الجمعاني و بني مصطفى يشاركان في جلسة حوارية لمنع التدخين في الاماكن العامة

المدينة نيوز- نظم فريق التجمع الشبابي الريادي السبت جلسة حوارية لمنع التدخين في الاماكن العامة بحضور العين محمد البندقجي والنائبتين فلك الجمعاني ووفاء بني مصطفى وعدد من المهتمين في مجال مكافحة التدخين.

وقال المتحدث باسم التجمع حسين الزعبي ان التجمع قام على اثر مبادرة شبابية تؤمن بأهمية مشاركة الشباب بالحياة العامة وتعمل من اجل خدمة الوطن والمواطن انطلاقا من مبدأ احترام القانون وسيادته ومن ضمنه تفعيل قانون منع التدخين بالأماكن العامة كمرحلة اولى.

واضاف ان المبادرة والتي تحمل شعار "طبق يا مشرع" ستكون على مراحل، اولها منع التدخين تحت قبة البرلمان، وتخصيص غرف خاصة للتدخين ليكون قدوة ونموذجا لباقي فئات المجتمع كون المشرع الذي منع التدخين بالأماكن العامة اولى بالتطبيق لتحقيق بيئة صحية يتمتع بها المواطن اينما يذهب.

ولفت رئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس الاعيان العين محمد البندقجي الى ضرورة وضع برنامج توعوي يبدأ من المدرسة التي تعد اللبنة الاساس للمجتمع والتدرج للوصول الى الاماكن العامة والمجتمع ككل، مشيرا الى ضرورة وضع قوانين اكثر صارمة وتطبيقها.

واشار الى اهمية دور مؤسسات المجتمع المدني المتعلقة بالتدخين لوضع آلية لمنعه عن طريق اتباع اسلوب الاقناع من خلال عقد ورشات عمل او الحوارات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتباع سياسة تثقيفية من شأنها تكوين قناعة عند بالتوقف عن التدخين.

من جانبها قالت رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب النائب فلك الجمعاني انه تم توقيع مذكرة من قبل 94 نائبا لمنع التدخين تحت قبة البرلمان وتقديمها للرئيس لإقرارها تدريجيا لحظر التدخين في المراحل المقبلة بالاماكن العامة، مشيرة الى دور وزارة الصحة في تفعيل القانون وتطبيقه واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المخالفين.

واكدت النائب وفاء بني مصطفى ضرورة تخصيص اماكن للتدخين ليشعر المدخن بأنه يضر الاخرين بالتدخين ولتكون حافزا له لتركه، مطالبة بوضع الاطر التشريعية والقانونية التي تعمل على الحد من انتشار التدخين في الاماكن العامة.

وطالبت رئيسة جمعية (لا للتدخين) فاتن حنانيا بتطبيق قانون وزارة الصحة رقم 47 الذي يمنع التدخين في الأماكن العامة نظرا لما يترتب عليه من آثار صحية ومالية ضخمة تثقل كاهل الدولة.

كما طالبت بزيادة الضرائب على منتجات التبغ، واعادة النظر بقانون تخفيض الضرائب على الدخان بل وزيادتها، واستخدام العوائد الضريبية لتغطية الفاتورة الصحية التي تصل الى حوالي 600 مليون دينار سنويا".

(بترا)