قبل أن نُكره على تغير الديانة و اللغة و الأعراف من دستورنا
كثيرة هي السلبيات الظاهرة التي باتت منتشرة كثقافة مستجدة بشكل عام و مباشر باتت تؤثر سلباً على افراد مجتمعنا الاردني خصوصا الاخلاقية منها بعد ان سلمنا قسراً و جبراً من خلال ولاة امورنا بقبول ظاهرة او ثقافة العنف الجامعي التي لم نحسن التعامل مع تحذيرات الاكاديمين منها قبل انتشارها حتى اصبحت جزءاً من ثقافتنا العامة , لنكون مطالبين بعدها بالتسليم بقبول ظاهرة تفشي البغاء و الزنىو اوكارها داخل مجتمعنا الاردني المحافظ .
لقد سلمنا منذ البداية كمجتمع بقبول ظاهرة إنتشار الاندية الليلية و اوكار الدعارة ( عمل المساج ) في شارعي مكة المكرمة و المدينة المنورة ( و العياذ بالله ) دون ان نحرك ساكنا او نستشيط غضبا كحكومات او كمسئولين او كافراد مجتمع او كعشائر طالما ان هذا الوكر بعيد عن بيتي او منطقتي او شارعي .... هذا ما يقوله لسان حال الواقع . رغم ما يحمله هذين الشارعين من معنى مقدس لدينا و بما كان يفترض ان يمثله هاذان الشارعين من تمدن و حضارة و رقي عمراني و تجاري مزدهران تتباهى بها عاصمتنا عمان .
تطور الامر بعد ذلك لإقرار قانون حماية الأسرة الذي بات يمنع احد الوالدين من الحفاظ على العادات الإجتماعية التقليدية المحافظة و تطبيقها على اي من ابناءهما او بناتهما ( أي داخل بيته ) فيما لو اضطر احد الوالدين لاستخدام العنف المباح ( كلمة فضفاضة ) من أجل تقويم سلوك ابناءه . و سلمنا بالأمر أيضاً . دون أن نحرك ساكناً .
ثم أجبرنا من خلال ضغط الحكومات الاردنية على مجلس النواب الاردني على قبول التعديلات القاسية لمعاهدة سيداو التي تمنح المرأة حق الزواج بدون الحصول على اذن و لي الامر و حق السفر بدون وجود المحرم و حق اصدار جواز السفر الخاص بها دون الحصول على إذن الزوج .... في محاولة للدفاع عن حق الوصول الى المرأة لا عن حقها في الحياة بكرامة .
و تم ذلك الاقرار المشئوم ليهدم لبنة و ركيزة اجتماعية هامة ستلحق الضرر لا محالة بالمجتمع الاردني حالما يظهر اثر هذا التعديل مع وعي و نشوء جيل الابناء الذي بات ينحرف عن بوصلة الاخلاق و القيم انحرافا شديداً .
الأن تطالعنا عناوين الصحف عن وجود شارع خاص داخل مدينة عمان يتمركز فيه بائعات الهوى لدرجة ان هذا الشارع المشهور في مدينة الجبيهة بات يسمى بشارع " طلعني " كناية عن وجود بائعات الهوى بكثرة و كناية عن استعدادهن للصعود داخل اي سيارة لامتهان مهنة البغاء .
أخبار من هنا و أخبار من هنالك بعضها يتناول قضية اكتشاف عبدة للشياطين داخل جامعاتنا الاردنية يمزقون المصاحف ( و العياذ بالله ) داخل الحمامات ... اخبار تتناول انتشار ظاهرة تعاطي الحشيش و المخدارت بين طلبتنا الجامعيين .... اخبار تتناول تفشي ظاهرة اللباس شبه العاري بين طالباتنا الجامعيات حتى بتنا نتمى رؤية فصل الشتاء على مدار العام لستر عوراتهن .... كل ذلك يسعى الى هدم قيمنا و تقاليدنا المحافظة التي لا ذنب لها و لا حجة لمن يقول بانها لا تصلح لمواكبة هذا العصر و هذا التطور و التمدن ...
فما نعيه جيداً ان التطور يكون اقتصادياً لا اجتماعياً و الرقي يكون رقياً بالاخلاق لا رقياً بالمظاهر و تطور الفكر يكون بما يقدمه المجتمع من تنوع و عطاء أدبي و ثقافي متجذر لا من خلال التعري و انتشار اوكار الدعارة و حرية المرأة يكون بالحفاظ على كرامتها و حقها في الحياة و العمل و الزواج بارادتها لا بتمكين حرية الوصول اليها جنسيا و ليس بخلع جذورها الدينية و الثقافية و ليس بتعريتها اخلاقيا .
و بعد .... ان فرضت علينا تلك القوانيين او تلك العادات من بعيد ... بتنا نسعى فقط لمنع تاثير تلك العادات الدخلية على بيوتنا و بيوت المحافظين الاردنيين كأقل ما يمكن فعله لدرء تلك المصائب ,,, مدركين بأن ثقافة انهيار هذه القيم و الاخلاق أخذة بالانتشار رويداً رويداً داخل بيوت المجتمع الاردني فلم يعد يسلم منها منزل ريفي او منزل مدني و لم يعد يسلم منها منزل بدوي أو حضري و لم يعد يسلم منها منزل مثقف أو منزل غير مثقف ...سائلين المولى ان يحفظ بيوتنا جميعاً من آفة انعدام الأخلاق و القيم ... و مؤمنين بان أخلاقنا و قيمنا لن تهدم بالكامل و لن نعدم وجودها في ظل وجود من همًه ان يحافظ عليها و ينشرها داخل أسرته .
اعتقد ان الحكومة الاردنية بكامل اجهزتها من وزرات و مؤسسات هي المسئولة بشكل مباشر عما حصل من شرخ في جدار اخلارقنا و قيمنا و هي المطالبة بالمقام الاول في اعادة ترميم هذا الشرخ و منع انهيار اخلاق المجتمع برمتها عن طريق تشريعات مجلس النواب المشددة و الرادعة و عن طريق وزارتي التربية و التعليم و التعليم العالي في التشدد تجاه الظواهر السلبية التي غزت مجتمعنا . مذلك فان مديرية الامن العام ( و التي تحولت الى مديرية ناعمة ) و وزارة الاوقاف و غيرها من مؤسسات الدولة .
و أحمًل هنا دوائرنا الامنية - و لا استغراب و استهجان في ذلك – الجزء الاكبر من المسئولية , فبرأي الشخصي أن الحس القومي الذي يفترض ان تتمتع به هذه دوائرنا الامنية كان من المفترض ان يجعلها تتنبأ بخطورة الطريق الذي يسلكه المجتمع و بنهاية النفق المظلم الذي سيخرج إليه و منه . و أن ذلك جزء من واجبها في حماية المجتمع الاردني و أمنه القومي , فلا ضرر إن أنشات لها قسماً خاصاً لحماية الأمن الإجتماعي ... لأنه يبدو من التداعيات الموجودة على أرض الواقع أنه لا يوجد لديهم مثل هذا القسم .
فأين كان حسها الأمني عندما أجبرنا البنك الدولي و مؤسسات الإقراض الدولية في سبيل منحنا المال على تغيير مناهج التعليم و تحرير أخلاق المرأة و سن التشريعات الإباحية و ملاحقة الدعاة و التشدد على الخطباء و الوعاظ .... أين كان ذلك الحس ؟
لنجد في نهاية المطاف أن حاجتنا باتت ماسة لإعادة صياغة عقد إجتماعي جديد يحافظ على المجتمع و يحدد مسئوليات و واجبات السلطة الحاكمة .
و في الختام ... لا يسعنا الا ان نقول اتقوا الله يا صناع القرار في هذا المجتمع المسلم – العربي و الذي يشكل المحافظون – التقليديون فيه ( بمسلميه و مسيحييه) السواد الأعظم منه . و حتى لا نضطر مجبرين و مكرهين للتسليم بقبول تغيير المواد ( 2- 6 - 14 ) من الدستور الاردني .
فهذا المواطن المغلوب على امره جرد من املاك و ثروات وطنه لصالح زمرة من الفاسدين و أقعد عاجزاً ضحية للبطالة و للفقر و الحاجة , فلا تجلعوه فاقداً لكرامته و أخلاقه و دينه من أجل زمرة من عديمي الأخلاق و تعروه من ورقة التوت الوحيدة المتبقية لديه .
