الإضراب عن العمل : ظاهرة لافتة في مؤسسات القطاعين العام والخاص

المدينة نيوز– غدت ظاهرة الاضراب عن العمل لافتة في مؤسسات القطاعين العام والخاص لأسباب عدة من بينها المادية , والاعتراض على بعض الاجراءات او التعليمات المتعلقة بالعمل من أجل تعديلها او تغييرها او الحصول على ميزات وسواها من المطالب .

يقول معنيون ان المطالبة بحق مالي او وظيفي او امتياز في العمل , حق مشروع , لكن ليس على حساب إيقاف العمل ووقف تقديم الخدمات للمواطنين مبينين اننا نحتاج في كل مؤسسة الى آلية محددة بكيفية المطالبة بالحقوق .

الامين العام لوزارة العمل حمادة ابو نجمة يقول ان الوزارة معنية فقط باضرابات القطاع الخاص التي بلغ عددها العام الماضي 37 اضرابا مقابل ثلاثة اضرابات للعام الحالي .

ويضيف انه وبحسب قانون العمل فانه يحق للعامل الاضراب , لكن وفق شروط بحيث لا يؤثر ذلك على المؤسسة وانتاجيتها وان يكون بتبليغ مسبق بالمطالبة , مبينا انه يجب على المضربين التوقف عن الاضراب عند بدء التفاوض والحوار بين الطرفين وذلك من خلال مندوب التوفيق او مجلس التوفيق .

ويشير الى ان الاضراب يجب ان يكون بمطالب مشروعة وممكنة ولا يعطل سير العمل , اذ انه غاية وليس هدفا , ويأتي لغاية تحسين ظروف العمل والعاملين .

الامين العام لديوان الخدمة المدنية سامح الناصر يقول ان نظام الخدمة المدنية لا يسمح للموظف في القطاع العام وقف تقديم الخدمات للمواطنين وان ما يحدث من اضرابات هي غير قانونية.

ويضيف ان المادة 68 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 يمنع ترك العمل او وقف تقديم الخدمات , ويعد هذا اخلالا في مصلحة سير العمل .

نقيب المهندسين الاردنيين المهندس عبدالله عبيدات يقول ان الاشكالية في زيادة الاضرابات هي في اغلب الاحيان عدم سماع المطالب او السعي لحلها وتعنت المسؤول بقراره , ما يزيد من الاشكالية وبالتالي تنظيم الاضراب عن العمل او استمراره .

ويضيف ان الاضراب في قانون العمل حق شرعي لكن وفق جدول زمني بحيث لا يضر في تقديم الخدمات للمواطنين إلا ان ما يحدث هو انه يستخدم أداة للضغط على المؤسسة او صاحب القرار فيها , مشيرا الى ان الاضراب من اجل الاضراب والابتزاز مرفوض تماما .

ويبين عبيدات ان التراكمات القديمة من مطالبات سابقة لدى العاملين في مختلف القطاعات جاء دفعة واحدة وفي ظروف استثنائية ما سبب عدم القدرة على حل جميع هذه المطالبات .

اما رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن مازن المعايطة فيقول ان قانون العمل بالنسبة للقطاع الخاص اجاز الاضراب وفق ضوابط واجراءات حددها حفاظا على عدم تعطل الانتاج وعدم إلحاق الضرر بالعملية الانتاجية والاقتصاد الوطني في نهاية الامر .

ويضيف ان معظم الاضرابات في الفترة الماضية عشوائية لم تستند الى اسس مشروعة ما جعلها تخرج عن اطار القانون , والحقت خسائر مادية جسيمة بالاقتصاد الوطني , ناهيك عن التوتر وعدم الاستقرار في علاقات العمل وايجاد اجواء غير مناسبة للعملية الانتاجية وانعكاس ذلك سلبا على تطور الاقتصاد ونمائه .

ويشير الى ان الاضراب عن العمل يسعى اليه البعض مستخدما سياسة فرض الامر الواقع بعيدا عن اسس الحوار الهادف والبنّاء الذي يمكن ان يؤدي الى احسن النتائج وافضل بكثير من النتائج المترتبة على الاعتصامات والاضرابات العشوائية .

ويدعو الى تحسين شروط وظروف العمل والعمال خاصة في ظل تنامي زيادة اعباء تكاليف المعيشة اليومية وغلاء الاسعار وزيادة نسبة البطالة والفقر , وايضا انتهاج كل الطرق لتحقيق مطالب العمال ورغباتهم .

ويطالب المعايطة اصحاب العمل بأخذ مطالب العاملين لديهم بروح ايجابية وفتح قنوات الحوار معهم وعدم تجاهلها وانهم شركاء الانتاج معهم حتى لا يكون هناك فرصة للبعض باستغلال هذه الظروف وبالتالي اعلان الاضراب عن العمل .

رئيس قسم علم الاجتماع في الجامعة الاردنية الدكتور مجدي الدين خمش يقول ان الاضراب عن العمل نوع من الضغط الجماعي على الادارة , ويكون في احيان كثيرة مبالغ فيه خاصة ان مؤسساتنا الحكومية والخاصة تراعي حقوق العمال والموظفين فيها .

ويضيف انه يجب وفي مثل هذه الظروف ان يكون هناك نوع من الواقعية والعقلانية في المطالب في ظل وجود ازمة مالية تعاني منها موازنة الدولة وبالتالي مؤسسات العمل .

ويقول ان الاضراب في الكثير من الاحيان يؤدي الى تعطيل العمل , ولهذا يجب تشكيل لجنة في كل مؤسسة تعمل على بحث مطالب العاملين مع ادارات العمل للحيلولة دون القيام بإلاضراب وتوقيف العمل .

ويعزو سبب هذه السلوكيات وبشكل عام الى الاطار الديموغرافي الذي يوجه ويعطي دعما وزخما للاضرابات والمتمثل بتضخم عدد السكان الذي يؤدي الى تضاؤل الموارد وتضخم في عدد الموظفين ما يؤدي الى اعاقة العمل وعدم تحسين ظروف العاملين , ويوجد حالة من التذمر والضعف في تطبيق التعليمات والانظمة .

ويشير الى ان الاسباب السابقة انتجت نوعا من الثقافة التي ترسخت مؤخرا بأن التعليمات والانظمة المجمدة او غير المطبقة لا يتم تطبيقها إلا من خلال الاضراب والتوقف عن العمل .

(بترا)