الكرك: جلسة حوارية حول حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي

المدينة نيوز- نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية في محافظة الكرك الاحد حول حقوق المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي.

وشاركت في الجلسة التي أدارها مدير فرع ضمان محافظة الكرك موسى الطراونة، ممثلات عن الجمعيات والمراكز النسائية المحلية والوزارات والمؤسسات الرسمية والبنوك والشركات في المحافظة وتجمع لجان المرأة والاتحاد النسائي الأردني العام واللجنة الوطنية لشؤون المرأة واتحاد المرأة الأردنية وصندوق المرأة ولجنة المرأة في اتحاد نقابات العمال ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية وملتقى حقوق المرأة والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والمنظمة العربية لحقوق الانسان إضافة إلى ضابطات ارتباط المنشآت بالمحافظة.

وأشار مدير فرع ضمان الكرك موسى الطراونة الى أن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز مكانتها داخل المجتمع، كما يشكّل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها وبما يعود عليها بالنفع وعلى المجتمع بأسره.

وتضمنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل حول "دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية" قدمها مدير المركز الاعلامي بالمؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت وذلك حفاظاً على حقوقهن ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان.

واوضح أن تطبيق تأمين الأمومة سيساهم في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال تحفيزها على الالتحاق بسوق العمل عبر توفير مثل هذه التأمينات التي تضمن استمرارها وتوفر لها الاستقرار والأمان الوظيفي.

واكد أن الدراسات أشارت إلى أن للمرأة العاملة أو المتقاعدة دور في رفع مستوى دخل الأسرة بنسبة لا تقل عن 16%، فإذا كان المتوسط السنوي لنصيب الفرد 1350 ديناراً، فإنه يهبط إلى 1138 ديناراً إذا استثنينا دخل المرأة من العمل أو التقاعد، ومن المؤمّل أن ترتفع هذه المساهمة مع توفير الضمانات الكافية للمرأة في سوق العمل بهدف رفع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في الاقتصاد الوطني التي لا تزال متدنية جداً إذ بلغ المعدل المنقّح لمشاركتها الاقتصادية (قوة العمل للإناث منسوبة إلى السكان من الإناث 15 سنة فأكثر) 14.9% مقارنة مع 65% للذكور، وهو معدّل يقل عن نصف واقع حال عدد من الأقطار العربية ودول العالم الثالث التي تشير إلى معدل مشاركة يصل إلى 30% للمرأة، وفي الدول المتقدمة تصل النسبة إلى 50%.

وبين ان نظام الضمان الاجتماعي هو الأداة الأكثر فاعلية لتوفير أمن الدخل للمرأة وتجنيبها الفقر، وتحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي، وأننا نتطلع إلى ضمان يحمي المجتمع ويعزز دور المرأة في التنمية، مما يتطلب دعم هذا النظام وضمان استدامته مالياً واجتماعياً، موضحاً أن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو البطالة، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان يعني الحيلولة دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، وبالتالي الحفاظ على وتيرة الانفاق ومستويات معيشة كريمة للإنسان.

واشار الى ان أهم مسؤوليات الدولة تتمثل توفير غطاء حماية اجتماعية مُحْكم وضمان الحقوق العمالية كاملة بما فيها الحق في الضمان الاجتماعي، فيما يكمن دور المواطن في العمل والانتاج، مبيناً بأن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن، إذْ سترتفع نسبة الفقر في الأردن من 14.4% إلى 21.6% في حال استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد.

واشار إلى أبرز ثلاث تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي والتي تتمثل بالتغطية (الشمولية الاجتماعية) والملاءمة (كفاية المنافع والتوازن) والاستدامة المالية (تمويل المنافع واستمراريتها)، معرباً عن أمله في يصدر قريباً قانون ضمان دائم يتسم بالتوافقية والمواءمة بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني، بما يمكّن المؤسسة من تقديم نظام تأميني ملائم ومتوازن ومستمر.

وتطرق الصبيحي لبعض البيانات المتعلقة بالضمان حيث بين بأن عدد المشتركين الفعّالين بالضمان تجاوز المليون مشترك، وأن مظلة الضمان تغطي حالياً (66%) من إِجمالي المشتغلين في المملكة يعملون في(67) ألف منشأة مشمولة حالياً بالضمان، وأن هناك (18) ألف إمرأة أردنية مشتركة اختيارياً بالضمان منهن (11) ألف ربّة منزل من بين (63) ألف مشترك أردني بصفة اختيارية، فيما وصل عدد متقاعدي الضمان إلى (145) ألف متقاعد منهم 19 ألف إمرأة متقاعدة بنسبة (13%) فقط، وبلغ عدد إصابات العمل المسجلة في الضمان تراكمياً 415 ألف إصابة عمل، وهناك حوالي (440) ألف مؤمّن عليه استفادوا من تعويض الدفعة الواحدة منهم 160 ألف مؤمن عليها، كما وصل عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من بدلات تأمين التعطل عن العمل إلى (6350) مؤمنا عليه. واضاف أن النفقات التأمينية السنوية المقدمة من الضمان كرواتب تقاعدية وتعويضات، ونفقات إصابات عمل باتت تزيد على نصف مليار دينار وهي في تنامٍ مستمر.

وتناولت الورقة الثانية " المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي " وقدمتها مدير إدارة الشؤون القانونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مي القطاونة التي أكدت بأن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة) أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو منافع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة..

وأشارت الى أن نسبة المشتركات بالضمان لا تتعدى (25%) من إجمالي المشتركين، وهو ما يعكس ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، وهي فجوة كبيرة تستدعي تكامل ادوار كافة الجهات الرسمية والاهلية في المملكة، وتنفيذ حملات اعلامية وتوعوية لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتأكيد أهمية استمرار اشتراكها بالضمان لحين استحقاقها الراتب التقاعدي.

وأكدت أن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقها بالجمع بين أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى دون أن يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة.

(بترا)