النواب يرفض تعديلا للاعيان على قانون الجمعيات خوفا من اختراق منظمات صهيونية الاردن

المدينة نيوز- راكان السعايدة - رفض مجلس النواب تعديلا رئيسيا لمجلس الأعيان على قانون الجمعيات، محذرا من أن تعديل الأعيان سيفتح الباب واسعا أمام جهات صهيونية ويهودية لاختراق الساحة الوطنية عبر جمعيات مرخصة.

 وأصر النواب، وسط جدلا واسعا، على قرارهم السابق بأن ينص على الطوائف المسيحية بالاسم منعا لاستخدام عبارة الطوائف غير المسلمة التي يمكن أن تكون مدخلا لاختراق الساحة الوطنية خصوصا في ظل المخططات الإسرائيلية التي تستهدف الأردن.

وكان قانون الجمعيات العائد من مجلس الأعيان تضمن قرارا لمجلس النواب بالنص على الطوائف المسيحية، غير أن مجلس الأعيان اعتبر ذلك مخالف للدستور وقرر أن يعتمد النص على عبارة "الطوائف غير المسلمة" كما نص على ذلك الدستور وهو ما وفقت عليه اللجنة المختصة في مجلس النواب لكن هيئة المجلس في جلستها صباح اليوم قررت الإصرار على قرارها السابق (النص على المسيحية) ورفض قرار الأعيان وقرار لجنة النواب المختصة.

وفتح النواب فخري اسكندر وحازم الناصر الباب واسعا أمام مناقشات تركزت في معظمها على التحذير من أن إبقاء عبارة الطوائف غير المسلمة سيعطي جهات مشبوهة وجمعيات صهيونية فرصة ذهبية لاختراق الساحة الأردنية.

وعرض العديد من النواب إلى أن النص على الطوائف المسيحية لا يشكل مخالفة دستورية، خلافا لموقف وزير العدل أيمن عودة ووزير الشؤون البرلمانية غالب الزعبي حيث دفعا باتجاه أن الدستور واضح ولا يمكن التجاوز على عبارة "الطوائف غير المسلمة" وقال وزير العدل هناك طوائف وجمعيات مسجلة وعامله منذ قانون الجمعيات الصادر عام 1966 وإعمال النص الذي يريده النواب سيخلق مشكلة كبيرة ويثير حساسيات.

ولفت إلى أن هناك طوائف مسيحية لا تعترف بطوائف مسيحية أخرى، وعند النص على عبارة "الطوائف المسيحية" سيكون هناك إشكالية من حيث من هي الطوائف المعترف بها ومن سيعترف بها.

وبموجب قرار النواب فأن القانون سيعود مرة ثانية إلى مجلس الأعيان الذي له أن يصر على قراره أو يقبل قرار النواب وفي حال أصر على قراره فأن الأمر يتطلب عقد جلسة مشتركة للمجلسين لحسم الخلاف.

وفي سياق أخر أقر مجلس النواب قانون مجلس التعليم العالي خلافا لرغبة الحكومة التي كانت طلبت أن يستثنى رؤساء الجامعات من عضوية المجلس إذ قرر "النواب" أن يكون في مجلس التعليم العالي ثلاثة أعضاء من رؤساء الجامعات منه 2 من الجامعات الرسمية وعضو من الجامعات الخاصة ووفقا لنظام التناوب.

 وقبل النواب على مضض أن ينص على عدم جواز أن يكون عضو مجلس الأمة (النواب والأعيان) أعضاء في مجلس التعليم. إذ في حين اعتبر النائب سعد السرور أنه لا يجوز أن يكون عضو مجلس الأمة عضو في مجلس يرأسه وزير، فضلا عن كون في ذلك تداخل في عمل السلطات، في حين قال النائب مفلح الرحيمي أن ذلك النص استهداف لعضو مجلس الأمة لا يجوز القبول به ويجب شطبه من القانون.