النسور يعد بنقلة اقتصادية " جبارة " وفتح باب التعيينات

المدينة نيوز – خاص -: - قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن الحكومة ستباشر لإطلاق الحوارات الوطنية الهادفة، ليكون وسيلة أساسية للوصول الى صيغة مناسب للقوانين السياسية، وأبرزها قانون الانتخاب.

وأشار النسور خلال رده على كلمات النواب، إلى أن حكومته تميزت بأمور كثيرة، وأهمها أنها لم تضيق على أي وسيلة إعلامية حريتها، ولم تحول أي قضية حريات للقضاء.

كما اكد النسور على أن حكومته ستكافح الفساد وستطلع مجلس النواب وجميع الأجهزة الرقابية والمواطنين على مكافحة الفساد وملفاتها بأقرب وقت، وتعهد بعدم إخفاء أي شيء عن المواطن في الأيام القادمة، وخصوصا في الأمور التي تهم الساحة المحلية بشكل كبير.

وحول التعيينات في المناصب الحكومية والقيادية العليا، قال النسور إن التعيينات ستحتكم للكفاءة وسيعلن عنها أمام المواطنين حيث أعلن عن هيئة عليا للوظائف العليا تحت مراقبة النواب.

وأما التعيينات في الجهاز الحكومي قال النسور إن الحكومة أغلقت باب التعيينات في الجهاز الحكومي خلال فترة الانتخابات ستفتح باب التعيينات بعد الحصول على الثقة، مؤكدا أنهم سيعملون بالتنسيق مع ديوان الخدمة على تعبئة الشواغر المستحدثة .

وتحدث النسور عن قطاعات تضمنها البيان الحكومي حول تحفيز الاستثمار، كقطاع المياه والأشغال والرعاية الصحية وتمويلها سيكون من الدعم الخليجي للأردن، حيث قال النسور إن تمويل هذه القطاعات يبلغ 7 مليارات، من المنحة الخليجية، مؤكدا أنها ستحدث نقلة اقتصادية " جبارة "، كونها لن تحمل الأردن أي قرش.

وبخصوص قضية رفع أسعار الكهرباء، أكد النسور أن عدم رفع أسعار الكهرباء سيزيد من مديونيتها، وسيفقدها قدرتها على توليد الكهرباء، وبالتالي سيعاني المواطن من انقطاع مبرمج للكهرباء للتوفير، على حد تعبيره.

ووعد النسور بعدم رفع أسعار التعرفة الكهربائية دون التشاور مع النواب والبحث عن بدائل تحمي الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وتعهد باستكمال إجراءات تقديم قانون الزكاة لمجلس النواب، واستمرار دعم القمح والشعير "دون نقصان"، معلناً أنه سيتم "الحفاظ على سعر الخبز لجميع المواطنين".

وكشف النسور أن الحكومة تدرس حالياً اعتماد البطاقة الذكية لتقديم الخبز للمواطنين بنفس السعر.

وفيما يتعلق بملف الأرقام الوطنية، قال إن اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية، لا تستطيع سحب رقم وطني دون موافقة مجلس الوزراء، ولا منح رقم وطني دون موافقة رئيس الوزراء، كما أكد أن حكومته ليست حكومة سحب أرقام وطنية، لكنها في الوقت نفسه، ليست حكومة "رش" أرقام وطنية.