مذكرة نيابية لمنع توقيف المعلمين على ذمة التحقيق

المدينة نيوز- قال النائب عبدالهادي المحارمة انه يعمل مع مجموعة من النواب على توقيع مذكرة نيابية؛ لتسليمها للحكومة تمنع توقيف المعلم على ذمة التحقيق لحين صدور قرارات قضائية تدينه او تبرئه بعدما اصبح زج المعلمين وراء القضبان لغايات التحقيق بقضايا على الاغلب تكون كيدية امرا شائعا.

واكد خلال لقائه الاحد رئيس فرع نقابة المعلمين في اربد الدكتور قاسم المصري بحضور امين سر مجلس النقابة فراس الخطيب وعدد من الأعضاء بأن عددا من المشاكل والقضايا التي نعيشها الان تعود الى تآكل منظومة القيم الاصيلة التي تربى عليها المجتمع الاردني ما ادى الى تراجع قيم الولاء ومنها هيبة المعلم كموجه وقدوة.

واشار الى ان تحسين اوضاع المعلم وظروفه ومعالجة الاختلالات والتشوهات بالتشريعات التي اصبحت بحاجة الى التعديل من شانها ان تسهم برفع مخرجات العملية التربوية والتعليمية برمتها، داعيا الى التجانس في اداء النقابة وفروعها بما يعكس حالة التوحد القائم على توجيه العمل والطاقات نحو مصلحة الوطن.

ولفت المحارمة الى انه سيتابع من خلال مجلس النواب العمل على التحقق من موجودات صندوق ضمان التربية ومعرفة مصير امواله، واليات انفاقه في ظل الشكوى المتزايدة من جفاف الصندوق ومديونيته، مشيرا الى ان مجلس النواب ومن خلال اللجان الدائمة ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي تعمل على ايجاد صيغ متوازنة تكفل حقوق المؤمن عليهم وتضمن استمرارية اداء الضمان لدوره كمظلة امان اجتماعية واقتصادية.

وفي الشان العام قال المحارمة ان رفع اسعار الكهرباء سيضع الحكومة على المحك مع ثقته بتجاوز اي قرار يفضي الى ذلك بتقديم مبادرات عربية ودولية الى الاردن وايجاد بدائل مناسبة تعمل على تعويض فرق قيمة الدعم لان استقرار الاردن يجب ان يتقدم على اي شيء.

واكد ان التمسك بثوابت الوطن والعرش والوحدة الوطنية هي وحدها الكفيلة بتجاوز الاردن لأزماته وتفويت الفرصة امام من يسعون الى حل قضية فلسطين المركزية على حساب الاردن ورفض الاغلبية الى اي سيناريو للحلول المقترحة تحت اي مسمى سواء كان كونفدرالية او فيدرالية مع تمسكها بحق العودة وعدم التوطين.

ودعا المصري الى شراكة حقيقية وفاعلة بين النقابة ووزارة التربية والتعليم يتيح لها الاسهام في رسم السياسات التربوية وتحديث المناهج باعتبارها جسما اساسيا في الجسم التربوي وتضم تحت مظلتها حوالي 140 الف معلم ومعلمة.

وطالب المصري باعتماد معايير الكفاءة والاحقية في شغل المناصب القيادية التربوية بعيدا عن المحسوبية والاطر الشخصية.

وتطرق الخطيب الى اهمية اجراء تعديلات على قانوني الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني وطريقة احتسابهما؛ لأن القانون الحالي يضيع على المتقاعدين حوالي 28 بالمائة من حقوقهم التقاعدية.

واشار الى ضرورة تعديل القانون والنظام الداخلي للنقابة لاسيما المادة الخامسة التي تمنع النقابة من التدخل في السياسات التربوية والكشف عن مدخرات صندوق ضمان التربية، لافتا الى ان الوزارة لم تقدم حتى الان معلومات كافية عن الية انفاق موجوداته وما اوصله الى الجفاف.

(بترا)