المقاومة الإيرانية تدين القرار القضائي بتغريم مجاهدي خلق 450 مليون دينار

المدينة نيوز - خاص - أصدرت امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس بيانا صحفيا الإثنين وصل لـ " المدينة نيوز " نسخة منه حول اصدار قرار قضائي من النظام العراق وبتوجيه من طهران ضد منظمة مجاهدي خلق لدفع مبلغ 450 مليون دينار غرامة .

وتاليا نص البيان :

قرار قضائي صوري ضد منظمة مجاهدي خلق لدفع 450 مليون دينار غرامة حيال اراضي اشرف

عقب زيارة قام بها وزير مخابرات الملالي للعراق وعشية انتخابات نظام الملالي تم تكليف قاض في محكمة قضاء الخالص يدعى وميض من قبل كل من النظام الايراني والحكومة العراقية لاصدار قرار يطالب منظمة مجاهدي خلق الايرانية بدفع غرامة تبلغ 450 مليون دينار عراقي حيال اراض اشرف وذلك استجابة لبعض الشكاوي المفتعلة والمثيرة للسخرية رفعها عملاء النظام الايراني.

ويأتي رفع الشكوى وتمهيد الارضية لاصدار قرار مفتعل في وقت تنكر فيه وزارة الخارجية العراقية ردا على سؤال من المحكمة نفسها، الشخصية المعنوية لمنظمة مجاهدي خلق التي رفع الشكوى ضدها وعليها ان تدفع غرامة.

من جانب آخر اعترفت دائرة العقارات الحكومية في وثيقة رسمية ان معسكر اشرف مسجل لدى دائرة عقارات الدولة باسم وزارة المالية العراقية مخصصة لاغراض وزارة الدفاع العراقية.

هذا وتسلمت منظمة مجاهدي خلق اشرف من وزارة الدفاع العراقية عام 1986 حيث كانت تلك الاراضي بحوزة وزارة الدفاع العراقية قبل دخول مجاهدي خلق العراق بـ 12 عاما، ولم يكن هناك اي مشتك خاص وثائقه موجودة لدى وزارة الدفاع والدوائر المعنية في محافظة ديالي.

ان الشكاوي المرفوعة لدى هذه المحكمة افتلعها عدي خدران قائم مقام الخالص وهو عميل معروف لقوات قدس سبق تم فضحه أكثر من مرة من قبل المقاومة الايرانية واللجنة الدولية للحقوقين المدافعين عن أشرف. والملفت في الامر انه لم يتم اشراك مجاهدي خلق اطلاقا في مثل هذه المحكمة وان مجاهدي خلق لم يتمكنوا من زيارة محاميهم العراقي في هذا الملف ولو لمرة واحدة!

• رد وزارة الخارجية على المحكمة البدوية في البعقوبة بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2012: «ان العراق لا يعترف لهذه المنظمة بالشخصية القانونية المعنوية وانما يتعامل مع افرادها كلاجئين وقتين فقط»

• رد دائرة عقارات الدولة على المحكمة البدوية في الخالص بتاريخ 12 كانون الاول 2012: «ان معسكر أشرف مشيد على القطعتين 3م 42 الكوتي و87 م77 راكوب الاحمير استنادا الى الامر الديواني 193 وسجلت باسم وزارة المالية ومخصصة لاغراض وزارة الدفاع».

امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية- باريس

27 أيار/مايو 2013