إثيوبيا تبدأ بشكل مفاجىء بناء سد يحول مجرى نهر النيل

المدينة نيوز - شرعت السلطات الإثيوبية الثلاثاء في تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) في إشارة لبداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة.

ويتوقع أن تثير تلك الخطوة غضب دولتي المصب، وهما مصر والسودان، اللتين تخشيان من أن يؤدي بناء سد النهضة على حصتيهما من مياه النيل.

وقال السفير المصري في أديس أبابا محمد إدريس إن المبدأ العام الذي يحكم العلاقات المصرية الإثيوبية هو المصلحة المتبادلة وعدم الإضرار.

وأضاف في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن تحويل مجرى النيل الأزرق لم يكن مفاجئا، مشيرا إلى أنه كان مقررا في شهر نوفمبر من العام الماضي لكنه تأجل لأسباب فنية.

ومضى إدريس قائلا إن السلطات الإثيوبية شرعت في تحويل المجرى الثلاثاء لأنه يصادف العيد القومي لإثيوبيا في وقت ينظر فيه إلى المشروع بوصفه مشروعا قوميا.

وعما إذا كانت العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا ستتأثر نتيجة بناء السد، قال إدريس إن الاتصالات بين الجانبين مستمرة، وإن لجنة فنية ثلاثية تضم خبراء دوليين سترفع تقريرها عن كافة تفاصيل وآثار السد بعد انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من اجتماعاتها التي تجري حاليا بالعاصمة الإثيوبية.

وكان وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي قد صرح بأن السد لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، وإن الطاقة الاستيعابية لتخزين المياه التي تصل إلى 84 مليون متر مكعب ستخصص كليا لتوليد الكهرباء وليس للري.

يشار إلى أن حصة مصر بموجب الاتفاقات الموقعة تبلغ 55 مليون متر مكعب من المياه.

ويقول الخبراء إن سد النهضة على النيل الأزرق هو أحد أربعة سدود يمكن أن تبنى على النهر.

ووصف "سمؤون" يوم بدء العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق بـ"التاريخي" معتبرا أنه "سينحت في ذاكرة الإثيوبيين".

وأوضح أن هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم) بمناسبة الذكرى الـ 22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام "منغستو هيلي ماريام" في 28 مايو 1991.

وتطمح إثيوبيا إلى توليد نحو 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء من المقرر أن تفي بالاحتياجات المحلية بل ويمكن تصديرها للدول المجاورة ومنها مصر.

واستبقت إثيوبيا بتلك الخطوة، البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق، نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري.

وستكون مصر بحاجة إلى 21 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بحلول عام 2050 للوفاء باحتياجات سكانها المتزايدة من المياه، الذين من المنتظر أن يصل عددهم وقتها إلى 150 مليون نسمة.