الغاء درجات متقدمة في الفتين الاولى والثانية و2500 وظيفة ودورة في جدول تشكيلات 2009
المدينة نيوز – سميرة الدسوقي - من المتوقع ان تلغي الحكومة الدرجات المتقدمة في الفئة الأولى والثانية في جدول تشكيلات 2009 والذي يشتمل على استحداث 8000 وظيفة، مقابل إلغاء حوالي 2500 وظيفة مدورة من سنوات سابقة.
وبحسب مصدر في ديوان الخدمة المدنية فان هذا الإلغاء نتيجة حالات الانفكاك المختلفة مثل التقاعد والاستقالة وغيرها.
وأكد ان إحداث الشواغر لتشكيلات العام الحالي في أضيق الحدود في ضوء ضبط حجم الجهاز الحكومي للتقليل من المصاريف الجارية للرواتب ضمن الموازنة العامة للدولة.
وقال ان الشواغر ستكون ضمن الاحتياجات الفعلية من الشواغر في المؤسسات الحكومية بحيث سيتم الإبقاء على درجات معينة وإلغاء درجات أخرى.
وتوقع المصدر الحكومي ان يقر مجلس الوزراء مشروع نظام جدول التشكيلات الوظيفية للعام الحالي 2009، بداية الشهر المقبل ،لافتا الى ان اللجنة الحكومية المشكلة من دائرة الموازنة العامة ووزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية، إنتهت أخيرا من إعداد الجدول.
وأصدرت دائرة الموازنة العامة بالتعاون مع اللجنة المكلفة بإعداد جدول التشكيلات الوظائفية للعام الحالي 2009 تعميما إلى مؤسسات الدولة يقضي بتحديد احتياجاتها الوظيفة من أجل تعبئتها بشكل مبكر وسريع.
وقال المصدر ان جدول التشكيلات الجديد سيأخذ في الاعتبار برامج الدوائر الوظيفية إلى جانب المهام المطلوبة وتوزيع وحداتها القطاعية والجغرافية، فضلا عن دراسة واقع الحراك الوظيفي في مختلف أشكاله وصولا إلى تحديد احتياجات كل وزارة أو دائرة على حدة إلى جانب تحديد المسميات الوظيفة المطلوبة وشروط إشغالها.
واضاف ان الموازنة ستدرس مع اللجنة الحاجات الوظيفة لجهة تحسين واقع رفع مؤهلات القوى البشرية العاملة ورفع كفاءة الجهاز الوظيفي ومعالجة الترهل الإداري وتصحيح واقع التخصصات الوظيفية.
وأكد المصدر ضرورة أن تصدر التشكيلات في الشهر المقبل بالتزامن مع إقرار قانون الموازنة العامة للدولة، وبالتوازي مع التخطيط الوظيفي الملائم لواقع احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية من القوى البشرية.
وكان تعميم صادر عن رئيس الوزراء أخيرا أكد ضرورة التقيد التام بعدم إحداث أي وظيفة إلا للحاجة الفعلية الماسة واقتصار الإحداثات من الوظائف اللازمة لتنفيذ أهداف وبرامج الدائرة في ضوء هيكلها التنظيمي وخططها الاستراتيجية، وأن يتم طلب إحداث الوظائف الجديدة من خلال دراسة توضح المبررات والأسباب الموجبة، ومسمى الوظيفة وشروط إشغالها وبما يتناسب مع وصف وتصنيف الوظائف المعتمد، علماً بأنه لن يتم قبول أي طلب بإحداث وظيفة لا تستكمل هذه المتطلبات.
وكانت اللجنة نسبت إلى دائرة الموازنة العامة إلغاء جميع الشواغر المتراكمة من الأعوام السابقة ومنع التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية، بأي صفة ولأي غرض خارج جدول التشكيلات للموظفين بمن فيهم عمال المياومة وعلى أي حساب مالي غير الحسابات المخصصة للرواتب في الموازنة والأجور العامة.
كما أوصت بإحداث شواغر جديدة وفق الاحتياجات الفعلية للدوائر، وإحداث درجات لغايات الترفيع الوجوبي والترفيع الجوازي بحيث لا تتكرر حالات إبقاء الموظفين من دون ترفيع كما كان يحدث سابقا.
واحتوت تشكيلات 2008 على إحداث وظائف لغايات تعديل أوضاع الموظفين، والالتزام بأن تكون قرارات النقل والانتداب والتكليف والإعارة والاستيداع المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.
ويستهدف النظام الجديد معالجة أوضاع سبعة آلاف موظف عينوا خارج جدول التشكيلات لتثبيت المؤهلين من الجامعيين وحملة الدبلوم والمهنيين والحرفيين لتستكمل عملية المعالجة في جدول تشكيلات عام 2009.
ويبلغ عدد العاملين في الوظائف الحكومية خارج التشكيلات 24 ألف موظف وموظفة.
وكان ديوان الخدمة المدنية أصدر أخيرا تعليمات جديدة دعا فيها إلى ضرورة تحديد الاحتياجات من الوظائف على الجدول لتثبيت الموظفين العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف وخارج قانون الموازنة العامة، على أن يتم تحديد الاحتياجات في جدول التشكيلات للوظائف والفئات والدرجات التي تتطلبها عملية الحراك الوظيفي، من ترفيع وتعديل وغيرها، بحيث يتم طلب درجات لغايات الترفيعات الوجوبية وتعديل الأوضاع فقط، وعدم طلب إحداث درجات للترفيعات الجوازية لهذا العام.
ونصت التعليمات على أن يتم إعداد قوائم بأسماء الموظفين الفائضين عن الحاجة، تتضمن المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي والدرجة والتقارير السنوية مع ضرورة الالتزام بعدم إدراج أي موظف متدني الأداء أو ممن توجد ملاحظات متكررة على مسلكياته الوظيفية، حيث يجب معالجة مثل هذه الحالات داخليا من قبل الدائرة.
والزمت التعليمات الوزارات والدوائر الحكومية بتحديد الوظائف المؤقتة الحالية وفق المشاريع والبرامج التابعة للدائرة، وعدد الموظفين الفعليين وصفة التعيين ومسمياتهم الوظيفية التي تم التعيين على أساسها.
وطلبت التعليمات من الوزارات والدوائر الحكومية تقديم كشف بأسماء الموظفين الذين سيتم نقلهم من دائرة إلى أخرى ،مرفقا به قرارات النقل الصادرة بشأنهم من الجهات المختصة ومتضمنة الاسم والفئة والراتب الأساسي والمسمى الوظيفي للوظيفة المنقول منها.
وبلغ عدد الوظائف الجديدة المستحدثة في تشكيلات 2008 لغايات التعيين في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 12858 وظيفة، فيما بلغ في الوحدات الحكومية والمستقلة 1140 وظيفة.
وتركزت الوظائف الجديدة في وزارتي التربية والتعليم والصحة بواقع 6588 وظيفة للأولى و1810 وظائف للثاني والبقية للوزارات والدوائر الأخرى.
وأشتمل جدول التشكيلات على نقل موظفين بين الوزارات والدوائر الحكومية بواقع 492 موظفا، فيما تضمن النقل بين الوحدات الحكومية المستقلة 62 موظفا.
