تنفيذ نظام الإعفاءات للاشخاص المعوقين مطلع الشهر المقبل

المدينة نيوز- قال سمو الأمير رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين إن المجلس سيبدأ بتنفيذ نظام الإعفاءات للاشخاص المعوقين رقم 14 لسنة 2013 اعتباراً من مطلع شهر أيار المقبل بعد إنتهاء اللجنة القانونية من إنجاز التعليمات التنفيذية له والتي من المتوقع الإنتهاء منها نهاية الشهر الحالي .

وبين سموه خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء إجتماع مجلس الإدارة بحضور أمين عام المجلس الدكتورة امل النحاس ومديري المديريات، أن نظام الإعفاءات الجمركية الذي تم إقراره جاء نتيجة الجهود التي بذلها المجلس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لشمول جميع الإعاقات التي نص عليها النظام، مشيرا الى ان المجلس شرع بوضع التعليمات المنصوص عليها بالنظام في مادته الثالثة.

واستمع سموه الى التقرير المالي للمجلس للسنة المالية 2012 الذي اعده مكتب دولي لتدقيق الحسابات حيث اوعز سموه للأمانة العامة للمجلس بضرورة التعاقد مع مكتب معتمد لتدقيق الحسابات حتى تكون البيانات المالية ضمن الأسس والتعليمات.

وأقر المجلس طرح عطاء لشراء السماعات الطبية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة السمعية لحاجتهم الماسة لها في هذه المرحلة العمرية التي تساعدهم في تحسين النطق بما ينعكس على تحصيلهم الأكاديمي في المؤسسات التعليمية.

وتم الإتفاق على عقد إجتماع تنسيقي بحضور رئيس المجلس ووزير الصحة لوضع آلية مشتركة لمنح السماعات الطبية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة علماً بأن المجلس وفر 800 سماعة طبية خلال العام الماضي بكلفة بلغت حوالي 120 ألف دينار.

ووافق المجلس على تشكيل اللجان القانونية والإعلامية ولجنتي المرأة و تكافؤ الفرص وذلك إستناداً لنص المادة 7/ك من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 وتفويض رئيس المجلس لتسمية أعضائها وتحديد صلاحياتها ومكافأتها الى جانب الموافقة على تشكيل اللجنة الطبية والفنية ووضع التعليمات الخاصة بها استناداً للمادة 3 من نظام الإعفاءات الجمركية رقم (14) لسنة 2013.

وثمن سمو الأمير رعد عمل لجنة تكافؤ الفرص المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والتي جاءت بمبادرة من اشخاص ذوي إعاقة حيث تبناها المجلس كمبادرة وطنية تنطلق من نص دستوري وتتواءم مع ما جاء في قانون حقوق الأشخاص المعوقين والإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبين سموه أن المجلس يسعى الى تعديل مسودة قانون حقوق الأشخاص المعوقين من خلال اللجنة القانونية التي تعكف حالياً على عمل التعديلات اللازمة التي تخدم قضايا الإعاقة ببعديها الحقوقي والمنهجي.

وفيما يتعلق بدعم التعليم وافق المجلس على توقيع إتفاقيات لدعم التعليم الدامج مع وزارة التربية والتعليم والإستمرار بدعم ثلاث مدارس للطلبة ذوي الإعاقة البصرية في محافظات إربد والعقبة والزرقاء ودعم برامج التعليم في المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع التطوعي حتى نهاية العام الحالي ولحين استكمال التجهيزات المطلوبة لإستقبال الطلبة من قبل الجهات المختصة.

وتم إقرار توقيع إتفاقيات نقل برامج التأهيل المجتمعي لعدد من الجمعيات في محافظة الكرك هي جمعية رعاية المعوقين وسيدات غور الصافي والوطنية للتأهيل المجتمعي وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الإجتماعية.

وعرض مدراء المديريات في المجلس إنجازات مديرياتهم خلال الربع الأول من العام الحالي والتي شملت العديد من البرامج والخطط ضمن استراتيجية وعمل المجلس.

(بترا)