النائب الروسان تدعو على الحكومة بـ "قصر العمر"

المدينة نيوز- راكان السعايدة- مرت اتفاقية الصخر الزيتي من مجلس النواب عبر ما يشبه "الولادة القيصرية" بعد أن أشبعها النواب في جلستهم اليوم نقدا وهجوما بلغ حد أن وصفت النائب ناريمان الروسان الحكومة بأنها "أم عامر" ودعت الله ان لا يطيل عمرها ما استفز النائب محمد الكوز (أبو عمار) للاحتجاج والتدخل مناصرا للحكومة.

وفشل فريق نيابي في رد اتفاقية الحكومة مع الشركة الأردنية للصخر الزيتي (مملوكة لشركة شل العالمية) أمام تيار عريض قادته كتلتا التيار الوطني والإخاء النيابية لتمرير الاتفاقية التي تعثرت في مرة سابقة وأجل مجلس النواب المصادقة عليها لحين إعادة لجنة الطاقة النيابية دراستها.

وعلى الرغم من أن المزاج الذي ساد الجلسة اليوم كان يميل إلى تأجيل جديد للنظر في قانون تصديق الاتفاقية إلاّ أن دفاعا حكوميا مستميتا وإصرار لجنة الطاقة بدعم من كتلتي التيار الوطني والإخاء بشكل رئيسي حال دون رد الاتفاقية أو تأجيلها إذ صوت 27 نائبا فقط مع التأجيل من 83 نائبا حضروا الجلسة وكان حشدا نيابيا لافتا أشر على أن التيار النيابي المدافع عن الاتفاقية حشد مبكرا.

وتركزت انتقادات النواب حول المدة الطويلة التي تقتضيها مراحل العمل لاستخراج البترول من الصخر الزيتي، وعدم اعتماد التقاضي والتحكيم في الأردن وهو ما دفع النائب عبد الكريم الدغمي إلى اتهام الاتفاقية وتاليا الحكومة بأنها تنتقص من سيادة الأردن عندما قبلت ان يكون التقاضي في لندن والتحكيم في الخارج.

وتضمنت الانتقادات عدم إعطاء الأردن أسعارا تفضيلية بعد استخراج النفط، وقلة العوائد المالية الضريبية من الاتفاقية، كما انتقد النواب عدم توقيع شل بنفسها الاتفاقية مع الحكومة الأردنية، إضافة لانتقاد النواب تملك الشركة 18 دونم في كل مرحلة.

واستغرب النواب، على رأسهم النائب عبد الرؤوف الروابدة أن توصي لجنة الطاقة بأن يضاف نص إلى الاتفاقية يلزم شركة شل بكل التزامات الشركة الاردنية للصخر الزيتي وقالوا كان أجدى باللجنة ان تؤجل عرض الاتفاقية على المجلس لحين مفاوضة الحكومة للشركة مرة اخرى لتضمين التوصية في بنود الاتفاق.

وحذر النائب عواد الزوايدة من أن الاتفاقية تخالف الدستور كونها تعطل العمل بكل القوانين الاردنية الأخرى، وفقا لنصها، فضلا عن منح الشركة حق التجديد التلقائي لعملها.
وسأل النائب حمزة منصور عن الضمانات التي تحفظ المياه الجوفية في منطقة العمل من التلوث.

وفي مقابل النقد الذي وجه اعتبر نواب أن الاتفاقية ضرورية وهي بداية ومجلس النواب كان طالب أكثر من مرة في السابق الحكومة أن تبحث عن مصادر بديلة للطاقة.

وتقضي الاتفاقية ان تقوم الشركة بعمليات استكشاف للصخر الزيتي في منطقة تزيد عن 20 ألف كيلوا متر تتقلص في النهاية إلى ألف كيلو بحيث تكون عوائد الحكومة بعد نحو 15 سنة حوالي 5-7 مليار دولار.