ازمة على الابواب .. نواب اردنيون يعلنون دعم مجاهدي خلق ضد حكومة بغداد

المدينة نيوز- راكان السعايدة - طالب 8 نواب الجيش العراقي بالخروج الفوري من مدينة اشرف وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سكان المدينة والسماح لممثلي الأمم المتحدة الإشراف على وضع سكانها الإنساني و القانوني .

هذا المطلب جاء في سياق مواصلة نواب تأكيد علاقتهم بمنظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني برغم علامات الاستفهام الكبيرة التي تحيط هذه العلاقة لدرجة أن مجلس النواب كمؤسسة تنصل منها وانكر غير مرة أن تكون مشاركات نواب في مؤتمرات وتلبية الدعوات الخاصة للمنظمة تتم بالتنسيق مع المجلس، بحسب نائب مخضرم.

واللافت أن سلسلة الزيارات المغطاة التكاليف لنواب من قبل المنظمة إلى مقر مجاهدي خلق في باريس وإصدار عدة بيانات كانت تتم بنوع من السرية إذا يحرص كل نائب أن لا يكشف عن مشاركته أو أنه شارك في أية مناسبة للمنظمة.

غير أن أغلب النواب وجدوا أنفسهم أمام بيان ينتقد الحملة التي نفذتها السلطات العراقية على موقع ووقعه النواب ممدوح العبادي، محمد الحاج، علي الضلاعين، منير صوبر، حسني الشياب، لطفي الديرباني، فخري اسكندر، نصر الحمايدة.

وقال بيان النواب: ساءنا ما تناقلتة وكالات الأنباء وما شاهدناه من الهجوم الذي قامت به قوات الامن العراقي على المدنيين العزل الذين يقيمون في مدينة اشرف العراقية منذ سنوات مما نتج عن هذا الهجوم من الضحايا الأبرياء و الجرحى ومئات الأسرى الذين قامت القوات العراقية باعتقالهم و سجنهم في ظروف غير إنسانية .

واعتبر هؤلاء النواب تصرف القوات العراقية بـ" اللاانساني ويتنافى مع المواثيق الدولية خصوصا اتفاقية جنيف.

وكانت هذه العلاقة بين نواب والمنظمة سببت إحراجا للأردن غير مرة عبر استدعاء الخارجية الإيرانية لسفير الأردن وسؤاله عن موقف مجلس النواب الداعم لمنظمة عسكرية معارضة لنظام طهران.

وعلى الرغم من إنكار الحكومة الأردنية أن تكون مشاركة وبيانات هؤلاء النواب تتم بتنسيق معها إلاّ أن القائم بالأعمال الإيراني في عمان سأل أكثر من مرة رئيس مجلس النواب عن هذه العلاقة إذ أنكر الأخير أي علاقة بين المجلس والمنظمة وعمل جاهدا أن يقنع الجانب الإيراني بأن تصرف النواب شخصي ولا علاقة له بمجلس النواب كمؤسسة.

 ولا يستبعد أن يثير البيان الأخير معارضة السلطات العراقية واعتبارها موقف مجلس النواب تدخلا في شؤون العراق الداخلية