غضب يجتاح عشائر بني صخر بسبب "تطنيش" أمين عمان ..ووجهاؤها يجتمعون للرد
اجتماع لعشائر الصخور في القسطل يوم الجمعة
المدينة نيوز- سادت الفوضى أمس اجتماع لجنة الزراعة والمياه مع وجهاء وشيوخ عشائر بني صخر، بحضور وزير البلديات شحادة أبو هديب، ووزير الزراعة سعيد المصري.
وقال رئيس اللجنة النائب وصفي الرواشدة، والنواب جميل العشوش وحازم الناصر ومحمود العدوان وصالح الجبور، انهم فوجئوا بغياب أمين عمان الكبرى عمر المعاني عن الاجتماع المحدد موعدة سلفاً، لـ"ارتباطه مسبقا باجتماعات مهمة".
وعند التأكد من غياب أمين عمان المعاني نهض شيوخ عشائر الصخور محتجين على عدم حضوره، وهددوا بالانسحاب من الاجتماع.
وأفلحت تدخلات عدد من النواب في تهدئة الخواطر والبدء في الاجتماع بعد أن أطلع رئيس اللجنة الزراعية وصفي الرواشدة رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي على تفاصيل ما جرى.
وأعلن عدد من وجهاء عشائر الصخور أنهم سيعقدون اجتماعا حاشداً يوم الجمعة القادم في منطقة القسطل لكافة أبناء العشائر وأهالي المنطقة لطلب الانفصال عن أمانة عمان وإلغاء الضرائب التي فرضتها الأمانة على أراضيهم.
وقال الشيخ عناد الفايز إنهم "سيحتشدون في بيوت شعر احتجاجا على إجراءات أمانة عمان الكبرى لفرض ضرائب مسقفات بمسمى صناعي على الأراضي الزراعية"، مما رتب على آلاف المواطنين مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين ألف إلى عشرة آلاف دينار، علما أن الأراضي الزراعية لا تفرض عليها ضرائب خاصة.
وسجل الشيخ الفايز احتجاجه على عدم حضور أمين عمان الاجتماع الذي دعت له لجنة الزراعة والمياه.
وشرح الشيخ سعود خرباش أن المواطنين شعروا بصدمة كبيرة عند وصول إشعارات المبالغ المالية المطلوبة منهم من الأمانة بعد تحويل الأمانة صفة استعمال الأراضي من زراعية إلى صناعية بجرة قلم، ما رتب على تلك الأراضي ضرائب وغرامات تقدر بثلاثة آلاف دينار على قطعة الأرض الواحدة.
وأشار خرباش إلى أن وزارة البلديات واللجنة الزراعية في مجلس النواب أنكرتا وجود ضريبة مسقفات على الأراضي الزراعية في مختلف المناطق.
وذكر المحامي جمال طراد الفايز أن أمين عمان أوضح لأبناء هذه المناطق من مختلف العشائر عند بروز فكرة ضمها إلى الأمانة قبل نحو عامين، وبحضور رئيس الوزراء آنذاك معروف البخيت، وجود إعفاءات على الرخص والضرائب لمدة خمس سنوات، وتابع: "لنكتشف بعد عام واحد أن هناك ضرائب حتى على الأراضي الزراعية، وبتقديرات غير واقعية أبدا".
من جهته، بيّن طراد خلف الزبن أن أهالي المنطقة علموا من وزارة المالية غداة استفسارهم منها أن لجان تخمين مبعوثه من الأمانة، وضعت الضرائب على مناطق القسطل باعتبارها أراضي صناعية، علما أن مساحة هذه الأراضي 10 آلاف ونصف كيلومتر مربع، وهناك 57 مصنعا، أي أن غالبية الأراضي المسماة صناعية هي زراعية في الواقع، ناهيك عن أن المناطق الأخرى مثل أم رمانة والجيزة تعتبر أراضي زراعية، ومع ذلك بدلت إلى صناعية بقرار أحادي من الأمانة. وقال الدكتور خالد الخريشا ومحمد شاهر الفايز أن سكان كثير من المناطق يطالبون بإلغاء دمج البلديات، وإلغاء ضم أمانة عمان لها، نظرا إلى أن ظلماً أحاق بسكان هذه المناطق، دون أن يلمسوا أي تقدم على صعيد الخدمات والتطوير، إضافة إلى أن مسؤولي الأمانة لا يقابلون المواطنين في مناطقهم ويتلمسون همومهم، بل يغلقون الأبواب دونهم.
وفي معرض تعقيبه على شكاوى المواطنين، قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب وصفي الرواشدة إن لجنة الزراعة ستتابع الموضوع مع رئيس الوزراء نادر الذهبي من أجل إيجاد الحلول لأبناء هذه المناطق، وأكد أن اللجنة التي يترأسها ستتابع الموضوع بين المواطنين ووزارة الزراعة وأمانة عمان، سعيا منها للتوصل إلى حل.
وقال إنه كانت لديه مخاوفه السابقة من إقدام الأمانة على اتخاذ قرار مشابه، في تحويل الأراضي الزراعية إلى صناعية، مشيرا إلى أنه سبق أن وجه سؤالاً لوزير الزراعة السابق مزاحم المحيسن فحواه، "هل توجد خارطة للمناطق الزراعية في مختلف مناطق المملكة". فأجاب: نعم توجد. لكن ما يجري يخالف جوابه ذلك.
وعبر الرواشدة عن رفضه لقرار تحويل صفة الأراضي من زراعية إلى صناعية دون استشارة المواطنين، ما ترتب عليهم ضرائب إضافية. إلى ذلك، قال زير البلديات شحادة أبو هديب إنه سينظر في الشكوى المقدمة من مناطق كتيفة والجيزة ومانجا والقسطل والموقر وغيرها، وسيعمل على نقل التصورات والأفكار إلى أمانة عمان من أجل دراستها، وإعادة النظر في الرسوم والضرائب التي فرضت على مالكيها.
وأشار مندوب أمين عمان مدير المالية محمود خليفات إلى أن ضريبة المسقفات تبلغ 2 في المئة، وقد استلمنا الضرائب من البلديات التي كانت قائمة وبنفس النسب، ولم نفرض أسساً جديدة عليها، إذ تصنف هذه الأراضي في الفئة الثالثة وهي نصف الرسوم.
ويخصوص الاعتراضات التي قدمها مالكو الأراضي أبدى خليفات استعداد الأمانة لدراستها وبيان الاعتراضات ورفع كل ظلم يقع والاستماع لكل وجهات النظر.
