461 موظفا في «الاذاعة والتلفزيون» يعترضون على تسكينهم الوظيفي

المدينة نيوز- نيفين عبد الهادي-  حالة من النقاش والحوار الذي اقترب في كثير من الاحيان من الازمات الدافئة ما بين مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والادارة العامة وبين قرابة (461) من موظفي المؤسسة ، لقناعتهم بعدم عدالة مسألة تسكينهم الوظيفي التي تبعت اقرار "كادر الموظفين" الامر الذي نتج عنه تشكيل لجنة اعتراضات من مجلس ادارة المؤسسة للنظر بالامر. اللجنة الي بحثت بكل الاعتراضات التي قدمت لمجلس الادارة على مدى ثلاثة اشهر ، حسمت الامر بشكل نهائي الاسبوع الماضي ، حيث قررت وبعد دراسة حثيثة وفق ما وصفها عضو مجلس ادارة المؤسسة الدكتور حمدي مراد رد قرابة (280) اعتراضا كونهم لم يأتوا بما يؤكد عدم عدالة تسكينهم ، فيما اعادة النظر بتسكين (181) موظفا ثبت بالفعل عدم تسكينهم وفق النظام.

الموظفون المعنيون بهذا القرار ليسوا على اطلاع بعد بهذه الاجراءات وفق عدد منهم ، حيث اكدوا في حديثهم لـ "الدستور" انهم لم يأخذوا حقهم العادل في موضوع التسكين ، الامر الذي الحق اجحافا واضحا بحقهم وتحديدا في موضوع الراتب ، عى الرغم من مطالباتهم المتكررة لانهاء هذا الملف بالصورة التي تنصف الجميع.

لجنة الاعترضات حسمت الامر بشكله النهائي ، ورفعت بنتائج بحثها الى مجلس ادارة المؤسسة الذي وافق على توصيات لجنة الاعتراضات بهذا الخصوص في جلسته الاسبوع الماضي ، فيما قرر المجلس تكليف مدير عام المؤسسة توجيه كتب رسمية لكل الموظفين المعترضين على التسكين ، وايضاح سبب رفض او قبول اعتراضه مع ابداء الاسباب بالتفصيل ، حيث من المقرر ان توجه هذه الكتب خلال الاسبوعين القادمين. وفي متابعة تفصيلية لـ"الدستور" لهذا الملف ، اكد عضو مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون عضو لجنة الاعتراضات الدكتور حمدي مراد ، انه تم حسم هذا الملف واغلاقه بشكل نهائي ولن يتم تغيير اي نقطة من توصيات لجنة الاعتراضات التي بحثت الملف والاعتراضات على مدى ثلاثة اشهر. وبين مراد ان مجلس الادارة فتح المجال بعد اجراءات تسكين موظفي المؤسسة لتقديم الاعتراضات على هذه المسألة ، وبالفعل تقدم للمجلس (461) موظفا من موظفي المؤسسة باعتراضات حول عدم العدالة في موضوع تسكينهم او وجود اخطاء بذلك ، وعلى اثر ذلك شكل مجلس ادارة المؤسسة لجنة اعتراضات خاصة بمتابعة هذا الملف ، وقامت اللجنة بدراستها دراسة مستفيضة على مدى ثلاثة اشهر ومتابعتها وفق النظام ، ونتج عن ذلك ان اكثر من نصف العدد الذي وردنا تم رده ، وان معظم هذه الاعتراضات كانت حول النظام وليس على آلية التنفيذ ، ونحن بالمحصلة نطبق نظاما ولا بديل عن ذلك. واشار مراد الى انه تبين ان قرابة 181 من هذه الاعتراضات على حق ، ورفعنا توصياتنا الى مجلس الادارة الذي وافق الاسبوع الماضي على قائمة اللجنة بمن يحق لهم ومن لا يحق لهم الاعتراض ، ورفع القرار الى لجنة التسكين التي يرأسها مدير عام المؤسسة ، وسيتم اعلام الموظفين المعنين بقرارات اللجنة بموجب كتب رسمية سيرفعها لهم المدير العام وفق قرار مجلس الادارة ، مؤكدا انه بعد دراسة لجنة الاعتراضات للملف لم يعد هناك اي مجال للخطأ فيه. واكد مراد ان اللجنة عملت على دراسة الملف بشكل دقيق حتى لا يتم الاعتراض على اي حالة بعد ذلك ، وسيتم ايضاح اسباب الرفض او القبول في الكتب التي ستوجه للموظفين المعنيين كافة كل على حده ، مشيرا الى ان ذلك سيتم خلال الاسبوعين القادمين كحد اقصى.

وشدد مراد على ان النظام والكادر عملا على تجاوز كل التشوهات الوظيفية في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ، ولن يحدث في المستقبل اي تشوهات جديدة ، كون الامور ستتم الان وفق نظام الموظفين ، ولن يكون بامكان احد تجاوزه سواء اكان من ادراة المؤسسة ام حتى من مجلس ادارتها.

واكد د.مراد انه سيكون بذلك قد حسم بشكل نهائي موضوع تسكين الموظفين ، بعد ان يستلم كل منهم كتابه رسميا ، وفي حال حدثت اي اعتراضات بعد ذلك ، بالتأكيد ستكون غير دقيقة لان اللجنة بحثت الامر بشكل ليس به اي مجال لخطأ.