قانونيون عرب يبحثون آليات اقامة الدعاوى لإنصاف الاسرى
المدينة نيوز- اكد قانونيون وخبراء في القانون الدولي اهمية تحديد سبل وآليات اقامة الدعاوى وتحريك الشكاوى للوصول الى الحماية القانونية الدولية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وملاحقة ومحاسبة اسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين.
وطالبوا خلال اجتماع استضافته نقابة المحامين بمشاركة اتحاد المحامين العرب ومهتمين بتفعيل ادوار ومسؤوليات منظمات حقوق الإنسان للقيام بدورها في توثيق الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل وأهمية تحديد سبل وآليات العمل لإقامة الدعاوى.
وطالبوا خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني في اتحاد المحامين العرب بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني بحضور الامين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين ونقيب المحامين الاردنيين مازن رشيدات ونقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانه وعدد من القانونيين وخبراء القانون الدولي والمحامين المختصين، "بمحاسبة إسرائيل وإنصاف الاسرى والمعتقلين والمطالبة بالتعويض والالتزامات المدنية وخلق تحالف لمراجعة قضايا الاسرى والمعتقلين والعمل على إيجاد تمويل لذلك".
كما طالبوا بالاستنفار عربيا لإنصاف الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، مؤكدين أهمية عقد محاكمة صورية للمحامين المتدربين في جميع نقابات المحامين العربية تكون موضوعاتها الاسرى والجدار العنصري والاستيطان والقدس.
واكد الامين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين أهمية محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين وملاحقتها من الناحية القانونية واستخدام كافة السبل والوسائل القانونية لتحصيل حقوق الاسرى.
واشار الى اهمية تحديد المرجعية القانونية وتحديد المركز القانوني للأسرى والمعتقلين والرهائن والمحتجزين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، منتقدا التشريعات والقوانين العربية التي لا تمكن من إقامة دعاوى محلية لمحاسبة إسرائيل واصدار احكام بحقها على غرار الدعاوى التي تقام في بلدان اجنبية.
كما انتقد عدم إقامة اي دعوى عربية بشأن الجدار العازل تطالب بهدمه وتطالب بالتعويض عن الاضرار الناجمة عنه، وكذلك في كل ما يحصل من انشاء المستوطنات وما يحصل في القدس.
واكد زين اهمية الضغط على الحكومات والمجالس النيابية العربية لإصدار قانون يحاسب اسرائيل عن جرائمها ويمنع الاسرائيلي من التجول في البلدان العربية وإقامة دعاوى بالخصوص والحصول على أحكام قضائية عربية بذلك.
وطالب بتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل لتقديمها كبينة في الدعاوى والحصول على وثائق تحدد المعلومات والبيانات للأسرى والمعتقلين واعتماد دراسات قانونية مختصة تبحث سبل وآليات ملاحقة اسرائيل عن جرائمها وتحديد المركز القانوني للأسرى والمعتقلين ومعاملتهم كأسرى حرب.
وقال ان مجريات هذا الاجتماع وما تمخض عنه سيتم طرحه في أعمال الدورة الاولى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المزمع عقده نهاية شهر حزيران المقبل لاتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة وعلى الأخص اقامة مؤتمر قانوني عام لخبراء في القانون الدولي من المحامين والخبراء العرب والاجانب لبحث هذه القضايا ووضع الاجراءات العملية الناجعة.
من جانبه اكد نقيب المحامين الاردنيين مازن رشيدات أهمية تفعيل التواصل بين نقابة المحامين الفلسطينيين والجهات الاكاديمية في فلسطين ونقابة المحامين الاردنيين واتحاد المحامين العرب لدعم المعتقلين والتواصل مع أهاليهم والحصول على طلبات خطية منهم وتسليمها لجميع الجهات الدولية بما فيها مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان في جنيف.
وطالب رشيدات بإجراء حملة تبرعات مالية لتمويل اقامة الدعاوى ورصد وتوثيق الانتهاكات وتوفير المعلومات والبيانات عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
من جهته اكد رئيس لجنة الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني المحامي ناصر كمال ناصر أن فلسطين هي القضية المركزية للامة العربية ولا بد من تحديد احتياجات الاسير الفلسطيني المتمثلة بالدعم المالي والقانوني والمعنوي والانطلاق منها الى تحديد الخطوة التي يجب القيام بها والتي تبدأ من دور نقابة المحامين الفلسطينيين في رصد الانتهاك وتوثيقه والتواصل مع الاسرى، مشيرا الى ان المهمة الحقيقية هي كيف نصل الى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه الجرائم.
وطالب ناصر بعقد ورشة قانونية مختصة لخبراء القانون الدولي لتحديد المرجعية القانونية وآليات العمل لإقامة وتحريك الشكاوى وان تكون هذه الورشة على المستوى العربي وتنظيم وقفة تضامنية مع الاسرى والمعتقلين والتوقف ساعة عن الترافع في المحاكم العربية تضامنا مع الاسرى.
(بترا)
