السرور يستقبل وفدا من جمعية الفنادق الأردنية
المدينة نيوز - استقبل معالي المهندس سعد هايل السرور رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء 30/4/2013 وفد من جمعية الفنادق الأردنية بحضور سعادة رئيس لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار بمجلس النواب السيد عدنان الفرجات وسعادة النائب منير الزوايده، حيث تم التباحث بأهم مشكلة تواجه القطاع السياحي بالوقت الحالي والتي تمثل الديون المتعثرة والتي قد تكون معدومة على الاخوة الليبيين مناشدين معاليه ليكون السند والعون للقطاع للوصول لحل جذري لاعادة الحقوق الى اصحابها من مالكي المنشات الفندقية .
حيث أنه وبنهاية العام 2011 والعام 2012 تم إستقبال النزلاء والجرحى الليبيين بالمنشات الفندقية من خلال كتب رسمية موقعة من الحكومة الليبية الانتقالية من خلاله يضمن مالك الفندق تسديد الفاتورة اثناء فترة الاقامة او خلال اسبوع من تارخ المغادرة على اسوء تقدير ، الا ان القطاع الفندقي تفاجىء بأن اللجان المشكلة بمعرفة الحكومة الليبية اخذت تماطل بالدفع ومن ثم عدم الدفع ، واتجهت الجمعية لمخاطبة الحكومة الليبية والسفارة لدى المملكة الأردنية الهاشمية والتي بدورها قامت بتكليف مكتب تدقيق محاسب لتدقيق الفواتير والتي اسبغو عليها صفة التحايل بإعتبار ان بها مغالاة بالاسعار ، حيث قام المكتب بمساومة الفندق لخفض فاتورة وتوقيعه على اقرار بذلك بالرغم من عدم تسليمهم اية مبالغ لهم علماً بأن الفندق وقع على ذلك الاقرار مرغم بهدف تحصيله جزء من حقوقه ، وبعد ذلك قامت السفارة بتكليف شركة تدقيق محاسبي اخرى لتقوم هي بدورها كذلك بممارسة سياسة الضغط على مالكي الفنادق للحصول على خصم آخر على القيمة الاجمالية للفاتورة بعد الخصم الاول .
وهذا يوضح بأن الحكومة الليبية قد تغولت على حقوق المنشات الفندقية نتيجة الخصم وعدم الدفع ، رغم قيام الجمعية بمخاطبة الجهات الحكومية بالاردن للتدخل لحل هذا الخلاف بالاضافة لمخاطبة الحكومة الليبية والسفارة الليبية الا انه لم يتم اتخاذ اية اجراءات لحل هذا الملف العالق منذ ما يزيد عن السنة ، وبلغ مجموع الفاتورة المتحققة على النزلاء الليبيين لصالح المنشات الفندقية ما يقارب الـ(95000000) مليون دينار اردني
وقد عملت الجمعية على ارفاق كافة الكتب والاتفاقيات والعقود التي تم توقيعها مع الجانب الليبي لضمان وتنظيم سير العمل لإطلاع معالي رئيس مجلس النواب عليها ودراسة الملف بكامله والمساعدة قدر المستطاع بإعادة حقوق مالكي المنشات الفندقية، حيث أن الكثير منها يتطلع على اغلاق منشأته الفندقية لعدم قدرته المالية على تغطية التزاماته التي نشأت عن ذلك التسكين من ضرائب للدولة وللموردين وغيرها من الجهات كالمياه والكهرباء والخدمات المختلفة الاخرى.
وقد وعد السرور برفع هذه المطالب لدولة رئيس الوزراء للعمل على الإتصال بالحكومة الليبية واتخاذ القرارات الواجبة بدفع المبالغ المستحقة .
وقد تم خلا الإجتماع أيضاً طرح موضوع قرار تعديل الضريبة العامة على خدمات الإيواء في الغرف الفندقية لتصبح (16%) بدلاً من (8%) اعتباراً من تاريخ 1/5/2013، وتوضيح أنه ونتيجة للارتفاعات المتتالية لأسعار الكهرباء والمياه وأجور العاملين وغيرها من السلع والخدمات وكلها تعد مستلزمات أساسية في العمل الفندقي والسياحي وتشكل عبئا كبيراً يهدد قدرة المستثمرين في هذا القطاع على الوفاء بالتزاماتهم، حيث ان القطاع يعانى من زيادة تكاليف المدخلات التي أثرت وبشكل لافت على المنتج السياحي و بالتالي أدت لارتفاع كلف الغرف الفندقية، وحيث ان تعديل الضريبة سيشكل عبىء مادي على المنشآت الفندقية، و إن القطاع السياحي قام بالتسويق للموسم السياحي بناءً على الضريبة العامة على المبيعات على خدمة الإيواء الفندقي والبالغة 8% وأن أي تعديل على الضريبة سيؤدي الى ارباك للقطاع مما يؤثر و بشكل كبير على الموسم السياحي، لذا فإن هذا القرار سيأثير على الترويج للموسم السياحي والذي تم بيعه للشركات العالمية مسبقاً ليتم إعادة النظر في تعديل الضريبة.
وقد أشاد السرور بأهمية قطاع السياحة في الاردن كونه من أهم القطاعات التي ترفد الخزينة بموارد العملة الصعبة حيث يساهم بنسبة 14% من الناتج المحلي، وضرورة العمل على حل مشاكل القطاع المختلفة .
