إلى نقيب المعلمين

ان سلسلة الوقائع والاحداث المرتبطة بمحاولات اقرار النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين تشير الى مخالفات خطيرة جدا رافقت تلك المحاولات والى مساع محمومة ضمن مقايس ومواصفات محددة تخدم مصالح فئة معينة ولا تراعي مصالح منتسبي النقابة , ان تلك المحاولات يمكن التعبير عنها بصورة نظرية ومنهجية من خلال مسارين وهما :

الاول : اقرار النظام الداخلي  للنقابة شريطة ان يتضمن نظام القائمة المغلقة وهذا هدف اساسي  وتم القتال من اجله ولم يتم التنازل عنه بسهولة الا لصالح الهدف البديل .

الثاني : عدم  السعي لاقرار النظام الداخلي للنقابة  في حال عدم تبني نظام القائمة المغلقة (ويتضح ذلك من خلال معرفة ان عدد مواد النظام الداخلي  المنشود 117 مادة ويبلغ عدد المواد المستحدثة فيه 85 مادة ,وان المواد الاخرى عددها  32 مادة  ووضعت من اللجنة التأسيسة لنقابة المعلمين وهي مختصة في نظام الانتخاب (القائمة المغلقة ) واجراء الانتخابات والاشراف عليها, والتي على اساسها جرت الانتخابات ,والتي لم يكن للهيئة المركزية وهي الهيئة التشريعية  للنقابة أي دور في اقرارها  ويعني  ذلك الابقاء على القائمة المغلقة كنظام انتخابي للنقابة على الاقل في الدورة القادمة وهذا هدف بديل لايمكن التخلي عنه في حال من الاحوال  .

ان القواسم المشتركة ما بين هذين المسارين  هو عدم التخلي عن القائمة المغلقة والتخطيط والاعداد والتنفيذ بطريقة محكمة ,وان التعبير والترجمة لذلك بصورة واقعية وعملية تمت من خلال تبني الفئة الباحثة عن مصالحها فقط والتي تصل لدرجة عدم المشروعية من خلال اجتماعات الهيئة المركزية والتي عقدت خلال الشهور الماضية  واللجوء الى ممارسات بعيدة عن روح القانون وقواعده ومبادئه , وافرزت المواقف والمعطيات التالية :

1-     محاولات عديدة من قبل الفئة ذات المصالح الضيقة لاثارة اللبس وعدم الوضوح حول النسب التي حددها قانون النقابة لاقرار قانون النقابة وانظمتها ( الاضافة والالغاء والتعديل ) ومنها النظام الداخلي  من قبل الهيئة المركزية فهل هي النصف +1  ام نسبة الثلثين ؟؟؟؟ على الرغم من النص الواضح والصريح للقانون والذي ينص على اغلبية الثلثين ,وظل الامر مبهما لدى الكثير من قبل اعضاء الهيئة المركزية حتى جاء الفصل بالموضوع من خلال الاستشارة القانونية من اهل الاختصاص في الجلسة الاخيرة للهيئة المركزية.

2-   على الرغم من ان مواد النظام الداخلي والمختصة بأمور الانتخاب قد تم وضعها من قبل اللجنة التأسيسية لنقابة المعلمين وهي تلك اللجنة التي كلفت من قبل وزارة التربية والتعليم والحكومة بوضع نظام انتخابي للنقابة  بالتعاون مع لجان المعلمين  واجراء الانتخابات والاشراف عليها  والتي ترتب عليه وجود الهيئة المركزية للنقابة تلك الهيئة التي كان لا بد لها من مناقشة مشروع النظام الداخلي للنقابة مادة مادة من  اجل اقرارها او تعديلها او رفضها,وفي مقدمة هذه المواد تلك المواد المعدة سابقا,والتي يعني حصولها على اغلبية الثلثين اقرارها وفي حال عدم تصويت الثلثين  لصالحها تعتبر ملغاة ,وهنا لا بد من البديل وقد يكون نظام القائمة النسبية او غيرها من الانظمة الانتخابية ,الا ان ذلك لم يتم  فلم يتم عرض تلك المواد على الهيئة المركزية ,فقد قام مجلس النقابة وعن تخطيط واعداد وتنظيم بعرض البديل  مباشرة للتصويت عليه وهو القائمة النسبية والتي لم تحصل على اغلبية الثلثين وبالتالي لم تقر وتم استبعادها لتصبح القائمة المغلقة مقرة من الهيئة المركزية  دون عرضها للتصويت ودون حصولها على اغلبية الثلثين عن سبق اصرار وترصد من مجلس النقابة خلال الجلسة السابقة .

3-   الاختلاف في وجهات نظر اعضاء الهيئة المركزية في الجلسة الاخيرة على الية التصويت الواجب اتباعها على النظام الداخلي  فهل هي التصويت عليه دفعة واحدة ام مادة مادة وفقرة فقرة ؟؟؟ وتم الاحتكام للهيئة المركزية والتي اختارت باغلبية الثلثين التصويت عليه دفعة واحدة مع استثناء تلك المواد التي تم التصويت عليها مادة مادة  في الجلسة السابقة ,وعندما تم التصويت على النظام الداخلي بأكمله لم يحظى بأغلبية الثلثين وبالتالي تم رد النظام الداخلي,وهذا ما يثير الاستغراب والدهشة والذهول  والذي تم التنيه اليه فكيف يتم المزج بين اسلوبين مختلفتين في اقرار النظام الداخلي  ؟؟؟؟؟ الا يعد ذلك تناقضا صارخا ؟؟؟ وكيف يتم اقرار بعض المواد باعتماد الية التصويت مادة مادة وبنفس الوقت اعتماد الية التصويت على النظام دفعة واحدة ؟؟؟؟؟ وايهما الاكثر نضجا وموضوعية وعقلانية وتحقيقا لمصلحة المعلم والنقابة  التصويت على النظام مادة مادة ام دفعة واحدة ؟؟؟؟  ولماذا لا تتحمل الهيئة المركزية مسؤولياتها وتمارس صلاحياتها وتقوم بدورها على أكمل وجه وبصورة مقنعة ؟؟؟؟ ربما كان من الممكن تبني نظام القائمة النسبية او بديل اخر لو تم عرض المقترحات للتصويت بالشكل الصحيح والمناسب وبعيدا عن حساب المصالح الحزبية والضيقة ؟؟؟؟ الا ان ذلك يطرح تساؤلات في غاية الاهمية ,فهل من المناسب ان تبقى نقابة المعلمين دون نظام داخلي يحكمها ؟؟؟؟ ومن المستفيد من بقاء النقابة دون هذا النظام ؟؟؟؟ هل هم من يطمحون تحقيق نتائج في الانتخابات القادمة توفر لهم نسبة الثلثين بهدف اقرار نظام داخلي على مقاسهم ؟؟؟؟ وهل هم اصحاب السلطة الاشرافية والادارية في النقابة والتي  لا تحكمها تعليمات بل تحكمها تعليمات قد تصيب وقد تخطئ وقد تتغير بين لحظة واخرى وقد تحكمها المصالح الضيقة والحزبية والشخصية ؟؟؟؟ وهل يلام الثلث المعطل بتعطيل تلك الخطط والسياسات التي تضر بالمعلمين ونقابتهم ؟؟؟؟؟ وهل مضى وقت التوافق على اقرار نظام داخلي متوازن يأخذ بالحسبان مصلحة المعلمين ونقابتهم ؟؟؟؟؟ 

رياض احمد بني مصطفى

 عضو الهيئة المركزية لنقابة المعلمين الاردنيين