استطلاع وطني يظهر نجاح الهيئة المستقلة في اجراء الانتخابات

المدينة نيوز- أظهرت نتائج الاستطلاع الوطني لقياس آراء الأردنيين حول موضوعات (ما بعد الانتخابات النيابية)، أن الهيئة المستقلة للانتخاب كانت قادرة على اجراء انتخابات نزيهة بنسبة 55 بالمئة، فيما أفادت 22 بالمئة من العينة ان الهيئة لم تكن قادرة على ذلك.

وأجرى الإستطلاع المعهد الجمهوري الدولي وهو منظمة غير ربحية مكرسة لتعزيز الديمقراطية في العالم خلال الفترة بين 4 و 7 آذار الماضي بالتعاون مع مؤسسة الشرق الأوسط للدراسات والاستشارات التسويقية.

واشار الى ان نسبة الثقة بقدرة الهيئة على اجراء الانتخابات الأخيرة ارتفعت عما كانت عليه قبل الانتخابات، وتحديدا في 20 تموز 2012 بعد أن شكلت الهيئة المستقلة بفترة وجيزة، لتحل بدلا من وزارة الداخلية لإدارة الانتخابات لأول مرة في المملكة ، حيث منحت في وقتها 43 بالمئة من العينة ثقتها بقدرة الهيئة على اجراء انتخابات نزيهة وشفافة، فيما أفاد 56 بالمئة حينها عدم معرفتهم بالهيئة.

وفيما يتعلق باجراء الانتخابات، فقد عبرت العينة عن رضاها عن أداء الهيئة، إذ افاد 66 بالمئة عن درجة رضا كبيرة ومتوسطة حول عملية الاقتراع و51 بالمئة حول عملية الفرز، و48 بالمئة حول عملية اعلان النتائج.

وبين ان ما نسبته 73 بالمئة من العينة، أفاد بان اسمه مقيد في السجل الانتخابي، وأن 52 بالمئة من العينة شارك في الانتخابات، فيما نسبته 71 بالمئة شارك بالانتخابات من المسجلين في العينة، بالمقارنة مع 57 بالمئة هي نسبة الاقتراع الفعلية للناخبين المسجلين على مستوى المملكة حسب الهيئة المستقلة، ويرجع الاختلاف إلى ان عينة الاستطلاع عينة وطنية تمثيلية على مستوى المملكة وليس تمثيلية للدوائر الانتخابية.

وجاء في الاستطلاع ان الأغلبية الساحقة افادت أنها لم تواجه يوم الاقتراع أية مشاكل جدية، إذ عبر91 بالمئة عن رضاه عن كفاءة موظفي الهيئة، و92 بالمئة لم يجدوا أية صعوبة في الوصول إلى مراكز الاقتراع، ونسبة 96 بالمئة لم يجدوا صعوبة في ايجاد صندوق الاقتراع، وكانت أقلية 27 بالمئة ، أفادت بمواجهتها ازدحاما وطوابير في الوصول إلى مراكز الاقتراع.

وأفاد 86 بالمئة من العينة الذين شاركوا بالاقتراع ، انه كان لديهم معلومات كافية للقيام باختيار مدروس لأحد المرشحين المتنافسين في الدائرة المحلية، ونسبة 68 بالمئة تعتقد أن لديها معلومات كافية لاختيار مدروس لاحدى القوائم المتنافسة على مستوى الوطن.

وعن متى قرر المستجوبون منح صوتهم لمرشح الدائرة المحلية، أجاب 43 بالمئة بانهم قرروا قبل أكثر من شهر من يوم الاقتراع، فيما أفاد 23 بالمئة بانهم قرروا ذلك قبل أكثر من شهر، و21 بالمئة يوم الاقتراع، وحدد 20 بالمئة من هو مرشحهم خلال الأيام السبعة التي سبقت يوم الاقتراع.

واختار 2 بالمئة من العينة مرشحهم بدافع (صلة القرابة وابن العشيرة، اوالمنطقة)، للدافع ذاته، واختار 17بالمئة بدافع خدمة الناس، والنسبة نفسها للصفات الشخصية في الصدق والنزاهة، و9 بالمئة للثقة بالمرشح، وفيما يتعلق بالقوائم الوطنية 16بالمئة (لصلة القرابة وابن العشيرة أو المنطقة)، 10بالمئة للبرنامج الانتخابي، و9 بالمئة للسمعة الجيدة، مقابل 13 بالمئة (غير متأكدين من السبب ).

وحول شراء الأصوات، أفاد 53 بالمئة بانتشار شراء الأصوات، فيما أفاد 20 بالمئة أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة، وبالمثل عبر 54 بالمئة عن اعتقادهم بأن شراء الأصوات، كان له أثر كبير ومتوسط في تغيير نتائج الانتخابات، بينما أفاد ما نسبته 12بالمئة بأن شراء الاصوات كان له أثر قليل أو لم يكن له أثر على الإطلاق.

وأفاد ما نسبته 7 بالمئة فقط، بأنه عرض عليه مبلغ من المال، من قبل أحد مرشحي الدائرة الانتخابية مقابل منحه صوته، وفقط 1بالمئة من قبل احدى القوائم الوطنية.

ورغم إفادة المقترعين عن رضاهم بوجه عام عن إدارة العملية الانتخابية، الا أن الأغلبية كانت لها وجهة سلبية تجاه المجلس الجديد، حيث تعتقد ان المجلس لن يكون قادرا على تمثيل هموم واحتياجات المواطنين، وفيما إذا كان وجود نائب أو أكثر يمثلهم فقد أجاب 60 بالمئة منهم ب(لا) مقابل 31 بالمئة (نعم).

وأبدى ما نسبته 20 بالمئة من العينة كاملة، اعتقاده ان المجلس النيابي الجديد سيستمر 4 سنوات كامل مدته، فيما أفاد 53 بالمئة أنهم لن يتابعوا المجلس الجديد.

واعتبرت عينة الاستطلاع الذي أجراه المعهد بالتعاون مع مؤسسة الشرق الأوسط للدراسات والاستشارات التسويقية، أن أهم قضية يتوجب على المجلس النيابي المنتخب، البت فيها هي كبح جماح الأسعار بنسبة 25 بالمئة واعتبرت العينة أن على المجلس أيضا البدء بمكافحة الفساد والبطالة بنسب متشابهة هي 17بالمئة .

واعتبر 59 بالمئة من العينة ان الامور تسير باتجاه خاطئ والسبب الرئيسي هو غلاء الأسعار، فيما اعتبر 32 بالمئة منها انها تسير بالاتجاه الصحيح.

وذكر 50 بالمئة ممن ردوا أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، الأمن والأمان، كأحد أهم أسباب هذا الاعتقاد بما يعكس استمرارا لهذا الاتجاه من نسبة 46 بالمئة في استطلاع أجراه المعهد في تموز 2012 ، ونسبة 57 بالمئة في حزيران 2011.

وكان لافتا بحسب الاستطلاع حصول قضية اللاجئين السوريين على نسبة 4 بالمئة كاحد اسباب سير الامور في الاتجاه الخاطئ، وردّ 18 بالمئة السبب إلى الفساد، و10 بالمئة للأوضاع الاقتصادية، و44 بالمئة لغلاء الأسعار.

يذكر ان العينة العشوائية لهذا الاستطلاع بلغ حجمها ألف شخص من الأردنيين الذين يحق لهم الانتخاب، وهي عينة تمثيلية للمواطنين من حيث العمر والجنس والعرق والدين والتعليم.

(بترا)