الجبهة الديمقراطية : جولة كيري في مهب عاصفة تشريع البؤر الاستيطانية

المدينة نيوز -: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن الحكومة الإسرائيلية تستقبل وزير الخارجية البريطاني لتشريع بناء أربع بؤر استيطانية في الضفة مقرر هدمها عام 2005.

وفي بيان صدر عنها السبت وتلقت المدينة نيوز نسخة منه : إن "تشريع" البؤر الاستيطانية المذكورة تصبُّ في طاحونة التوسع الاستعماري الاستيطاني في الضفة الفلسطينية، وتضع جولات كيري في مهب الريح.

نص البيان :

جولة كيري في مهب عاصفة تشريع البؤر الاستيطانية

حكومة نتنياهو تستقبل جون كيري بتشريع أربع بؤر استيطانية في الضفة مقرر هدمها عام 2005

ندعو الإدارة الأمريكية إلى قرار وقف الاستيطان تحت طائلة العقوبات..

منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مدعوة للانتقال إلى محكمة الجنايات الدولية..

صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في طريقه إلى "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة يومي 26 - 27 أيار/ مايو لإجراء جولة مباحثات جديدة "لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية".
في 7 حزيران/ يونيو وفقاً "تفاهمات كيري" مع رئيس حكومة إسرائيل، ورئيس السلطة الفلسطينية منذ ثلاثة أشهر سيقدم كيري استنتاجاته وأفكاره، ويعلن إذا توفرت الصيغة لاستئناف المفاوضات.
حكومة نتنياهو بادرت إلى الاستهتار بدور وجولات كيري مسبقاً وقبل وصوله، بإعلان "تشريع" أربعة بؤر استيطانية كان من المقرر هدمها منذ 2005 باعتبارها "بؤراً غير قانونية غير شرعية"، وهي (جفعات أساف)، (جفعات هرؤيه)، (معاليه ريحنيام)، و(ميتسبيه لخيش)، وهي من بين ست بؤر استيطانية عشوائية يتوجب إزالتها فوراً، وأمرت المحكمة الإسرائيلية بإخلائها عام 2005، وأخّرت حكومات إسرائيل المتكررة عملية الهدم والإخلاء.
إن "تشريع" البؤر الاستيطانية المذكورة تصبُّ في طاحونة التوسع الاستعماري الاستيطاني في الضفة الفلسطينية، وتضع جولات كيري في مهب الريح.
منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تعلن: "لا مفاوضات دون وقف الاستيطان في القدس والضفة، دون حرية الأسرى، دون فك الحصار عن قطاع غزة".
على الإدارة الأمريكية اتخاذ قرار مسؤول بالضغط على حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة بوقف عمليات تهويد القدس ونهب الأرض في الضفة الفلسطينية، واحترام القرار الأممي "بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
ندعو منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إلى مغادرة السياسة الانتظارية، والانتقال إلى الدخول بعضوية المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية، اتفاقات جنيف الأربعة، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وكل المؤسسات الأخرى لوضع اعمال التهويد في القدس؛ الاستيطان والاعتقالات والاعتداءات تحت سيف المحاكم والاتفاقات الدولية.
إن ستة أشهر من الانتظار كفاية بعد القرار الأممي في 29 نوفمبر 2012 "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 تحت الاحتلال".
نؤكد أن القدس والضفة وقطاع غزة أرض فلسطينية محتلة، وليست "أرضاً متنازع عليها".
الإعلام المركزي