نقابة المحاسبين الاردنيين بين التسويف والمماطلة

منذ سنتين ونحن نسعى لانشاء نقابة للمحاسبين الاردنيين ضمن السبل القانونية وبما يتوافق مع التشريعات الاردنية والدستور الاردني ولم نجد الا التسويف والمماطلة اشعر بان الدولة تجرنا الى خيار واحد وهو تكرار تجربة المعلمين على الرغم من انا مطالبنا دستورية حيث تنص المادة (16) من الدستور الاردني بان للاردنين الحق في انشاء النقابات والانضمام اليها.

فيما يتعلق بانشاء نقابة للمحاسبين الاردنيين يبدو بانه من الاستحالة تحقيق اي شيء في سبيل انشاء النقابة ضمن حدود القانون وضمن تعاليم الدستور .

الدولة بكل مكوناتها تستخدم الدستور والتشريعات اذا كان ذلك يدعم رايها وتعطل كل التشريعات والقوانين اذا كانت في صالح الشعب .

ويبقى السؤال لماذا تحارب الدولة انشاء النقابات على الرغم مما تقدمة النقابات المهنية لمنتسبيها من خدمات في الاصل هي واجب الدولة تجاه مواطنيها كالتامين الصحي والضمان الاجتماعي وصناديق الادخار ونهاية الخدمة ؟