المقاومة الإيرانية : الحكومة العراقية تتواطئ مع كوبلر

المدينة نيوز -: قالت المقاومة الإيرانية أن الحكومة العراقية تتواطئ مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر، بطلب من الحكومة العراقية لاحراق حل العودة الى أشرف باعتباره الحل العملي الوحيد لأمن سكان ليبرتي، وذلك في بيان صدر عنهم الأربعاء.

نص البيان :
مؤامرة الحكومة العراقية بالتواطؤ مع كوبلر وبطلب من النظام الايراني
لاحراق حل العودة الى أشرف باعتباره الحل العملي الوحيد لأمن سكان ليبرتي
• المستشار الأمني للحكومة العراقية وبالتوافق مع كوبلر أمر قاضياً للتحقيق في الخالص أن يصدر قرارا لاخلاء أشرف واعتقال 82 شخصاً دون اجراء عملية قضائية وحتى استماع اللاجئين المقيمين في أشرف.
• جاء التأكيد في هذا القرار الغير قانوني الذي يعارض بشكل سافر القوانين الدولية والحقوق المعروفة للاجئين والأفراد الذين حالتهم مثيرة للقلق: لا مجال للسكان للاختيار بين الرفض و القبول.
• المقاومة الايرانية تلفت انتباه وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام للأمم المتحدة الى ضرورة تنفيذ التعهدات الثلاثية للولايات المتحدة والأمم المتحدة والحكومة العراقية بشأن حافظي الأموال في أشرف وأمن وسلامة سكان أشرف وليبرتي وتطالب بوقف الاجراءات الغير قانونية المعتمدة من قبل كوبلر والحكومة العراقية.

حصلت المقاومة الايرانية على وثائق من داخل نظام الملالي تكشف أن المستشار الأمني للحكومة العراقية ولارضاء وزير مخابرات النظام الايراني وبالتوافق مع كوبلر قد أصدر أوامر لقاض للتحقيق في الخالص أن يصدر قراراً لاخلاء أشرف واعتقال 82 شخصاً بتهمة الاقامة الغير قانونية في العراق دون اجراء سير العملية القضائية وحتى استماع اللاجئين المقيمين في أشرف. وقد أصدر القاضي المذكور قرارا بتاريخ 6 أيار/ مايو بـ « نقل الساكنين في أشرف الى ليبرتي بالسرعة الممكنة».
وجاء التأكيد في هذا القرار الغير قانوني الذي يعارض بشكل صارخ القوانين الدولية والحقوق المعروفة للاجئين والأفراد الذين حالتهم مثيرة للقلق « لا مجال لسكان أشرف للاختيار بين الرفض و القبول».
سبق وأن أعلنت المقاومة الايرانية في 8 أيار/ مايو زيارة مرتقبة لـ ”ابو الفضل زهره وند” مستشار سكرتير مجلس الأمن للملالي الى العراق لتوجيه ضربة لمجاهدي خلق عشية الانتخابات الرئاسية للنظام وأطلعت المسؤوليين الأمريكيين والأمم المتحدة على ذلك. ”زهره وند” السفير السابق للملالي في ايطاليا والسفير الحالي للنظام في افغانستان هو خبير ومخطط في الارهاب لدى نظام الملالي والذي كان يرافق الملا مصلحي وزير مخابرات الملالي خلال زيارة الأخير للعراق في نيسان/ أبريل الماضي. وكان مصلحي قد أعلن في زيارته «متابعة جدية لاخراج مجاهدي خلق من العراق سيتم تناولها بشكل خاص في هذه الزيارة. ... ويجب أن يتبين وضعهم الحالي في أسرع وقت»( بيان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في 2 نيسان/ أبريل2013: تحذير للأمم المتحده والحكومة الأمريكية بشأن مذبحة جديدة تطال سكان أشرف وليبرتي).
كل الأدلة والوثائق تدل على أن هذا السناريو الدموي قد تم تنسيقه من قبل مع مارتن كوبلر. كوبلر وفي مسلسل رسائله كان قد هدد مرات عديده سكان أشرف وليبرتي بقرار قضائي تم الكشف عنه في بيانات المقاومة الايرانية باستمرار.
وكان كوبلر قد كتب في رسالته بتاريخ 27 نيسان/ أبريل يقول «الوقت بدأ ينفد ومن المتوقع صدور قرار للاخلاء من جانب المحكمة في وقت قريب. الحكومة العراقية قد طلبت منا أن نبلغكم بأنها تتوقع منكم أن تنقلوا مباشرة الى مخيم ليبرتي». كما كتب كوبلر في رسالته بتاريخ 11 أيار/ مايو أيضا «الحكومة العراقية لديها الآن قرار صادر عن المحكمة للاخلاء. لجنة أشرف ستعقد اجتماعا يوم الأحد 12 أيار/ مايو لمناقشة الاجراءات اللاحقة». انه وفي هذه الرسالة ضرب عرض الحائط حقوق طالبي اللجوء والأفراد الذين حالتهم تثير القلق في أشرف وفقا لبيانات عديدة صادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبتناسي متعمد للتوافقات السابقة مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن بقاء 100 شخص من حافظي الأموال في أشرف الى حين بيع ممتلكات السكان وحتى تناسى مذكرة التفاهم التي قد وقعها هو نفسه دون اطلاع السكان والمحامين والممثلين القانونيين لهم مع المستشار الأمني للحكومة العراقية في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2011 حول نقل طوعي، قد ألقى مسبقاً مسؤولية حمام الدم على عاتق الضحية وأضاف بشكل وقح في رسالته بتاريخ 11 أيار/ مايو 2013 يقول «اننا أبلغناكم على التوالي بأن الحكومة العراقية تريد استصدار قرار الاخراج من المحكمة ... فالمسؤولية عن ذلك تقع على عاتقكم».
انه ليس سوى عمل اجرامي مشترك وبيع متعمد لأرواح اللاجئين وأعضاء المعارضة الايرانيه لنظام الملالي أثناء مواجهة الأخير مأزقاً في انتخاباته الرئاسية.
ان المقاومة الايرانية تلفت انتباه وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام للأمم المتحدة الى ضرورة تنفيذ التعهدات الثلاثية للولايات المتحدة والأمم المتحدة والحكومة العراقية بشأن حافظي الأموال في أشرف وأمن وسلامة سكان أشرف وليبرتي وتطالب بوقف الاجراءات الغير قانونية المعتمدة من قبل كوبلر والحكومة العراقية.
حيثيات الأمر:
1- بقاء 100 شخص من سكان أشرف والمتفق عليه لمراقبة بيع ممتلكات السكان هو جزء من التوافق الذي حصل في 16 آب/ أغسطس مع وزارة الخارجية لنقل 1300 شخص الى ليبرتي.

2- في التوافق مع وزارة الخارجية الأمريكية في 16 آب/ أغسطس 2012 تم التأكيد على تعهد الولايات المتحدة «بدعم السلامة والأمن للسكان حتى لحظة مغادرة آخر فرد منهم للعراق».
2- كوبلر وفي رسالته بتاريخ 6 ايلول / سبتمبر بشأن «المجموعة المتبقية» Residual Group في أشرف كتب يقول:
«ان لم يتم حل قضية الأموال بنهاية ايلول / سبتمبر، عندئذ ستبقى مجموعة مكونة من 100 شخص من السكان في مخيم العراق الجديد (أشرف) كحافظين للأموال. 100 شخص آخر يجب أن يتم نقلهم بنهاية ايلول/ سبتمبر الى مخيم الحرية... على الحكومة العراقية أن تؤمن الحماية للأموال والسكان الباقين في مخيم العراق الجديد الى حين حل قضية الأموال كاملة».
4- كتب السفير دن فيريد در 6 ايلول / سبتمبر 2012 الى السناتور توريسلي الممثل القانوني للسكان يقول: ستبقى المجموعة المئة الباقية دون أي قيد زمني كحافظين للأموال. على الحكومة العراقية أن تؤمن الحماية للأموال.

5- السفير دن فيريد المستشار الخاص لوزيرة الخارجية الأمريكية بشأن أشرف كتب في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي في بروكسل وردا على سؤال: «هل هناك تحديد مهلة لخروج المجموعة المئة الأخيرة؟ يقول ”ليس هناك أي محدودية زمنية” ». (موقع اي يو بيزينس – 3 تشرين الأول/ اكتوبر 2012).
6- أبرم السكان عقداً مع شركة عراقية في نيسان/أبريل 2012 ومن ثم مع شركة بريطانية في ايلول/ سبتمبر 2012 لشراء جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة للسكان ولكن الحكومة العراقية لم تسمح بتطبيق أي من هذين العقدين. لاحقا وافق السكان على اقتراح يونامي بتاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 لتحويل مسؤولية حل قضية الأموال الى شخصية أمريكية وقدموا السناتور توريسلي ممثلاً قانونياً لهم.
7- بعد مساعي كبيرة وخسارة وقت كبير، توجه السناتور توريسلي مع البروفيسور اشنيبام في اليوم الأول من كانون الثاني/ يناير2013 في زيارة باهظة التكاليف الى العراق. وكتب السناتور توريسلي في تقريره عن هذه الزيارة:
«هذه الزيارة تمت مختلفة تماماً مع ما كان متوقعاً منها. لم يلتقي بنا أي عنصر حكومي ولم يسمح لنا بزيارة مخيمي أشرف وليبرتي».
ولخص السناتور توريسلي خلال هذه الزيارة العراقيل التي وضعتها الحكومة العراقية في حل قضية الأموال ومواكبة يونامي الحكومة العراقية بالشكل التالي:
توصلت يونامي الى نتيجة بأن التطورات المستقبلية في العراق تعتمد على بقاء حكومة المالكي الحالية على السلطة. ويبدو أن مواكبة المالكي وحمايته من أي اخلال محتمل يمكن تجنبه هو البديل الوحيد ليونامي أمام مشاهدة تورط العراق في حرب عرقية بين العرب والكرد والحرب الأهلية بين الشيعة والسنة. ولو أنه مع الأسف فهذه التنبؤات المتشائمة من مستقبل هذا البلد قد تكون صائبة ولكن وخلافاً لتحليل يونامي الكثير من المتتبعين يعتقدون أن المالكي هو نفسه يعتبر مشكلة وليس الحل... وباعتقادنا فان أساس رؤية يونامي تجاه ملف مجاهدي خلق يمكن توضيحه في هذا الاطار. فقيل لنا بصراحة وكمثال: اذا اتخذت حكومة المالكي قراراً بمنح تعويض لمجاهدي خلق ازاء الأموال الغير منقولة فلا يمكن أن تستمر ببقائها...
8- وفي المقابل الحكومة العراقية طالبت بتفويض مسألة الأموال الى محامين عراقيين لكي تستطيع الضغط عليهم وبأمر من النظام الايراني وتسلب حق السكان في ملكية أموالهم و كانت تحظى بدعم كوبلر في ذلك. السناتور توريسلي وخلال زيارته لبغداد قال ليونامي ولاحقاً أيضا كتب في رسالتين بتاريخ7 و13 كانون الثاني/ يناير الى كوبلر ونائبه بأنه سيقدم المحامين العراقيين الثلاثة الذين وظفتهم شخصياً بثلاثة شروط. والشروط الثلاثة هي تتلخص في ضمان الأمن للمحامين العراقيين وأن يتم التفاوض من قبل شخص السناتور توريسلي مع الحكومة العراقية على كل التوافقات ويتم اتخاذ القرار وأخيرا أن تشمل المفاوضات كل الأموال سواء المنقولة أو غير المنقولة.
الحكومة العراقية وكوبلر لم يوافقا على الشروط الثلاثة هذه قط. و طلب السناتور مرات عديدة من كوبلر أن يؤيد هذه الشروط الثلاثة بشكل كتبي الا أنه رفض ذلك بينما كان بامكانه أن يرسل ببساطة هذه المسودة بتوقيعه وتأييد المسؤولين العراقيين الى السناتور توريسلي ويكتسب ثقته وثقة السكان.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
15 مايو / أيار 2013

المقاومة الإيرانية : الحكومة العراقية تتواطئ مع كوبلر

المدينة نيوز -: قالت المقاومة الإيرانية أن الحكومة العراقية تتواطئ مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر، بطلب من الحكومة العراقية لاحراق حل العودة الى أشرف باعتباره الحل العملي الوحيد لأمن سكان ليبرتي، وذلك في بيان صدر عنهم الأربعاء.

نص البيان :

مؤامرة الحكومة العراقية بالتواطؤ مع كوبلر وبطلب من النظام الايراني

لاحراق حل العودة الى أشرف باعتباره الحل العملي الوحيد لأمن سكان ليبرتي

•        المستشار الأمني للحكومة العراقية وبالتوافق مع كوبلر أمر قاضياً للتحقيق في الخالص أن يصدر قرارا لاخلاء أشرف واعتقال 82 شخصاً دون اجراء عملية قضائية وحتى  استماع اللاجئين المقيمين في أشرف.

•        جاء التأكيد في هذا القرار الغير قانوني الذي يعارض بشكل سافر القوانين الدولية والحقوق المعروفة للاجئين والأفراد الذين حالتهم مثيرة للقلق:  لا مجال للسكان للاختيار بين الرفض و القبول.

•        المقاومة الايرانية تلفت انتباه وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام للأمم المتحدة الى ضرورة تنفيذ التعهدات الثلاثية للولايات المتحدة والأمم المتحدة والحكومة العراقية بشأن حافظي الأموال في أشرف وأمن وسلامة سكان أشرف وليبرتي وتطالب بوقف الاجراءات الغير قانونية المعتمدة من قبل كوبلر والحكومة العراقية.

حصلت المقاومة الايرانية على وثائق من داخل نظام الملالي تكشف أن المستشار الأمني للحكومة العراقية ولارضاء وزير مخابرات النظام الايراني وبالتوافق مع كوبلر قد أصدر أوامر لقاض للتحقيق في الخالص أن يصدر قراراً لاخلاء أشرف واعتقال 82 شخصاً بتهمة الاقامة الغير قانونية في العراق دون اجراء سير العملية القضائية وحتى استماع اللاجئين المقيمين في أشرف. وقد أصدر القاضي المذكور قرارا بتاريخ 6 أيار/ مايو بـ « نقل الساكنين في أشرف الى ليبرتي بالسرعة الممكنة».

وجاء التأكيد في هذا القرار الغير قانوني الذي يعارض بشكل صارخ القوانين الدولية والحقوق المعروفة للاجئين والأفراد الذين حالتهم مثيرة للقلق « لا مجال لسكان أشرف للاختيار بين الرفض و القبول».

سبق وأن أعلنت المقاومة الايرانية في 8 أيار/ مايو زيارة مرتقبة لـ ”ابو الفضل زهره وند” مستشار سكرتير مجلس الأمن للملالي الى العراق لتوجيه ضربة لمجاهدي خلق عشية الانتخابات الرئاسية للنظام وأطلعت المسؤوليين الأمريكيين والأمم المتحدة على ذلك. ”زهره وند” السفير السابق للملالي في ايطاليا والسفير الحالي للنظام في افغانستان هو خبير ومخطط في الارهاب لدى نظام الملالي والذي كان يرافق الملا مصلحي وزير مخابرات الملالي خلال زيارة الأخير للعراق في نيسان/ أبريل الماضي. وكان مصلحي قد أعلن في زيارته «متابعة جدية لاخراج مجاهدي خلق من العراق  سيتم تناولها بشكل خاص في هذه الزيارة. ... ويجب أن يتبين وضعهم الحالي في أسرع وقت»( بيان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في 2 نيسان/ أبريل2013: تحذير للأمم المتحده والحكومة الأمريكية بشأن مذبحة جديدة تطال سكان أشرف وليبرتي).

كل الأدلة والوثائق تدل على أن هذا السناريو الدموي قد تم تنسيقه من قبل مع مارتن كوبلر. كوبلر وفي مسلسل رسائله كان قد هدد مرات عديده سكان أشرف وليبرتي بقرار قضائي تم الكشف عنه في بيانات المقاومة الايرانية باستمرار.

وكان كوبلر قد كتب في رسالته بتاريخ 27 نيسان/ أبريل يقول «الوقت بدأ ينفد ومن المتوقع صدور قرار للاخلاء من جانب المحكمة في وقت قريب. الحكومة العراقية قد طلبت منا أن نبلغكم بأنها تتوقع منكم أن تنقلوا مباشرة الى مخيم ليبرتي». كما كتب كوبلر في رسالته بتاريخ 11 أيار/ مايو أيضا «الحكومة العراقية لديها الآن قرار صادر عن المحكمة للاخلاء. لجنة أشرف ستعقد اجتماعا يوم الأحد 12 أيار/ مايو لمناقشة  الاجراءات اللاحقة».  انه وفي هذه الرسالة ضرب عرض الحائط حقوق طالبي اللجوء والأفراد الذين حالتهم تثير القلق في أشرف وفقا لبيانات عديدة صادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبتناسي متعمد للتوافقات السابقة مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن بقاء 100 شخص من حافظي الأموال في أشرف الى حين بيع ممتلكات السكان وحتى تناسى مذكرة التفاهم التي قد وقعها هو نفسه دون اطلاع السكان والمحامين والممثلين القانونيين لهم مع المستشار الأمني للحكومة العراقية في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2011 حول نقل طوعي، قد ألقى مسبقاً مسؤولية حمام الدم على عاتق الضحية وأضاف بشكل وقح في رسالته بتاريخ 11 أيار/ مايو 2013 يقول «اننا أبلغناكم على التوالي بأن الحكومة العراقية تريد استصدار قرار الاخراج من المحكمة ... فالمسؤولية عن ذلك تقع على عاتقكم».

انه ليس سوى عمل اجرامي مشترك وبيع متعمد لأرواح اللاجئين وأعضاء المعارضة الايرانيه لنظام الملالي أثناء مواجهة الأخير مأزقاً في انتخاباته الرئاسية.

ان المقاومة الايرانية  تلفت انتباه وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام للأمم المتحدة الى ضرورة تنفيذ التعهدات الثلاثية للولايات المتحدة والأمم المتحدة والحكومة العراقية بشأن حافظي الأموال في أشرف وأمن وسلامة سكان أشرف وليبرتي وتطالب بوقف الاجراءات الغير قانونية المعتمدة من قبل كوبلر والحكومة العراقية.

حيثيات الأمر:

1-    بقاء 100 شخص من سكان أشرف والمتفق عليه لمراقبة بيع ممتلكات السكان هو جزء من التوافق الذي حصل في 16  آب/ أغسطس  مع وزارة الخارجية لنقل 1300 شخص الى ليبرتي.

2- في التوافق مع وزارة الخارجية الأمريكية في 16 آب/ أغسطس 2012 تم التأكيد على تعهد الولايات المتحدة «بدعم السلامة والأمن للسكان حتى لحظة مغادرة آخر فرد منهم للعراق».

2-    كوبلر وفي رسالته بتاريخ 6 ايلول / سبتمبر بشأن «المجموعة المتبقية» Residual Group في أشرف كتب يقول:

«ان لم يتم حل قضية الأموال بنهاية ايلول / سبتمبر، عندئذ ستبقى مجموعة مكونة من 100 شخص من السكان في مخيم العراق الجديد (أشرف) كحافظين للأموال. 100 شخص آخر يجب أن يتم نقلهم بنهاية ايلول/ سبتمبر الى مخيم الحرية... على الحكومة العراقية أن تؤمن الحماية للأموال والسكان الباقين في مخيم العراق الجديد الى حين حل قضية الأموال كاملة». 

4- كتب السفير دن فيريد در 6 ايلول / سبتمبر 2012 الى السناتور توريسلي الممثل القانوني للسكان يقول: ستبقى المجموعة المئة الباقية دون أي قيد زمني كحافظين للأموال. على الحكومة العراقية أن تؤمن الحماية للأموال. 

5- السفير دن فيريد المستشار الخاص لوزيرة الخارجية الأمريكية بشأن أشرف كتب في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي في بروكسل وردا على سؤال: «هل هناك تحديد مهلة لخروج المجموعة المئة الأخيرة؟ يقول ”ليس هناك أي محدودية زمنية” ».  (موقع اي يو بيزينس – 3 تشرين الأول/ اكتوبر 2012).

6- أبرم السكان عقداً مع شركة عراقية في نيسان/أبريل 2012 ومن ثم مع شركة بريطانية في ايلول/ سبتمبر 2012 لشراء جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة للسكان ولكن الحكومة العراقية لم تسمح بتطبيق أي من هذين العقدين. لاحقا وافق السكان على اقتراح يونامي بتاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 لتحويل مسؤولية حل قضية الأموال الى شخصية أمريكية وقدموا السناتور توريسلي ممثلاً قانونياً لهم.

7- بعد مساعي كبيرة وخسارة وقت كبير، توجه السناتور توريسلي مع البروفيسور اشنيبام في اليوم الأول من كانون الثاني/ يناير2013 في زيارة باهظة التكاليف الى العراق. وكتب السناتور توريسلي في تقريره عن هذه الزيارة: 

«هذه الزيارة تمت مختلفة تماماً مع ما كان متوقعاً منها. لم يلتقي بنا أي عنصر حكومي ولم يسمح لنا بزيارة مخيمي أشرف وليبرتي».

ولخص السناتور توريسلي خلال هذه الزيارة العراقيل التي وضعتها الحكومة العراقية في حل قضية الأموال ومواكبة يونامي الحكومة العراقية بالشكل التالي:

توصلت  يونامي الى نتيجة بأن التطورات المستقبلية في العراق تعتمد على بقاء حكومة المالكي الحالية على السلطة. ويبدو أن مواكبة المالكي وحمايته من أي اخلال محتمل يمكن تجنبه هو البديل الوحيد ليونامي أمام مشاهدة تورط العراق في حرب عرقية بين العرب والكرد والحرب الأهلية بين الشيعة والسنة. ولو أنه مع الأسف فهذه التنبؤات المتشائمة من مستقبل هذا البلد قد تكون صائبة ولكن وخلافاً لتحليل يونامي الكثير من المتتبعين يعتقدون أن المالكي هو نفسه يعتبر مشكلة وليس الحل... وباعتقادنا فان أساس رؤية يونامي تجاه ملف مجاهدي خلق يمكن توضيحه في هذا الاطار. فقيل لنا بصراحة وكمثال: اذا اتخذت حكومة المالكي قراراً بمنح تعويض لمجاهدي خلق ازاء الأموال الغير منقولة فلا يمكن أن تستمر ببقائها...

8- وفي المقابل الحكومة العراقية طالبت بتفويض مسألة الأموال الى محامين عراقيين لكي تستطيع الضغط عليهم وبأمر من النظام الايراني وتسلب حق السكان في ملكية أموالهم و كانت تحظى بدعم كوبلر في ذلك. السناتور توريسلي وخلال زيارته لبغداد قال ليونامي ولاحقاً أيضا كتب في رسالتين بتاريخ7 و13 كانون الثاني/ يناير الى كوبلر ونائبه بأنه سيقدم المحامين العراقيين الثلاثة الذين وظفتهم شخصياً بثلاثة شروط. والشروط الثلاثة هي تتلخص في ضمان الأمن للمحامين العراقيين وأن يتم التفاوض من قبل شخص السناتور توريسلي مع الحكومة العراقية على كل التوافقات ويتم اتخاذ القرار وأخيرا أن تشمل المفاوضات كل الأموال سواء المنقولة أو غير المنقولة.

الحكومة العراقية وكوبلر لم يوافقا على الشروط الثلاثة هذه قط. و طلب السناتور مرات عديدة من كوبلر أن يؤيد هذه الشروط الثلاثة بشكل كتبي الا أنه رفض ذلك بينما كان بامكانه أن يرسل ببساطة هذه المسودة بتوقيعه وتأييد المسؤولين العراقيين الى السناتور توريسلي ويكتسب ثقته وثقة السكان.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية

15 مايو / أيار 2013