مجلس سامينا يصدر نتائج دراسة السياسات والرقمنة في 10 دول بالمنطقة
المدينة نيوز- أصدر مجلس سامينا وهو تحالف شركات الاتصالات الذي يغطي ثلاث مناطق من العالم نتائج دراسة تقييم سياسات تقنية المعلومات والاتصالات والرقمنة التي أجراها على نطاق المنطقة.
وحسب بيان صحافي عن سامينا الاثنين فقد شمل التقرير دراسة حالات بعينها في عشر دول هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت وعمان ومصر والأردن وتركيا وباكستان.
وتم في الدراسة تقييم وجود الرقمنة وتمكين سياسات تقنية المعلومات والاتصالات وقياس مدى تأثير تسريع الرقمنة على تحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك عبر تسهيل تبني الخدمات والتطبيقات الرقمية .
وجرت الدراسة على قطاعات السوق الرئيسية في هذه الدول حيث أكدت الدراسة أنه من خلال تمكين سياسات تقنية المعلومات والاتصالات والتركيز على الرقمنة يمكن لمناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحقق تأثيراً تراكمياً يعادل 3ر1 تريليون دولار على إجمالي ناتجها القومي بحلول عام 2020 وفي الوقت نفسه يمكن إطلاق 2ر7 مليون شركة جديدة وأكثر من 13 مليون وظيفة جديدة كما توقعت الدراسة أن توفر المنطقة 9ر12 مليار دولار من خلال تبني الشبكات الذكية خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال المدير التنفيذي لمجلس سامينا بوكار با ان هناك ارتفاعا في مستوى الرقمنة في كل العالم ولكننا بحاجة لزيادتها في منطقة سامينا لأننا نفقد العديد من الفرص مشيرا الى انه بالرغم من أن المنطقة حققت تقدماً مهماً من ناحية تحسين البنية التحتية الرقمية إلا أن هناك الكثير الذي يجب القيام به فيما يتعلق بتطبيق سياسات فاعلة في تقنية المعلومات والاتصالات.
وكشفت الدراسة عن خمسة جوانب إلزامية من أجل تطبيق مفهوم "سامينا الذكية" تشمل قطاع تقنية المعلومات المستدام والمبتكر والآمن والمزدهر والتحول الرقمي المدار والخالي من المخاطر في القطاعات الاقتصادية ورأسمال تقنية المعلومات والاتصالات المتطور ومنصات التعاون الاقليمية والمحلية وآليات المتابعة والمراقبة .
من جهة اخرى قال الأمين العام لاتحاد الاتصالات الدولي الدكتور حمدون تور ان صناعة الاتصالات التي تتميز بالحيوية في المنطقة في عالم اليوم وفي ضوء تزايد أهمية الرقمنة يتطلب من واضعي السياسات والجهات المنظمة وضع إطار للمستقبل الرقمي وأن يدركوا دورهم الجديد وأفضل السبل للقيام بهذا الدور.
وتم وضع دراسة الحالات الخاصة بسياسات تقنية المعلومات والاتصالات والرقمنة لتوفر تحليلات عميقة عن كل سوق والسبل التي يمكن للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في كل سوق مثل الرعاية الصحية والقطاع الحكومي والتعليم والطاقة والخدمات والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية أن تستفيد من التطورات في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات والتي تدعمها سياسات مستقبلية في هذا المجال.
(بترا)