الأزمة لما له من أثار كارثية تعدت الحدود السورية إلى الدول المجاورة منها المملكة الأردنية الهاشمية وقد ألزمها الواقع بحكم الإنسانية وحق الجيرة والقيم التي تأسس عليه كيان الدولة الهاشمية وتطبيق الأعراف والمواثيق الدولية لتتحمل عبء أضافي رغم مما تعانيه من أزمة اقتصادية وهي تستقبل الأعداد الهائلة من اللاجئين السوريين الفارين من مدنهم وقراهم وأريافهم لجوء إلى الدولة التي تؤمن لهم الأمن والمسكن والمساعدة وتقديم الخدمات الصحية لتخفف عنهم اثأر مما لحق بهم من تهجير قسري هروباً من الموت المحتمل لهم أن بقوا هناك والحرب المسعورة المدمرة تدور رحاها أرضاً وسماءً بصلف وتجبر وأطنان المتفجرات والقذائف والرصاص يصب عليهم وعلى مساكنهم بدون هوادة ولا شفقة أو رأفة بالإنسانية منتظرين الفرج القريب من الله.
ولكن مع انتظار عامين والمجتمع الدولي يقف موقف مخجل إزاء ما يحدث في سوريا الأرض والشعب والحضارة ويكل الآمر إلى نتائج ما يحدث من مفاجأة وانتصار احد الأطراف على الأرض ،والقتل والتدمير مستمر وسيول اللاجئين تتدفق على جوار سوريا و إفساح المجال لتجار السلاح من تعبئة بطونهم النهمة من مال السحت والشعب السوري يجتر آلامه بمرارة وقد أثقل لجوءه كاهل الدول المجاورة لاشتراكهم مع الشعب السوري بالمصاب والألم لرابط الإخوة العروبة والإسلام وهم يحتضنوهم أمل منهم إن الأزمة مدتها قريبة وتعدي بسرعة الحل المنصف ,ولطالما أن الأزمة لاستمرارها لسنين طويلة الأمد ولأن الأردن يعاني اليوم ما يعاني من تلك الكارثة التي حصلت وهو يحمل العبء الإضافي من الإعداد الهائلة من اللاجئين والأعداد تفوق مليون ومرشحة للزيادة ومما يشكله من عائق وتحدي للنهوض بالأزمة المالية والاقتصادية التي يعانيها كما هو الحال في دول الجوار السوري.
فأن استمرار تحمل الأعباء من جراء استضافة المخيمات على أرض المملكة أمر يهدد استقرار أمن المجتمع بنواحيه الاقتصادية والأمنية وأمور أخرى وجب على الدولة ومن ألان وصاعداً أن ينصرف التخطيط لإعادة تقييم واقع تواجد المخيمات على الأرض الأردنية بأماكنها الحالية لاقتراح البدائل بإنشاء مخيمات بديلة لتلك لتجنب الآثار السلبية التي تنجم عن ازدياد الإعداد من جميع النواحي وخصوصاً الأمنية التي تقلق راحة المواطن واستعمال أساليب الضغط على المجتمع الدولي بالتنسيق مع الدول العربية التي تماثلنا بالواقع لتولي الأمر هذا من قبل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة أن لزم الأمر وترحيل كافة المخيمات إلى داخل الأراضي السورية تحت أشراف أممي يؤمن للاجئين الأمن والعيش ضمن منطقة عازلة في وطنهم الأم بعمق الأراضي السورية يفرضها المجتمع الدولي ولو بالقوة أن لزم الأمر وتحميل مجمل نفقاتها للدولة السورية القائمة والداعمين لبقائها بهذا النهج بدل هدر المال بنفقات شراء السلاح من الدول المختلفة وهذا يعفي الدولة الأردنية من تكلفة أعباء مالية وخدمية أخرى تنعكس أثارها المستقبلية السيئة على الدولة والمجتمع وتحاشي إشكالات قد تحصل من استمرار الوضع القائم سنين طويلة يكون الأردن بغنى عنها
16/3/2013