تضامن : "اليوم الوطني للمرأة الأردنية" تأكيد لدور الأردنيات في حماية وتعزيز الإستقلال

المدينة نيوز - : أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن " بيانا ، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :

تشارك جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الشعب الأردني نساءاً ورجالاً الإحتفالات الوطنية بمناسبة عيد الإستقلال الـ (67) الذي يصادف اليوم 25/5/2013 ، وتفتخر بإنجازات النساء الأردنيات على كافة المستويات والتي دعمتها الإرادة السياسية ، وتعتبر تخصيص "يوم وطني للمرأة الأردنية" فرصة ومناسبة لتأكيد دور النساء والفتيات الأردنيات في حماية وتعزيز قيم ومفاهيم الإستقلال.

وتؤكد "تضامن" على أن عام (2013) جاء مبشراً بأن النساء الأردنيات سيحققن إنجازات هامة تعكس التأكيد على وجود الإرادة السياسية وأهمية مواصلة العمل رغم الإنتكاسات والصعوبات ، فبتاريخ 20/1/2013 أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام (2013-2017) ، وحصدت النساء (12%) من مقاعد البرلمان السابع عشر والذي تم إنتخابه بتاريخ 23/1/2013 وهي نسبة التمثيل النسائي الأعلى على الإطلاق بواقع (18) مقعداً من أصل (150) مقعداً ، وبتاريخ 3/2/2013 أقر مجلس الوزراء نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لعام (2013) والقانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لعام (2013) ، وأخذ مجلس الوزراء بالتوصيات المقدمة من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عند إعداده للقانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لعام (1959).

إن مطالبات النساء الأردنيات بمزيد من الإنجازات لا زالت قائمة على الرغم من المكانة المتقدمة التي وصلن اليها في مجال الصحة والتعليم ، خاصة وأن العديد من القضايا بقيت عالقة كالمشاركة الإقتصادية المتدنية للنساء والبطالة المرتفعة خاصة بين الفتيات والتفاوت وعدم الإنصاف في الأجور بين الجنسين ، وضعف التمثيل النسائي في الحكومة الأردنية الحالية حيث وصلت نسبتهن الى (5.5%) وبواقع وزيرة واحدة من أصل (18) وزيراً.

كما وأن الكثير من الممارسات والتقاليد المسيئة مستمرة ، والعديد من النصوص القانونية التمييزية بحاجة الى إلغاء أو تعديل كنص المادة (308) من قانون العقوبات الأردني التي تجيز للمغتصب الزواج من المغتصبة وبالتالي توقف العقوبة أو الملاحقة القضائية ، وموضوع جنسية أولاد الأردنية المتزوجة من أجنبي لا زال يراوح مكانه ، وجرائم الشرف مستمرة رغم إنخفاض عددها السنوي ، والعنف بكافة أشكالة لا زال يمارس ضد النساء والفتيات ، إضافة الى ما تعانيه النساء الريفيات والفقيرات والمهمشات وذوات الإحتياجات الخاصة من إنتهاكات لحقوقهن.

وتؤكد "تضامن" على حقيقة أن الإستقلال بالنسبة للأردنيات يعني المواطنة الكاملة والمشاركة الفعلية في مختلف المجالات دون تمييز ، وأنهن شريكات في صنع مستقبل زاهر لهن ولأسرهن ومجتمهن ، فالذاكرة التاريخية للحركة النسائية في الأردن حافلة بالمحطات المهمة التي تبين مدى تقدم النساء في مختلف المجالات ، إلا أن التأسيس لهذه الحركة منذ عقد الخمسينيات من القرن الماضي من قبل عدد من الناشطات الأردنيات لا يمكن إغفاله بإعتبارة نواة لمطالبات الحركة النسائية المستمرة الى وقتنا الحالي.

بدأ نضال النساء الأردنيات في أوائل الخمسينات وبعد الإستقلال بست سنوات ، للمطالبة بمنح المرأة حقها في الإنتخاب والترشيح للمجالس النيابية والبلدية ، وقد قادت هذا النضال رابطة اليقظة النسائية التي تأسست عام (1952) إلا أن قرار حكومي قام بحلها بعد وقت قصير من إنشائها.

وفي عام (1954) وبإصرار عدد من الأردنيات على المطالبة بحقوق النساء خاصة السياسية منها ، ومن بينهن لمعة بسيسو وإملي بشارات وسعاد الحسيني وفريدة غنما وإملي نفاع ، تم إنشاء إتحاد المرأة العربية في الأردن الذي تقدم بالعديد من المذكرات إلى مجلس الوزراء والأعيان والنواب مطالباً فيها بمنح المرأة حقوقها السياسية ، وإتسعت المطالبات فيما بعد لتشمل النواحي الإقتصادية والإجتماعية والتعليمية.

وخلال إنعقاد مجلس النواب الرابع خلال الفترة من 17/10/1954 الى 26/6/1956 وافقت حكومة سعيد المفتي وتحديداً بتاريخ 2/10/1955 على بعض مطالب الحركة النسائية ، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الإنتخاب الذي أعطى المرأة "المتعلمة" دون "الأمية" حق الإنتخاب لا حق الترشح فيما يحق للرجل سواء أكان متعلماً أم أمياً الإنتخاب والترشح.

وتعتقد "تضامن" أن هذا القرار وإن كان قاصراً ويميز بين النساء والرجال إلا أنه فتح المجال على مصرعيه أمام النساء الأردنيات للمطالبة والحصول على حقوقهن السياسية كاملة ، وشكل نقطة تحول في مسيرة نضالهن ، وأعطاهن دفعة وقوة وإصرار على مواصلة النضال ، ومهد للحصول على حقوقهن السياسية بالإنتخاب والترشح عام (1974).

فقد نصت المادة الثانية من القانون المؤقت (قانون الإنتخاب لمجلس النواب لعام 1960) على أنه :" يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه : (أ) تعني كلمة (أردني) كل شخص ذكر إكتسب الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية..."

هذا وقد لعبت إميلي بشارات وزميلاتها من الناشطات الأردنيات دوراً رئيسياً ومؤثراً في تعديل قانون الإنتخاب ، حيث حصلت النساء على حقهن بالإنتخاب والترشح أسوة بالرجال دون تمييز في عام (1974) عندما صدر (قانون معدل لقانون الإنتخاب لمجلس النواب لسنة 1974) حيث عدلت المادة الثانية من القانون الأصلي لعام (1960) بتعريف كلمة (أردني) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (2) بشطب كلمة (ذكر) الواردة فيه والإستعاضة عنها بعبارة (ذكر أكان أم أنثى).

وتنوه "تضامن" الى أن إختيار تاريخ الثاني من تشرين أول / أكتوبر من كل عام يوماً وطنياً للمرأة الأردنية قد لا يختلف عليه إثنان على إعتبار أنه علامة فارقة ومميزة ، وتتويجاً لجهود الحركة النسائية الأردنية في بداياتها. وأن إختيار هذا التاريخ تحديداً يعزز من أهمية حماية نضال النساء الرائدات وتكريماً لهن بشكل خاص وللنساء الأردنيات بشكل عام.

وتؤكد "تضامن" على أنه وإعتباراً من عام (2013) سوف تحتفل بيوم الثاني من تشرين أول / أكتوبر بإعتباره اليوم الوطني للمرأة الأردنية تبرز فيه إنجازات النساء الأردنيات من تقدم في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وتقف على المعيقات والتحديات ، وتخطط للعمل الذي من شأنه أن يعزز المساواة بين الجنسين ، ويؤسس لإنهاء العنف والتمييز ضد النساء.

وتدعو "تضامن" كافة مؤسسات المجتمع المدني خاصة النسائية منها الى تبني هذه المبادرة والإحتفال باليوم الوطني للمرأة الأردنية ، لأن النساء الأردنيات بمختلف مواقعهن وأعمارهن بحاجة الى دعمهن وتكريمهن بيوم يخصص لهن وحدهن ، ويؤسس لأن تكون كل أيامهن إحتفالات وتكريم وإحترام من خلال تمتعهن بكامل حقوقهن ، وبعيشهن حياة خالية من العنف والتمييز.

وترفع "تضامن" أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد الإستقلال ، وتدعو مجدداً وبمناسبة عيد الإستقلال الحكومة الأردنية الى إعتماد الثاني من تشرين أول / أكتوبر من كل عام بإعتباره "يوماً وطنياً للمرأة الأردنية" ، خاصة وأن الإرادة السياسية بدعم النساء الأردنيات قد عبر عنها في مناسبات عديدة جلالة الملك عبدالله الثاني ، وعدد من المسؤولين الأردنيين. فخلال زيارته للمجلس الإقتصادي والإجتماعي ، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني على أن تمكين المرأة وإعطائها دور أكبر في عملية التنمية الشاملة يشكل تحدياً في المرحلة المقبلة رغم الصعوبات التي يمكن تجاوزها بالتنسيق والتعاون ليكون عام (2013) أفضل للجميع.

جمعية معهد تضامن النساء الأردني