هيئة الاوراق المالية تعتمد اسس تعليق شركات الخدمات المالية

المدينة نيوز- اعتمد مجلس مفوضين هيئة الاوراق المالية أسس تعليق شركات الخدمات المالية بناء على طلبها على أن يتم العمل بها اعتبارا من تاريخه.

واوضحت الهيئة في بيان صحافي الاحد أسس تعليق تراخيص شركات الخدمات المالية والتي حددتها بتزويد الهيئة بكتاب موقع حسب الأصول يفيد الغاية من طلب الشركة تعليق ترخيصها على أن يتم فيه تحديد المدّة الزمنية للتعليق, تزويد الهيئة بموافقة الهيئة العامة للشركة على طلبها تعليق أعمالها وتقديم بيانات مالية كما هي بتاريخ لا يتجاوز ثلاثة شهور قبل تاريخ تقديم الطلب وآخر بيانات مالية مدققة من مدقق حساباتها الخارجي تشمل قائمة المركز المالي, وقائمة الدخل, وقائمة التدفقات النقدية, وإيضاحات حول البيانات المالية, وكشف بالذمم المدينة والدائنة للعملاء المتعاملين بالأوراق المالية, وكشف بالذمم المدينة والدائنة الأخرى المتعاملين مع الشركة.

وبين الافصاح انه على الشركات وضمن الاسس الجديدة تزويد الهيئة بكتاب من مدقق الحسابات يفيد بقيام الشركة بمخاطبة عملائها عن صحة أرصدتهم النقدية والسهمية وتزويدها ايضا بما يثبت إعادة جميع الأوراق المالية الواقعة تحت سيطرة الشركة إلى مركز إيداع الأوراق المالية باستثناء الأوراق المالية التي تخص عملائها المدينين,مشيرا الى ضرورة نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين لمدة يومين متتاليين تطلب الشركة بموجبه من عملائها الذين لهم ذمم مترتبة عليها نتيجة التعامل بالأوراق المالية مراجعتها خلال فترة أسبوعين من تاريخ آخر إعلان وتحت إشراف المدقق وتزويد الهيئة بما يرد من مطالبات على الشركة من عملائها إن وجدت.

وطالبت الاسس الجديدة وحسب الافصاح بتسوية جميع المطالبات المالية المتعلقة بتسويات مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان وتقديم ما يثبت ذلك وتزويد الهيئة بما يثبت قيام الشركة بتسوية الذمم الدائنة لجميع عملائها المتعاملين بالأوراق المالية ومصادقة مدقق حسابات الشركة على ذلك والإبقاء على رأس المال المطلوب، وللوسيط التقدم بطلب إلغاء تراخيص النشاطات التي لا يرغب في ممارستها وطلب إلغاء كفالاتها مع الإبقاء على ترخيص لنشاط واحد على الأقل مع الإبقاء على الكفالة اللازمة له.

كما طالبت بضرورة تقديم تعهد من قبل الشركة تبين به مسؤوليتها الكاملة عن صحة البيانات التي تم تزويد الهيئة بها، وتحملها لكافة المسؤوليات الناتجة عن قرار التعليق دون أن تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن ذلك مع ضرورة أن تحتفظ الشركة بمقر على أن تتوفر فيه كافة الوثائق المتعلقة بأعمال الشركة إضافة إلى قيامها بتسمية ضابط ارتباط مع الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال على أن يكون من الإدارة العليا للشركة لمتابعة أي موضوع له علاقة بالشركة أو عملائها.

واوجبت الاسس بتعهد الشركة بقيامها بتصويب أوضاعها المالية والإدارية والتنظيمية عند رغبتها بإنهاء تعليق أعمالها وذلك وفق الأنظمة والتعليمات السارية المفعول في حينه وتقديم الشركة لتعهد يفيد بعدم تأثير تعليق ترخيص مزاولة أعمالها على حقوقها والتزاماتها ومتابعة تحصيل الذمم المترتبة لها بما في ذلك ذمم أعضاء مجلس إدارة الشركة والحسابات التابعة لهم فيما يتعلق بحقوق الشركات المساهمة العامة والتي تكون قد نشأت قبل تاريخ التعليق.

وبين الافصاح ان مجلس المفوضين يصدر قراره بالموافقة على تعليق أعمال الشركة بناءً على طلبها لمدة تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي تم تقديم فيها الطلب، وعلى الشركات الراغبة بتمديد التعليق تقديم طلب التمديد بالتزامن مع طلب تجديد الترخيص قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من بداية السنة الجديدة، علماً بان المدة القصوى المسموح بها تعليق الترخيص للشركات الراغبة بذلك هي ثلاث سنوات مانحة الهيئة باضافة أي بيانات إضافية تراها ضرورية بهذا الخصوص واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الإجراءات المتخذة من قبل الشركة بهذا الخصوص بالاضافة الى رفض طلب أو الموافقة عليه بعد استيفاء جميع المتطلبات التي تراها الهيئة مناسبة بما يحقق مصالح العملاء وحماية المستثمر وتحقيق الصالح العام.

كما وافق مجلس المفوضين على تعديل نص المادة24من تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004، بشطب عبارة "وآخر يوم عمل في نهاية السنة الميلادية والعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخه"، ليصبح نص المادة من هذه التعليمات "يتم تشغيل نظام التداول يوميا لأغراض تداول الأوراق المالية بالبورصة ما عدا أيام العطل والأعياد الرسمية".

ووافق المجلس في نفس الجلسة واستنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة2002 على تسجيل الأوراق المالية التالية لدى الهيئة ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديهم.

فتمت الموافقة على الإصدار العاشر من سندات الخزينة الأردنية لعام2013 استحقاق 4/3/2016 بمبلغ70 مليون دينار,الإصدار الثالث من أذونات الخزينة الأردنية لعام2013 استحقاق26/2/2014 بمبلغ70 مليون دينار.

(بترا)