الحياري: تسجيل 99 إصدار سندات واوذونات خزينة بـ6.3 مليار دينار

المدينة نيوز- سجل عدد اعضاء مركز إيداع الاوراق المالية من الشركات المساهمة العامة حتى نهاية العام الماضي 275شركة، حيث بلغ عدد مساهميها 778015 مساهماً يملكون 4ر7 مليار سهماً بقيمة اجمالية تبلغ 6ر19مليار دينار.
وتمّ إنهاء عضوية 3 شركات وساطة خلال العام الماضي، حيث اصبح إجمالي عدد الوسطاء الاعضاء لدى المركز 63 شركة، في حين تم قبول عضوية شركة حافظ امين ليصبح عدد أعضاء المركز من أمناء الحفظ 15 شركة، وبذلك يكون مجموع أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية العام الماضي 330 عضواً من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مركز إيداع الأوراق المالية للهيئة العامة السنوي الرابع عشر اليوم الاثنين في مبنى سوق رأس المال بحضور أعضائه من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ، حيث صادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لعام 2012 والقوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات القانوني.
وقال رئيس مجلس الإدارة عبد الحميد الحياري إن مركز إيداع الأوراق المالية واصل تأدية دوره المطلوب بموجب قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة2002 في تسجيل الأوراق المالية وإيداعها وحفظ ونقل ملكيتها وإجراء عمليات التقاص والتسوية لها، بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت الاقتصاد الاردني بشكل عام ومؤسسات سوق راس المال بشكل خاص.
وذكر ان المركز أجرى التغييرات اللازمة على الأوراق المالية المسجلة لديه وفقاً لإجراءات الشركات المختلفة من عمليات الاندماج بين الشركات أو زيادة أو تخفيض رؤوس أموالها، حيث تم تسجيل أسهم الزيادة الناتجة عن الاكتتاب الخاص المنفذ من قبل 17 شركة مساهمة عامة بما مجموعه 179 مليون سهم، بالإضافة إلى تسجيل أسهم الزيادة الناتجة عن رسملة الاحتياطيات والأرباح المدورة أو رسملة الديون المنفذة من قبل 8 شركات مساهمة عامة بما مجموعه 37 مليون سهم، كما تم تخفيض رؤوس أموال 18شركة مساهمة عامة بمـقدار 7ر109 مليون سهم.
واضاف الحياري بان المركز عمل خلال العام 2012 على تسجيل أذونات وسندات الخزينة المصدرة من قبل الحكومة، حيث تم تسجيل 99 إصداراً تبلغ قيمتها 3ر6مليار دينار.
وبين انه تم تسـجيل إصدار سندات لسلطة المياه بقيمة 26 مليون دينار، بالإضافة إلى تسجيل اصدار أذونات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري تبلغ قيمتها 20 مليون دينار، وتسجيل 3 إصدارات سندات وأذونات لشركة الكهرباء الوطنية تبلغ قيمتها 323 مليون دينار.
من جهة أخرى، تم إطفاء 69 إصداراً من أذونات وسندات الخزينة للحكومة بلغت قيمتها 4 مليارات دينار، كما تم إطفاء 7 إصدارات من سندات سلطة المياه بقيمة 5ر138مليون دينار، وإطفاء إصدارين من سندات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بقيمة 30 مليون دينار.
وتم اطفاء 2 أذونات وسندات الخزينة لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 123 مليون دينار وبذلـك يصبح مجمـوع السـندات القائمة لدى المركز بنهاية العام الماضي 181 اصدارا تبلغ قيمتها 3ر10 مليار دينار.
واشار الحياري الى ان المركز يتمم إجراء التسويات المالية المتمثلة بقبض ودفع أثمان الأوراق المالية المتداولة في بورصة عمان من وإلى الوسطاء من خلال حوالات مصرفية بين حسابات الوسطاء لدى بنوكهم وحساب التسوية الخاص بالمركز لدى البنك المركزي الأردني بواسطة نظام التسويات الإجمالية الفوري -الأردن.
وبلغ عدد عقود التداول الإلكترونية التي تمّ إخضاعها لعمليات التقاص والتسوية الإلكترونية حتى نهاية العام الماضي 976535 عقداً تم بموجبها تحويل 4ر2 مليار سهماً بقيمة إجمالية بلغت 9ر1 مليار دينار، كما بلغت المبالغ المقبوضة والمدفوعة من خلال حساب التسوية الخاص بالمركز لدى البنك المركزي الأردني 449.7 مليون دينار.
واستمر المركز بتثبيت قيود الملكية ورفعها على الأوراق المالية المودعة لديه، حيث نفذ خلال هذا العام ما مجموعه 12805 عملية رهن وفك رهن وحجز وفك حجز، في حين بلغ عدد الأسهم التي تم تنفيذ هذه العمليات عليها 1ر530 مليون سهم، إلى جانب قيام المركز بتوفير خدمة التجميد للمستثمرين والتي تمكن المساهم من تجميد أسـهمه في السـجل المركزي لدى المركز، حيث نفذت 6 عملية تجـميد و9 عملية رفع التجميد.
وفي إطار العمليات المستثناة من التداول من خلال السوق، استمر المركز بتنفيذ عمليات التحويل الإرثي والتي يتم بموجبها تحويل الأوراق المالية من حساب المتوفى إلى حساب ورثته الشـرعيين، وبـلغ عدد التـحويلات الإرثية المنفـذة خلال العام الماضي 12817 عقدا تحويل تم بموجبها تحويل 9ر14 مليون ورقة مالية، بلغت قيمتها السوقية 1ر30مليون دينار.
وبلغ عدد التحويلات العائلية 1904عقود تم بموجبها تحويل 4ر4 مليون ورقة مالية بلغت قيمتها السوقية 1ر7 مليون دينار، إضافة إلى عمليات تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية غـيـر المتداولة والتحـويلات الأخرى، وبلغ عـدد عـقـود التـحويـل 2576 عـقدا تم بموجبها تـحويل 3ر6 مليون ورقة مالية بلغت قيمتها السوقية 6 ملايين دينار.
(بترا)