معنيون : غياب استراتيجية وطنية للسلامة المهنية يؤثر سلبا على العمل والعمال

المدينة نيوز- تشير بيانات اصابات العمل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعام 2011 إلى وقوع 16432 حادث عمل , إعتمد منها 12689 حادثا كإصابة عمل و2ر88 من اجمالي الاصابات كانت نتيجتها شافية .

وهذا يؤكد اهمية اعتماد نهج وقائي يرمي إلى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والاهتمام بتعزيز الثقافة في هذا المجال والتي يمكن أن تساعد في التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل وفقا لمعنيين .

مدير ادارة اصابات العمل والسلامة والصحة المهنية في المؤسسة المهندس ياسر عكروش قال ان هذه البيانات اشارت الى 76 وفاة اصابية منها 8ر61 بالمئة ناجمة عن حوادث الطرق , كما ان 28 بالمئة من إصابات العمل كانت بسبب سقوط الاشخاص , و 43 بالمئة من هذه الاصابات وقعت لمن تقل اعمارهم عن 27 عاما و6 بالمئة من إجمالي إصابات العمل وقعت لاناث.

واشار الى عدم وجود سياسة واضحة أو استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المھنية في المملكة ، وغياب التنسيق الكافي بين الجھات المختلفة المعنية بأمور السلامة والصحة المھنية، والتي تتأثر بإزدواجية التشريعات وعدم الإختصاص لبعض الجهات الرقابية في مهام التفتيش والتقييم المنفذة، ما ينعكس سلباً على فعالية أداء هذه الجهات وقصورها في تغطية جميع القطاعات والمنشآت.

كما اشار الى ضعف الوعي بأمور السلامة والصحة المھنية ما يقلل من تعاون اصحاب العمل والعاملين في تطبيق نظم إدارة السلامة والصحة المهنية في المجالات العملية، اضافة الى نقص الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بجميع المهام المطلوبة وفقا للطموحات والتطلعات المستقبلية .

واوضح عكروش ان المؤسسة تعمل على وقاية المؤمن عليه , وحمايته من المخاطر المهنية التي قد يتعرض لها أثناء قيامه بعمله ، فهي تتحمل ما يحتاجه المصاب واهله اضافة الى الابعاد الاجتماعية والانسانية والاقتصادية الناتجة عن حوادث العمل .

وقال ان المؤسسة قامت ضمن خططها الإستراتيجية بوضع أهداف تعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة العمل المناسبة والآمنة للعاملين، بالاضافة إلى ايجاد المناخ التشريعي الذي يساعد في الوقاية والحد من حوادث العمل وأمراض المهنة.

وبين ان المؤسسة أدخلت تعديلات جذرية على قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بتأمين إصابات العمل وتبنت دوراً وقائياً لزيادة الامتثال لتعليمات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل بما ينسجم مع التشريعات المحلية المتعلقة وبما يحاكي المعايير الدولية.

اذ ألزمت مؤسسة الضمان وفقا له المنشأة بتوفير معايير السلامة والصحة المهنية وادواتها في مواقع العمل واصبحت المنشأة تتحمل كامل تكاليف العناية الطبية للمصاب اذا تبين انها غير ملتزمة ومخالفة لمعايير السلامة والصحة المهنية.

وقال عكروش ان المنشأة المخالفة تتحمل زيادات على نسبة اشتراكات إصابات العمل لتصبح 4 بالمئة تبعاً لمدى التزامها بهذه المعايير مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.

أما بالنسبة للمصاب المؤمن عليه فاشار الى انه وباستثناء وفاته او العجز الذي تشكل نسبته اكثر من 30 بالمئة, فانه يفقد حقه في البدلات اليومية اذا كان متعمداً الاصابة، او اذا نشأت الاصابة لتعاطيه المشروبات الروحية او المخدرات او المؤثرات العقلية او العقاقير الخطرة ، او لدى مخالفته التعليمات الخاصة بالعلاج او بالسلامة والصحة .

وقال ان المؤسسة استحدثت إدارة إصابات العمل والسلامة والصحة المهنية على هيكلها التنظيمي مؤهلة بالمتخصصين، لتكون ذراعاً رقابياً لمتابعة تنفيذ متطلبات السلامة والصحة المهنية ولتحسين آلية تطبيق تأمين إصابات العمل في المؤسسة.

واوضح ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تقوم بإعداد وتقديم البرامج التدريبية للعمال وأصحاب العمل وتنظيم ورش العمل في المناطق الصناعية وغرف الصناعة واتحاد نقابات العمال الاردنيين وايضا نشر الإعلانات والإرشادات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في المجلات والصحف اليومية وتقديم النصح للعاملين وأصحاب العمل .

وبواسطة كوادر التفتيش في مديرية السلامة والصحة المهنية تعمل المؤسسة على تقييم المنشآت الخاضعة لأحكام القانون ومتابعة مدى إلتزامها بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، كما تقوم مديرية إصابات العمل بتطوير وتحسين إجراءات تأمين إصابات العمل وإعداد التقارير والتوصيات اللازمة لضمان سلامة وصحة الإجراءات المطبقة .

ولغايات تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل وأمراض المهنة وإستحقاق رواتب الإعتلال الطبيعي بين ان اللجان الطبية بالمؤسسة تقوم بإستلام ودراسة الملفات الواردة للجان الطبية الأولية والإستئنافية لعرضها على اللجان الطبية, ومن ثم متابعة القرارات الصادرة عنها واستكمال إجراءاتها.

مدير الصحة المهنية في وزارة الصحة الدكتور هشام لبش قال إن شعارنا في وزارة الصحة الوقاية من الأمراض المهنية في مواقع العمل على امتداد أرجاء الوطن اذ يبلغ عدد العاملين في مؤسسات الوطن الإنتاجية المختلفة ما يقارب المليون وربع المليون فرد .

واضاف ان الوزارة ومن خلال الكوادر الفنية في محافظات المملكة تقوم بزيارات تفتيشية وتقييم مدى التزام المؤسسات بحماية عمالها من المخاطر المهنية التي قد يتعرضون لها أثناء أدائهم أعمالهم استنادا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون الصحة العامة وتحقيق الرقابة على البيئة المهنية وصحة العاملين فيها لضمان السلامة الصحية لهم .

واشار الى ان وزارة الصحة تعتبر كل حرفة أو عمل مكرهة صحية إذا تمت إدارته وممارسته بطريقة تلحق الأذى والضرر بصحة العاملين فيه ، مشيرا الى المادة 48 من قانون الصحة العامة بهذا الخصوص والتي تعاقب كل من يرتكب مخالفة تلحق الضرر بصحة العاملين .

واوضح قيام الاختصاصيين والخبراء في مجال الطب المهني والصحة المهنية في الوزارة بتقييم المخاطر المهنية التي يحتمل أن تؤثر سلبا على صحة وسلامة العاملين في موقع عملهم وتشمل المخاطر الكيماوية والفيزيائية والبيولوجية والميكانيكية وغيرها , وتقييم الحالة الطبية للعاملين بالكشف المبكر عن الأمراض المهنية والإختلالات الصحية الأخرى بين العاملين من خلال إجراء الفحوص الطبية الأولية والدورية الوقائية المتخصصة لهم وتسهيل إجرائها في مواقع العمل حيث ينتقل الفريق الطبي إلى مواقع العمل مزودا بأجهزة الفحوص الطبية, بعد التنسيق اللازم مع أصحاب العمل.

رئيس قسم السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل المهندس ايمن الخوالدة قال ان الهدف من السلامة المهنية هو الوصول إلى إنتاج دون حوادث وإصابات وذلك بحماية الأفراد من خلال إزالة الخطر من منطقة العمل وان لم نستطع , فالتقليل منه , وعند بقاء بعض الآثار للخطر يتوجب استخدام معدات الوقاية الشخصية مثل واقيات السمع لتجنب الضجيج ، والكمامات المفلترة لتجنب الغازات .

وبين ان توفير بيئة عمل سليمة آمنة يكون من حيث الإضاءة والرطوبة ودرجة الحرارة وتوفر ادوات مكافحة المخاطر إن حدثت وتعريف العامل بهذه المخاطر وسبل تلافيها ,اضافة الى الاهتمام بشراء الآلات الجديدة وعدم الاعتماد بشكل دائم على الصيانة المتكررة عند مقارنة المبلغ المصروف على السلامة المهنية في المنشأة مع المبلغ الممكن صرفه في حال حدوث الإصابات , اذ نجد ان معدل التوفير مرتفع .

واشار الخوالدة الى الأهداف التي تسعى وزارة العمل لتحقيقها من خلال كوادر السلامة والصحة المهنية وهي التزام المؤسسات بتطبيق جميع الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في قانون العمل الأردني وتوفير بيئة وظروف عمل صحية وآمنة لجميع العاملين, وايجاد وتطوير ثقافة سلامة وصحة مهنية ورفع مستوى الوعي بهذه الأمور للعمال واصحاب العمل.

الى جانب تطوير وتعديل الأنظمة والقوانين بحسب قوله لتتماشى مع التغيرات الحالية حتى نواجه المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها العاملون , واعتماد أخصائيي وفنيي السلامة والصحة المهنية في المؤسسات , والتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أحكام قانون العمل الاردني والتحقيق في إصابات العمل التي لا تسري عليها أحكام قانون الضمان الإجتماعي.

يشار الى ان اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق للثامن والعشرين من نيسان من كل عام يهدف إلى التركيز على نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية كأداة لضمان التحسين الدائم في مجال الوقاية من الحوادث والمخاطر في أماكن العمل .

( بترا )