ما زال يلازمنا سوء الاختيار

إن ما نلاحظه في مجلسنا الموقر الذي مازال غير قادر عن إثبات نفسه ومازالت أكثر مناقشاته عقيمة حيث تغافل عن إبراز قانون من أين لك هذا بصورة تخدم الوطن والمواطن حين وافق على عدم شمول رؤساء الأجهزة الامنيه من هذا القانون ليضعهم فوق القانون

ولا ننسى إن اكبر الفاسدين الذين تم إثبات تورطهم بالفساد هم من كبار رؤساء المؤسسات بالدولة وعلى رأسهم مدير المخابرات السابق , إن تخبط المجلس الحالي في عدم قراءته للساحة تثبت انه غير قادر على صوغ القوانين التي هي بالأصل مطلب المواطن لتطهير الفساد والنيل من الفاسدين وإرجاع مقدرات الوطن التي بيعت تحت ما يسمى بالخصصه , وان قرأنا حالهم فأننا نجدهم يدورون في فلك مكاسبهم الشخصية التي تبحث عن مناصب لدى الحكومة من اجل توزريهم , ومن هنا نقول قد فشلنا مرة أخرى بسبب اختياراتنا الهشة وبالتالي مجلس نواب غير قادر على التعامل مع الأزمات مما سيكون نسخه طبق الأصل عن سابقه , فأما أن نحتمل سوء اختياراتنا وأما المطالبة بإسقاطه. ....