دراسة : اغلبية الأردنيين يرون أن الأردن يسير بالإتجاه الخاطئ

المدينة نيوز - : قام المعهد الجمهوري الدولي - IRI بنشر نتائج استطلاعه الوطني حول آراء الأردنيين، والذي أُجري خلال الفترة 9 آذار، 3102 مع تحليلا لنتائجه التي خلصت الى ما يلي: - ما بين 9 يعتقد ما نسبته 23 % من المستجيبين أن البلاد تسير في الإتجاه الصحيح، بينما أفاد ما نسبته 59 % أن الأردن يسير في الإتجاه الخاطئ ، والسبب الرئيس للإعتقاد بأن البلاد تسير في الإتجاه الخاطئ هو ارتفاع الأسعار.

أن أهم قضية يتوجب على المجلس النيابي المنتخب حديثاً البت في معالجتها هي كبح جماح ارتفاع الأسعار·

أفاد ما نسبته 88 % من العينة بأن الهيئة المستقلة للانتخاب التي تم استحداثها بموجب التعديلات الدستورية كانت قادرة·
، على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في كانون الثاني 3102 ومع ذلك، هنالك ما نسبته 20 % فقط تعتقد أن أحد أعضاء مجلس النواب يمثل أرائها، واهتمامتها واحتياجاتها.

إن العينة العشوائية لهذا الاستطلاع يبلغ حجمها 0111 شخص من الأردنيين الذين يحق لهم الانتخاب وهي عينة تمثيلية للشعب
الأردني من حيث العمر، والجنس، والعرق، والدين، والتعليم. ويبلغ هامش الخطأ فيها ± 3.8 %. ويعتبر هذا الإستطلاع الوطني العاشر للرأي العام والذي يجريه المعهد الجمهوري الدولي في الأردن بالتعاون مع مؤسسة الشرق الأوسط للدراسات والاستشارات التسويقية.

وتالياص نص التقرير الكامل :

منظمة غير ربحية مكرسة لتعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم
استطلاع للرأي العام ما بعد الانتخابات النيابية
7 آذار، 3102 بإجراء استطلاع وطني لقياس آراء الأردنيين حول المواضيع - قام المعهد الجمهوري الدولي خلال الفترة ما بين 4
المتعلقة بما بعد الانتخابات النيابية والتي أجريت يوم 32 كانون ثاني. ويعتبر هذا الإستطلاع العاشر الوطني للرأي العام والذي
يجريه المعهد الجمهوري الدولي في الأردن بالتعاون مع مؤسسة الشرق الأوسط للدراسات والاستشارات التسويقية.
الأوضاع العامة
تشير نتائج استطلاع مارس/آذار 3102 إلى الشعور المتعاظم من قبل الأردنيين إلى أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، حيث أفادت
أغلبية كبيرة نسبتها 95 % أن الأردن يسير في الإتجاه الخاطئ مقابل ما نسبته 23 % فقط تعتقد أن البلاد تسير في الإتجاه الصحيح.
وتعتبر هذه النسبة الأكثر تشاؤماً منذ أن بدأ المعهد الجمهوري الدولي بتنفيذ مسوحاته في العام 3119 في الأردن وكان الفارق بين
الذين يعتقدون أن الأردن يسير في الإتجاه الخاطئ وأولئك الذين يعتقدون أنه يسير في الإتجاه الصحيح ضئيلاً جداً لا يزيد عن
هامش الخطأ في استطلاع تموز 3103 حين كان ما نسبته 49 % من الأردنيين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ مقابل
%42 منهم للإتجاه الصحيح.
وعندما تم سؤال العينة عن الأسباب التي دعتهم للإعتقاد بأن البلاد تسير في الإتجاه الخاطئ جاءت الردود لتشمل 44 % بسبب
ارتفاع الأسعار، و 01 % بسبب الفساد، و 01 % بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة كأهم ثلاثة أسباب. وما تزال قضايا الوضع
الاقتصادي تترأس قائمة هموم المستجوبين معللة بذلك أسباب اعتقادهم بأن البلاد تسير في الإتجاه الخاطئ. فقد أدى ارتفاع أسعار
المحروقات إلى خروج تظاهرات احتجاجية هنا وهناك على مدى الأشهر الست الماضية.
ويظهر ذلك جلياً في الارتفاع الملحوظ في نسبة ردود فعل ارتفاع الأسعار من 01 % في استطلاع تموز 3103 إلى 44 % في
استطلاع آذار 3102 وتأثير ذلك حول اعتقادهم بأن الأمور تسير في الإتجاه الخاطئ.
ومن الجدير بالذكر فإن قضية اللاجئين السوريين بدأت تظهر ولأول مرة في استطلاعات المعهد الجمهوري الدولي، حيث عبّر ما
نسبته 4% عن ذلك كأحد أسباب سير الأمور في الإتجاه الخاطئ.
أما بالنسبة لردود الإتجاه الصحيح، فقد ذكر ما نسبته 91 % الأمن والأمان كأحد أهم أسباب هذا الإعتقاد بما يعكس استمراراً لهذا
. الإتجاه من نسبة 44 % في استطلاع تموز 3103 ونسبة 97 % في استطلاع حزيران 3100
الهيئة المستقلة للإنتخابات
أسست الهيئة المستقلة للانتخاب لتقوم بمهمة الإدارة والإشراف على الإنتخابات النيابية بدلاً من وزارة الداخلية، وكانت انتخابات 32
كانون ثاني 3102 أول فرصة للهيئة للقيام بهذه المهمة.
ولدى السؤال عن رأيهم في إدارة الهيئة المستقلة للإنتخابات بدلاً من وزارة الداخلية كانت الإجابات مواتية بشكل عام، فقد أفاد ما
% نسبته 99 % من العينة بأن الهيئة كانت قادرة إلى درجة كبيرة ومتوسطة على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وكان ما نسبته 33
فقط قد أفاد بأن الهيئة لم تكن قادرةً على ذلك على الإطلاق.
وقد كان ما نسبته 42 % من المستجوبين قد أفادوا في استطلاع تموز 3103 بأن الهيئة المستقلة للإنتخابات والتي شُكلت حديثاً آنذاك
قادرة إلى درجة كبيرة ومتوسطة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. ويجدر بالذكر أنه عند تنفيذ استطلاع تموز 3103 كان قد مرّ
القليل من الوقت على تشكيل الهيئة، حيث أفاد ما نسبته 94 % بأنهم لم يسمعوا بها.
أما فيما يتعلق بإجراءات الإنتخابات، فقد عبرت العينة عن رضاها حول أداء الهيئة. بحيث أفاد ما نسبته 44 % من العينة عن درجة
رضا كبيرة ومتوسطة حول عملية الإقتراع، و 90 % حول عملية الفرز، و 41 % كذلك إلى درجة كبيرة ومتوسطة حول عملية إعلان
النتائج.
وكان ما نسبته 72 % من العينة قد أفاد بأن اسمه مقيد في السجل الانتخابي من المؤهلين للمشاركة في الإنتخابات، وأن ما نسبته
%93 قد أفاد بالمشاركة في الإنتخابات النيابية الأخيرة يوم 32 كانون ثاني 3102 . ووفق اً للعينة المستطلع أراؤها في هذا
الاستطلاع، فقد أقر ما نسبته 70 % بأنه شارك في الأقتراع يوم الأنتخابات وذلك من أولئك الذين أفادوا أصلا بانهم مسجلين في سجل
الناخبين من العينة المستطلع أرائها، بالمقارنة مع 97 % هي نسبة الأقتراع الفعلية للناخبين المسجلين على مستوى المملكة حسب ما
أفادت تصريحات الهيئة المستقلة. ويأتي هذا الاختلاف لأن عينة الاستطلاع هي عينة وطنية تمثيلية على مستوى المملكة وليست
عينة تمثيلية لكل من الدوائر الانتخابية الخمس والأربعين.
)يتبع(
2
المعهد الجمهوري الدولي، الأردن النتائج الصفحة الثانية -
أما الأغلبية الساحقة فقد أفادت بأنها لم تواجه يوم الإقتراع أية مشاكل جدية، فقد أفاد ما نسبته 50 % عن رضاه عن كفاءة موظفي
الهيئة، و 53 % لم يجدوا أية صعوبة في الوصول إلى مراكز الإقتراع، و 54 % لم يجدوا صعوبة في إيجاد صندوق الإقتراع داخل
مركز الإقتراع. ولكن كان هناك أقلية بنسبة 37 % أفادت بأنه واجهها ازدحام وطوابير طويلة للمقترعين.
الثقافة الإنتخابية
من أولئك الذين شاركوا في عملية الإقتراع أفادت أغلبية كبيرة بأن كان لديها المعلومات الكافية حول إجراءات التصويت والمرشحين
للإنتخابات.
فقد أفاد ما نسبته 14 % من أولئك أنه كان لديه معلومات كافية إلى درجة كبيرة ومتوسطة حول إجراءات التصويت وبالمثل أفاد ما
نسبته 14 % من أولئك الذين قالوا أنه كان لديهم المعلومات الكافية التي جعلتهم يقومون باختيار مدروس لأحد المرشحين المتنافسيين
في الدائرة الإنتخابية المحلية.
وكانت هناك نسبة أقل بلغت 41 % كانت تعتقد بأن لديها معلومات كافية إلى درجة كبيرة ومتوسطة للقيام باختيار مدروس لإحدى
القوائم المتنافسة على مستوى الوطن.
ولدى السؤال عن منذ متى قرر المستجوبون منح صوتهم لمرشح الدائرة المحلية؛ أجاب 42 % بأنهم قرروا ذلك قبل أكثر من شهر
من يوم الإقتراع. أما بالنسبة للقائمة الوطنية فقد كان الوضع أكثر اختلافاً، فقد أفاد 32 % بأنهم قرروا ذلك قبل أكثر من شهر من يوم
الإقتراع، و 30 % في يوم الإقتراع. وبالمثل أفاد ما نسبته 31 % من المستجوبين بأنهم لم يقرروا من هو مرشحهم إلا خلال السبعة
أيام التي سبقت يوم الإقتراع.
أما "صلة القرابة وابن العشيرة أو المنطقة" فما زالت أهم الدوافع في اختيار المرشح وبنسبة 39 % ولاختيار القائمة الوطنية .%04
بالإضافة إلى دوافع عديدة أخرى لاختيار مرشح الدائرة المحلية منها خدمة الناس 07 % والصفات الشخصية في الصدق والنزاهة
%07 أيضاً يليها الثقة بالمرشح 5%. أما دوافع اختيار القائمة الوطنية من قبل الذين أفادوا بأنهم شاركوا في عملية الاقتراع فكانت
%01 للبرنامج الإنتخابي و 5% للسمعة الجيدة مقابل 02 % كانوا غير متأكدين من ذلك.
شراء الأصوات
أفاد ما نسبته 92 % عن اعتقادهم بانتشار شراء الأصوات إلى درجة كبيرة ومتوسطة، مقابل 31 % أفادوا بأن هذه الظاهرة لم تكن
منتشرة على الإطلاق. وبالمثل عبّرَ ما نسبته 94 % عن اعتقادهم بأن شراء الأصوات كان له أثر لدرجة كبيرة ومتوسطة في تغيير
نتائج الإنتخابات، بينما أفاد ما نسبته 03 % بأن شراء الأصوات كان له الأثر القليل أو لم يكن له أثراً على الإطلاق في نتائج
الإنتخابات. ومع ذلك أفاد ما نسبته فقط 7% بأنه عرض عليه مبلغ من المال من قبل أحد مرشحي الدائرة الإنتخابية مقابل منح
صوته له، وفقط 0% من قبل إحدى القوائم الوطنية.
مواقف تجاه المجلس النيابي الجديد
رغم إفادة المقترعين برضاهم بوجه عام حول إدارة العملية الإنتخابية، إلا أن الأغلبية كان لهم وجهة نظر سلبية تجاه المجلس الجديد.
حيث تعتقد الأغلبية أن المجلس الجديد لن يكون قادر اً على تمثيل هموم واحتياجات المواطنين، وعندما تم السؤال فيما لو واحد أو
أكثر من النواب يمثلهم فقد أجاب ما نسبته 41 % من المستجوبين ب"لا" مقابل فقط 20 % ب"نعم".
أما بالنسبة لتوقعات العينة بطول عمر المجلس النيابي الجديد؛ فقد أبدى ما نسبته 31 % فقط باعتقاده بأنه سوف يستمر لمدة أربع
سنوات كاملة. أما بالنسبة لمتابعة أعمال المجلس الجديد فقد أفاد ما نسبته 92 % بأنهم سوف لن يتابعوا ذلك.
ويعتقد ما نسبته 39 % من المستجوبين بأن أهم موضوع يجب على المجلس النيابي الجديد البدء في معالجته هو كبح ارتفاع الأسعار
يليه مكافحة الفساد بنسبة 07 % ومكافحة البطالة بنسبة مشابهة.