"بيان " ضد وزير الداخلية يحمله مسؤولية قمع وضرب عمال الموانيء
المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ أعلنت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية عن إدانتها واستهجانها للطريقة التي قمعت بها قوات الدرك إعتصام عمال الموانئ وتسببها بإصابات خطيرة للمعتصمين وذلك بحسب البيان الصادر عنها اليوم الجمعة .
وأدانت الحملة الإعتقالات التي طالت ما يقرب من ثمانين عاملاً ومداهمة منازل العمال المعتصمين ، وتؤكد أن نهجا خطيرا جديدا بدأ يهدد الحياة الديمقراطية في بلدنا ، عنوانه قوات الدرك وأساليبها القمعية شديدة القسوة.
وجاء في البيان "هذه ليست المرة الأولى التي تقمع بها قوات الدرك إحتجاجا وإعتصاما سلميا كفل حق القيام به الدستور الأردني . فقبل أسابيع قليلة فقط ، قمعت نفس قوات الدرك إعتصاما أمام وزارة الزراعة ، دعت له النقابات المهنية وشاركت به قوى حزبية وشبابية وتجمع "إتحرك" ، وإعتدت بالضرب المبرح على المشاركين فيه من قيادات حزبية ونقباء ، وحينها قام وزير الداخلية بزيارة مجمع النقابات المهنية وقدم إعتذارا على ما حصل ، ووعد بفتح تحقيق في الحادث ، وها هي الأسابيع تمر ولم نسمع عن نتيجة أي تحقيق بهذا الخصوص" .
وتابع البيان "تسجل لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية قلقها الشديد تجاه نهج القسوة الشديد في قمع المعتصمين والمحتجين من مؤسسات المجتمع المدني من نقابات مهنية وعمالية وأحزاب وقوى شبابية ، وكأن قرارا ما وفي مكان ما يريد إيصال رسالة الى كل القوى الوطنية المعارضة من حزبية ونقابية ومدنية بأنها مهددة بالقمع الشديد إن تحركت وإحتجت وإعتصمت ، وأن المطلوب منها هو الخنوع والصمت والقبول بكل ظلم ، دون تحريك ساكن ، سواء وقع هذا الظلم على قطاع عمالي أو طلابي أو أعلن عن رأيه وحقه في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ، أو غيرها من القضايا المطلبية أو الوطنية".
كما حملت الحملة وزير الداخلية مسؤولية ما وقع من قمع وإعتداء على عمال الموانيء المعتصمين ، وطلبت منه التحقيق فيما وقع من إعتداء وبقسوة شديدة على العمال المعتصمين ، ومحاسبة المسؤول عن ذلك ، ووضع حد يمنع تكرار ما حدث ، وطالبت رئيس الحكومة بإتخاذ الإجراءات الضرورية التي تضمن المساحة الحقيقية التي منحها الدستور الأردني للمواطن ليعبر عن رأيه وأن تكون قوات الأمن والدرك حاميا للمواطن وليس سيفا مسلطا عليه إل جانب سيف الفقر والبطالة" .
