الاتفاقية الأردنية البريطانية تسهل تسليم الكردي

المدينة نيوز - : أكدت مصادر مطلعة على أن الاتفاقية القضائية، الموقعة اخيرا، بين الأردن وبريطانيا، ستساعد في التعامل مع "قضايا فساد"، وستسهل التعاون وتزويد الأردن بأدلة ومعلومات بخصوص أشخاص متورطين بقضايا فساد.

وأوضحت المصادر السبت ، لـ"الغد"، أنه "إذا أراد الأردن معلومات وأدلة بخصوص قضايا فساد، مرتبطة بأشخاص كان قد اتُخذ بحقهم اجراءات قانونية، ويتواجدون في بريطانيا، فإن التعاون بخصوص الأدلة سيكون أكثر سهولة".

وأكدت المصادر، أن هذا التعاون القانوني "قد يشمل رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي"، الذي يمتلك حسابات ومعاملات في بنوك بريطانية، والذي تفيد تقارير إعلامية بوجوده في بريطانيا.

وأكدت المصادر أنه بموجب الاتفاقية القضائية الأخيرة، فإن "الشخص المطلوب قضائيا، وكانت له حسابات ومعاملات في البنوك البريطانية، ستقوم المملكة المتحدة بالمساعدة في تقديم أدلة بهذا الخصوص".

يذكر أن الاتفاقية التي تم التفاوض عليها بين مسؤولين أردنيين وبريطانيين، ووقعها قبل حوالي ثلاثة أسابيع عن الجانب الأردني سفير المملكة لدى لندن مازن الحمود، وعن الجانب البريطاني وزيرة الداخلية تيريزا ماي، تحتاج إقرارا من البرلمانين في البلدين.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية محمد المومني قال إن هذه الاتفاقية "تعكس رغبة البلدين في زيادة التعاون القانوني، في مجال مكافحة الجريمة"، وإن الاتفاقية، وحسب نص الدستور الأردني، يجب أن تسير في مراحلها الدستورية قبل أن تدخل حيز التنفيذ، حيث سيتم إرسالها خلال الفترة القريبة المقبلة الى مجلس الامة للمصادقة عليها والسير في المراحل الدستورية لإقرارها.

وتمهد الاتفاقية المذكورة بعد إقرارها بصورة دستورية في البلدين، لتسليم المحكوم في الأردن منظر القاعدة في اوروبا الأردني محمد محمود عثمان، المعروف بـ"أبو قتادة".

وكان وزير الشرق الأوسط البريطاني اليستر بيرت، كشف من عمان يوم الخميس الماضي، ان الاتفاقية "تسمح في حالة الأردن بالتعامل مع قضايا فساد بطريقة مختلفة نوعا"، وقال إن "الاتفاقية القضائية لها فوائد مشتركة للبلدين، وتمكن الجانبين من الحصول على ميزات".

يشار الى ان الكردي يحاكم حاليا غيابيا فيما عرف بقضية الفوسفات، وتصل قيمة الأموال المتهم باختلاسها في القضية الى ما يزيد على 340 مليون دينار، بحسب لائحة الدعوى.

ويواجه الكردي 10 تهم تتعلق بالاستثمار الوظيفي.