دراسة تظهر أن أولويات ناخبي النواب الحالي عشائرية أولا وخدماتية ثانيا

المدينة نيوز- جاء في دراسة أجراها مركز هوية للتنمية البشرية بالتعاون مع رواد المستقبل لتمكين أفراد المجتمعات "رواد" على عينة من الذين مارسوا حقهم في الاقتراع في الانتخابات النيابية الاخيرة أن 41 بالمئة من أفراد العينة كان أساس اختيارهم الأول للمرشح "عشائريا".

وفي معرض تقرير بعنوان "توقعات المواطنين الأردنيين من مجلس النواب السابع عشر"، عرضه المركز في مؤتمر صحفي بحضور عدد ممثلي وسائل الاعلام اليوم الاربعاء، فأن الدراسة رسخت ما ذهب إليه محللون أن قانون الانتخابات بصيغته الحالية، إضافة إلى نظام تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، "قد كرس الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة"، كما أدى إلى "خلل" مجتمعي في معايير اختيار النائب.

ويضيف التقرير إنه "أدى إلى خلق صورة مغايرة للدور الحقيقي الذي يجب أن يضطلع به النائب"، خصوصا إذا ما أضيف 34 بالمئة من العينة أكدت أنها اعتمدت معيار توفير الخدمات كأساس لاختيار المرشح، فيما كان نسبة من انتخبوا على أساس المعيار السياسي 23 بالمئة".

ويوضح التقرير أن معيار الدين "لم يحز" على أكثر من 2 بالمئة من العينة، وهو ما يبدو منطقيا مع عدد المقاعد التي حصلت عليها قائمة حزب الوسط الإسلامي، والتي بلغت 3 من أصل 27 مقعداً مخصصة للقوائم الوطنية.

وتابع التقرير أنه بالمقارنة مع نتائج دراسة المركز العام 2011، حيث كان الأساس الخدماتي هو الطاغي تلاه العشائري، إلا أنه في انتخابات 2013 تقدم الأساس العشائري ليصبح المعيار الأول، ما يؤكد أن توجهات الناخبين "انحازت أكثر إلى تعظيم الهويات الفرعية والجهوية خلال العامين الماضيين".

وعن معيار النزاهة في الانتخابات أعرب 53 بالمئة من عينة المواطنين، ممن شاركوا في الانتخابات النيابية الأخيرة، عن اعتقادهم بأنها "لم تكن نزيهة"، فيما قال 47 بالمئة أنها "تمتعت بالنزاهة".

وأفاد 75 بالمئة من عينة الدراسة وقوامها 1200 مبحوث ومبحوثة ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً أن الانتخابات جرت "تمت بسهولة"، فيما أشار ربع العينة بأنها "لم تكن كذلك".

وحول مدى ملاءمة قانون الانتخاب الحالي للمجتمع الأردني، قال 35 بالمئة إنه "غير" ملائم، بينما أفاد 25 بالمئة أنه "ملائم نوعا ما"، و19 بالمئة قالوا إنه "ملائم"، في حين قال 18 بالمئة إنهم "لا يعلمون ما اذا كان ملائما أم لا".

وأكد 45 بالمئة أن تغيير قانون الانتخابات "سيؤدي حتما إلى تغيير تركيبة مجلس النواب"، بينما قال 28 بالمئة أن تغيير القانون "لن يؤثر" على تركيبة المجلس.

وبشأن تمثيل مجلس النواب للمواطنين، أفاد 71 بالمئة أن المجلس "لا يمثل" كافة شرائح المجتمع الأردني.

وحول مدى رضا أفراد العينة عن التركيبة الحالية لمجلس النواب بأبعادها السياسية والاجتماعية، كانت هناك نسبة جيدة من الرضا العام، إذ قال 37بالمئة بأنهم "راضون نوعا ما"، و16بالمئة "راضون"، و8 بالمئة "راضون جدا"، فيما أفاد 36 بالمئة أنهم "غير راضون"، و 3 بالمئة لم يعطوا رأيا.

وفيما يتعلق بأداء المجلس، أجاب 39 بالمئة أنهم "غير راضين"، و27 بالمئة "راضون نوعا ما"، و16بالمئة "راضون"، و4 بالمئة "راضون جدا"، فيما لم يعط 14 بالمئة أي رأي.

وعن دور مجلس النواب الحالي في إحداث تقدم على طريق الإصلاح السياسي، أفاد 26بالمئة أنه "غير قادر"، في حين كان هناك حالة من "عدم اليقين" بالقدرة على إحداث إصلاح سياسي وبنسبة (43 بالمئة)، بينما قال 17بالمئة إنهم "لا يعلمون" فيما اذا كان المجلس قادرا على ذلك، أما نسبة من أجابوا بنعم فبلغت 14 بالمئة فقط.

وعند سؤال أفراد العينة عما إذا كان من الأفضل وجود أحزاب سياسية بشكل أكبر داخل المجلس، أفاد 31 بالمئة بنعم، و25 بالمئة بـ"ربما"، في حين قال 24بالمئة من افراد العينة إنهم "لا يفضلون" وجود أحزاب أكثر داخل المجلس، و20بالمئة "لا يعلمون" فيما إذا كان من الأفضل وجود أحزاب أكثر داخل المجلس.

وحول مدى أهمية القضايا وأولية طرحها للنقاش داخل مجلس النواب، أكد التقرير أن القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمعيشي حلت في المراكز الأولى، فجاءت أول ست قضايا مرتبطة بشكل مباشر بالهم الاقتصادي المعيشي للمواطنين، حيث تصدرها مكافحة الفقر، فقضايا الفساد، ثم البطالة والضمان الاجتماعي، فتعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات، ثم تعديل قانون المالكين والمستأجرين.

ويوضح التقرير أن القضايا ذات البعد السياسي جاءت تاليا، حيث احتلت قضية تعديل قانون الانتخاب المرتبة السابعة، تلاها تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم الإصلاح السياسي والديمقراطية، ثم قانون العمل، فقضية حرية التعبير، ثم قانون الأحزاب السياسية، ثم تعديل قانون البلديات، فيما جاء إقرار قانون اللامركزية أخيراً.

واعتبر 86 بالمئة أن مكافحة الفقر تحتل أولية قصوى، فيما أجاب 8بالمئة بأنها تحتل أولوية متوسطة، فيما أفاد 3بالمئة بأنه يمكن ارجاؤها.

اما محاربة الفساد، فقد اعتبر 84بالمئة انها أولوية قصوى، و9بالمئة أنها ذات أولوية متوسطة، و6بالمئة قالوا إنه يمكن ارجاؤها.

كما اعتبر 77بالمئة أن قضية البطالة تحتل أولوية قصوى، و16بالمئة أولية متوسطة، و6بالمئة انه يمكن ارجاؤها.

وفيما يتعلق موضوع بالإصلاح السياسي والديمقراطية، أفاد 51 بالمئة بأنه قضية ذات أولوية قصوى، و28بالمئة أولوية متوسطة، فيما اعتبر 11بالمئة بأنه يمكن ارجاء الموضوع، بينما أفاد 10بالمئة بان لا معلومات لديهم عن الموضوع.

أما تعديل قانون الأحزاب السياسية، فاعتبره 47بالمئة أولوية قصوى، و14بالمئة اولوية متوسطة، و17بالمئة قالوا بأنه من الممكن ارجاؤه، فيما أفاد 23بالمئة عن عدم وجود معلومات لديهم في هذا الموضوع.

وبموضوع حرية التعبير، أفاد 49بالمئة بأنه قضية ذات اولوية قصوى، و22بالمئة بأنها قضية متوسطة الأولية، فيما قال 11بالمئة بعدم وجود معلومات لديهم بهذا الصدد.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على توقعات المواطنين من مجلس النواب الحالي، والأسس التي اعتمدوها في اختيار مرشحيهم، والتعرف على موقفهم من قانون الانتخاب، ومدى نزاهة الانتخابات، فضلاً عن معرفة درجة رضا المواطنين عن تركيبة المجلس، وترتيب الأولويات التي يُعتقد أن على النواب التعامل معها.

يذكر أنه تم جمع البيانات من العينة خلال الفترة الواقعة ما بين 15 شباط و 15 الماضيين.

(بترا)