إلى متى الاستهتار بالمواطن .. يا حكومة ?

- مالكو عمار العقارية : عثرات مالية وإدارية أجلّت المشروع

- شريك إستراتيجي على الطريق .. وشركة صينية ستنجز جزءاً من المشروع أواخر 2011

المدينة نيوز - كانت للحكومات  في الماضي هيبة تفرض نفسها على الناس جميعا .. لا شيء الا لالمامها بكل ما يجري وتقديرها لما قد يجري من خلال سهرها وحرصها على مصالح الناس والدولة والمجتمع .. كثير من الحكومات كانت تستبق الاحداث وتأتيك بما لا تعرف وتحميك مما هي تعرف ومما يستهدفك وانت في بيتك مطمئنا آمنا .. او كنت في طريق ترحالك هنا وهناك .. او في تعاملاتك مع الاخرين .. كانت الحكومات عينا ساهرة لامنك وعصا غليظة لحمايتك وصدرا عريضا لتلبية احتياجاتك .. وسلطة رادعة لمن يفكر بالنيل من مالك او عرضك او جسدك .. اما اليوم فانظر حولك وتفحّص اصابعك فربما تكون قد فقدت احداها بالسلام على عابر سبيل استوقفك في الطريق .. وراجع تصرفاتك او تفاهمات مع الآخرين فقد تكون وقعت ضحية لشيء ما .

لنقرأ القصص التالية ونفكر بحيادية .. هل تؤدي الحكومة ادوارها المنتظرة والمأمولة منها في هذه الشؤون اما ماذا ?

مجموعة من المواطنين .. وهذه المرة من فئة تسعى لعيشة هنية ما دام الله قد منّ عليها بالرزق الوفير او المطمئن وقعت ضحية لاحدى شركات المشروعات الاسكانية التي اوهمهم ظاهرها واعلاناتها التي اغرقت وسائل الاعلام فبادروا لشراء شقق وفلل في مشروعين لها احدهما في عمان وكان يسمى بفلل (تلال الحمّر) والثاني في العقبة وما زال يُسمى (تلال النخيل) .. والقصة كما رواها بعض من هؤلاء لـ ''المدينة'' ممن اشتروا وعودا في مشروع العقبة تقول :

تعاقدنا على شراء شقق في مشروع تلال النخيل في العقبة الذي اعلنت عنه شركة عمار ودفعنا دفعات متتالية حتى اصبحت تعد بالآلاف الا اننا فوجئنا ان 90 % من اسهم هذه الشركة بيعت للشركة العربية للمشاريع الاستثمارية وهي شركة مساهمة عامة وباقي الاسهم للسيد خالد لطوف الذي اصبح فيما بعد نائبا لرئيس مجلس الادارة.

ويضيف المواطنون الذين تورطوا بدفع مبالغ طائلة للشقق الموعودة انهم يحاولون مقابلة ادارة الشركة دون جدوى .. وقالوا ان بعضهم دفع على سبيل المثال حتى الان 25 الف دينار من اصل 84 الفا عن شقة مساحتها 110 م2 واخر دفع 18 الفا من اصل ثمن شقة قيمتها 66 الفا واقل مساحة , و 36 الف دينار من اصل 90 الفا, و 38 الفا من اصل 95 الف وثلاث شقيقات دفعن 76 الف دينار كجزء من ثمن ثلاث شقق وقالوا ان العقود التي ابرمت تبدأ بآيات قرآنية مما بعث الطمأنينة في نفوسنا .

وقالوا انهم فوجئوا ببيع شركة عمار وهي محدودة المسؤولية الى الشركة الاخرى المساهمة العامة .. وهذا ادى الى تأجيل الوفاء بتسليم الشقق بمواعيدها .. خاصة انه لغاية الان لم يبدأ حفر اساس واحد وبقي حلمنا بامتلاك الشقق حبراً على اوراق المخططات التي لم يوافق عليها بعد من سلطة اقليم العقبة ..

المواطنون الذين وصفوا حالهم بانهم كانوا واهمين وحالمين بتملك شققهم في مواعيدها يقولون أن بيع (عمار) للشركة الجديدة وبحث هذه الاخيرة عن شريك استراتيجي ومحاولتها استرجاع التأمين الذي دفعته لسلطة العقبة يثير مخاوفهم ويقتل الحلم عندهم .. ويضيفون ان الذي عزز مخاوفهم ايضا تعثر مشروع الشركة في عمان المسمى بفلل (تلاع الحمّر) والخلاف الدائر بين الشركة ومالك الارض والمقاول والمكتب الهندسي الذي صمم المشروعين .. وان الامر وصل بينهم الى القضاء.

واستكمالا للموضوع اتصلنا بالمهندس بسيم سكر من شركة المقاولات التي تولت مشروع تلال الحمر فقال : ان الشركة اوقفت المشروع وهي مدينة لنا بمبلغ 244 الف دينار عن اعمال في الحمر وتسعة الاف و 500 دينار عن اعمالنا في العقبة وقد صدر حكم قضائي لنا بهذه المبالغ ولدينا على الشركة مطالبة مصدقة منهم بهذه المبالغ .. وقد احتصلنا على حكم قضائي بالحجز على رصيد للشركة لدى احد البنوك ومقداره 149 الف دينار كما تم الحجز على الارض التي يقولون انها ملك لغيرهم وان جلسة في 21 الشهر الجاري في هذا الشأن قد تكون الاخيرة .

اما ادارة المكتب الهندسي الذي اشرف على المشروع فتقول على لسان السيد سري زعيتر مديرها العام ان مشكلة هذه الشركة داخلية وان الملاك الاصليين باعوا الشركة لمستثمر وهذا بدوره باعها للشركة العربية .. وقال ان شركته انجزت التصاميم لمشروع الحمّر واشرفت على اسوار المشروع الذي اوقف كما صممنا مشروع تلال النخيل الذي اوقف ايضا .. وقال ان الشركة مطالبة بمبلغ 140 الف دينار .

المشترون قالوا انهم سمعوا ان الشركة تسعى لدى سلطة العقبة لاسترجاع قيمة التأمين المدفوع لها والبالغ مليون و 600 الف دينار وهي برأيهم ضمانتهم الوحيدة فيما لو فشل المشروع ..

ويتساءلون لماذا لا ترد ادارة الشركة على اتصالاتهم الهاتفية ? ولا تستجيب لرغباتهم بلقائها ? (بالمناسبة اتصلنا بالمدير العام مرتين على هاتفه رقم 0785420970 الا انه لم يرد علينا ) فقلنا لعله في سفر ? من قبيل جد لاخيك عذرا!!

ولان وجهة النظر الاخرى مهمة ومن حق الجانب الاخر ولان مدير عام الشركة لم يرد على اتصالينا .. اتصلنا بالسيد خالد لطوف نائب رئيس مجلس الادارة المالك لعشرة بالمئة من اسهم الشركة فقال :

ان شركة عمار مملوكة للشركة العربية للمشاريع الاستثمارية وهي شركة مساهمة عامة اعتبارا من شهر ايار / 2008 .

كان لدى شركة عمار مشاكل كثيرة مالية وادارية وقانونية .. وعملنا خلال الفترة الماضية من آب 2008 الى ايار 2009 على اعادة هيكلة الشركة بشكل عام وتصفية اي اجراءات قانونية قدر الامكان كانت ستتخذه بحق تلك الشركة . وعندنا كم مشكلة من بينها مع السيد سري زعيتر في مشروع تلال الحمر ..

وعمار تملك المشروعين تلال الحمر وتلال النخيل .. وفي تلال الحمر اتفقنا مع شركة عمار حجازي وشركاه .. في احد اجتماعاتنا على بيعه المشروع وان نخرج منه .. وضمن المراحل النهائية لبيع مشروع تلال الحمر لعمار حجازي ..

اما تلال النخيل .. فعلا تأخرنا لاننا انشغلنا باعادة الهيكلة وقررنا باجتماع هيئة عامة غير عادي رفع رأس المال الى 40 مليون دينار بدلا من 20 مليونا وسيتم تغطيتها عن طريق اكتتاب خاص وشريك استراتيجي .

وقال : تقدمت شركة صينية لتأخذ المشروع تمويلا وتنفيذا وهي في المراحل النهائية وطلبوا ان كفالات واعتمادات لا نستطيع الافصاح عنها الان وهذا يعني انه لا بد بالمقابل ان يكون لدينا سيولة مالية لنتمكن من توقيع الاتفاقية مع الشركة الصينية لتمويل وتنفيذ المشروع . وعلى هذا الاساس رفعنا رأس المال..

وبناء عليه يضيف السيد لطوف فان حقوق المستثمرين معنا محفوظة ونحن نسعى لتنفيذ المشروع باقرب فرصة ممكنة .

وقال صحيح ان الادارات السابقة قدمت وعودا لم تف بها وقالت انها ستسلم المشروع في عام 2010 .. ولكن اذا (بلشنا) مع نهاية العام الحالي يمكن ان ننجز في منتصف 2011 او نهاية 2011 المرحلة الاولى اي الشقق والعمارات السكنية .

وقال طلبنا بكتاب رسمي الى سلطة العقبة رد التأمين النقدي الموثق من بنك ABC وقيمته مليون و 600 الف دينار خاصة ان قيمة الارض تبلغ 6 ملايين و 600 الف دينار ما زالت باسم السلطة دفعنا منها 4 ملايين و 400 الف دينار او حوالي 67% من ثمنها .

ولذلك لا داعي للتأمين ولا يوجد سبب لبقاء الكفالة .. والسلطة لا تستفيد منها لان هدفها هو ان نباشر بالمشروع بقيمة التأمين لكن السلطة ترفض وشرطهم لاعادته ان ننفذ المشروع .

وقال طالبنا السلطة مجددا لتخفيض قيمة الكفالة من 25% الى 5% لكنها لغاية الان لم ترد لنا جواب .تلك هي القصة .. ولكن كما قال بعض المشترين .. ما ذنبنا تجمدت اموالنا طوال المدة الماضية .. وكيف السبيل الى تحصيل حقوقنا ? واسئلة كثيرة تحتاج الى اجابات شافية ..