"المعلمين" و"التربية" تبرمان اتفاقا لحل قضية السكن الوظيفي في العقبة

المدينة نيوز- أبرمت نقابة المعلمين اتفاقا مع وزارة التربية والتعليم يقضي بتعديل التشريعات الخاصة بالسكن الوظيفي بحيث تحفظ حقوق المعلمين في سكن وظيفي أو منحه بدلا له.

وتتمثل بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال اجتماعات النقابة مع اللجنة المشتركة في الوزارة في: تعهد وزارة التربية والتعليم بالعمل على إيجاد حل متكامل ومرضٍ لقضية السكن الوظيفي وبأسرع وقت ممكن، ومشاركة عطوفة الأمين العام لوزارة التربية والتعليم ووفد الوزارة ووفد المجلس وفرع النقابة في العقبة في لقاء رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة غدا الخميس 16/5/2013م لغايات بحث مشاركة المفوضية في حل مشكلة السكن الوظيفي في العقبة.

و تحدد الوزارة كذلك بمقتضى الاتفاق خلال الأسبوع المقبل الكلفة المالية المتوقعة للحل والتي تشمل توفير بدل سكن لمعلمي العقبة بقيمة 160 دينار شهريا وفقا لتعليمات ناظمة تصدر بهذا الخصوص وتخاطب وزارة المالية ورئاسة الوزراء لغايات ذلك، فضلا عن التزام الوزارة بمخاطبة الجهات الداعمة في العقبة وبالتنسيق مع النقابة للمساهمة في حل المشكلة ودعم الحل ماديا.

ونص الاتفاق كذلك على ضرورة أن تباشر الوزارة إجراءاتها بعمل صيانة لسكنات المعلمين غير المتزوجين،و مخاطبة الجهات المعنية بشمول معلمي العقبة غير المنتفعين من السكنات بتخفيض خاص على تعرفة الكهرباء مراعاة لأوضاعهم وظروفهم الصعبة.

و ستعمل الوزارة كذلك على تصويب الخلل القائم في السكنات الوظيفية والمباشرة مع مجلس النقابة بتعديل تعليمات السكن الوظيفي كاملا، كما تلتزم الوزارة باستحداث قسم خاص بالسكن الوظيفي في مركز الوزارة، وبالإضافة إلى ذلك يلتزم فرع النقابة في العقبة بتعليق الاعتصام إلى بداية الفصل الدراسي المقبل للتأكد من سير الإجراءات التي تم الاتفاق عليها على أن يتم تزويد مجلس النقابة بكافة مطالب معلمي العقبة الخاصة بالسكن الوظيفي والمؤسسات الداعمة ليقوم مجلس النقابة عاجلا برفعها للوزارة ومناقشتها.

واحتدمت قضية السكن الوظيفي لمعلمي العقبة مؤخرا في ظل الارتفاع الكبير في أجور الشقق السكنية في الوقت الذي تعمل فيه جميع المؤسسات والهيئات المستقلة على توفير بدلات سكن لموظفيها.

ومنذ اندلاع الأزمة لم تأل نقابة المعلمين جهدا في متابعة القضية بغية التوصل إلى حلول جذرية لاجتثاث الأزمة.