كلامات النواب الحجوج والليمون وابو رمان

المدينة نيوز - خاص -: ننشر لكم كلمتي النائبين محمد الحجوج ونايف الليمون خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب :

كلمة النائب محمد الحجوج خلال الجلسة المسائية الاربعاء

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدي محمد أفضل الصلاة والتسليم وبعد.

معالي الرئيس، الزميلات والزملاء الأكارم، الحمدالله الذي وهب لنا قيادة هاشمية تصحح المسة إذا شابها خطأ، اقلها وفي القلب غصة، أقولها وهناك ما هناك من حالة حراكية داخل الطن، أفولها لأنني قد تعلمت من القهر أن أنطق الكلمة وما تعلمت ايضاً من الظلم أن أنطق أحرف كلمات الحرية، فهذا قيل وهكذا أيضاً قال في يوم من الأيام أحد المستشرقين عندما سئل "هل الشعب جديراً بلن يكون حراً ؟" فأنني أجيب سائلي وهل هناك فرداً جديراً بأن يكون مستبداً ؟

بهذه الكلمات أقول يا معالي الرئيس وأيها الزملاء والزميلات بأن الشعب الأردني جديراً بان يكون حراً، جديراً بان يكون حراً سياسيا وجديراً بأن يكون حراً اقتصاديا لو تكاتفت كافة الجهود سواء كنواب أو كحكومة أو كشعب، لكن عندما تموج بنا البحار هنا وهناك في ظروف غير عادية داخل الوطن فمن الواجب علينا أن نحافظ على أردننا وأن نحافظ على دولتنا فمحيطنا أكبر من الجميع ودولتنا في ظل خضم من المناطق الساخنة فأن تلك البؤرة ستثيبنا في يوم من الأيام إلا إذا كان هناك وحدة لأبناء شعبنا والتفاف لأبناء شعبنا حول الوطن وحول الدولة وحول جلالة الملك.

الزميلات والزملاء، أبتدئ وأقول في أحدى الدول وهي دول الواق الواق، دخل أمام أحد المساجد ليخطب الجمعة في عهد بعض السلاطين، فوجد المصلين جميعاً راقدون يئنون فسألهم عن سر هذه المظاهرة الصامتة، فقالوا بأن رئيس الوزراء قد هاجم بيتنا ومعه الجند والجيش واخذ ما فيها من حبوب وقوت، زاعماً أنه سيرسلها إلى رئيس الجمهورية، فسألهم الشيخ أمام المسجد أليس جيش رئيس الجمهورية يحارب الكفاري ؟ فقالوا بنعم، فأجاب بنهم أذا أدعوا للرئيس بالنصر وهذه هي حالنا أيها الأخوة.

يتحدث الشارع الأردني في الكثير من القضايا وصبر وصبر طويلاً، صبر على الغم والهم، صبر ايضاً على الفاسدين والمفسدين داخل الوطن، ثبر وربط الأحزمة لكن هناك بعض الحيثيات التي وعبر الرئاسة الجليلة وعبركم أيها الزملاء فأنني أناشي دولة الرئيس بان وأقول له بأن جولتنا أمنة مستقرة، هنا بعض الدول تدفع الملايين في سبيل أن تحافظ أمنها واستقرارها، هنا داخل الوطن هناك أمن واستقرار، لكن عندما يصل الحد إلى أن تحل كافة القضايا الاقتصادية على حساب جيب المواطن فللصبر حدود، وباعتقادي الجازم بان جولة الرئيس ومجلسي الوزراء أذا رفع أسعار الكهرباء وايضاً الخبز سيكون هناك ردات فعل غير عادية واعرف بأن جولة الرئيس إنسان وطني وغير فاسد لكن هذا لقرار ليس بصائب يا دولة الرئيس، هذا القرار ستثور الكثير من جيوب الفقر حتى لو قلنا 50 دينار ولا 60 دينار، بكيت الشبس سوف إلى عشر قروش بالنتيجة سيكون هناك تأثير، أنا أتحدى وفي هذا المقام إذا صاحب مطعم إذا قرص الفلافل م صار بعشر قروش، لذلك ستصيب كل المواطنين الاردنين فنتمنى من دولة الرئيس أن يجعل من هذا الون حراً اقتصادياً وان لا يخضع إلى كافة الأملاءات عن طريق البنك الدولي أو غيرها في سبيل أن يكون هناك رفعا للأسعار، فأناشد مجلس الوزراء وأناشد عبر الرئاسة الجليلة مجلس الوزراء ورئيس الوزراء بأن لا يرفع وان يتخذ القرار الجازم والمحزم بعدم رفع الأسعار، لا أريد أن أطيل لأنني سأترك الكلمة أو باقي الكلمة لأخي وزميلي خليل عطية لكنني أقول بالنهاية بأن ما يحيطنا شيء أكبر من الجميع، فلقد قرأت أحد الكتب وهي طبعة قد صدرت عام 1990 لأحد البراندودوبيس عن تنبؤات الشرق الأوسط وقال بالحرف الواحد "بأن هناك ليس بخوف بأن يكون هناك حرب ما بين الدول في المنطقة العربية أنما الحرب ستكون داخل الدول" وهذا ما يحدث معنا فأصبح خريفنا ربيع وأصبح ربيعنا خريف ولا نعرف إلى أين نحن ذاهبون، فلذلك نقول في خضم هذا وما تتعرض له الدولة، هناك مؤامرات هنا وهناك وهناك أيضاً على الصعيد الفلسطيني خطة لإنهاء القضية بأيدي عربية وغير عربية، وهناك خطة للسلام وهو سلام كيري وهو السلام الاقتصادي وهناك ايضاً ونحن نرى ونسمع بأن منطقة الحدود في الغور الفلسطيني زالت الألغام وهناك الجانب وسمعنا عبر الإعلام وغير الأعلام سيكون هناك نوع من التحدي وباعتقادي الجازم بأن دولتنا الأردنية ستبقى محافظة على كافة قضاياها وأتمنى ايضاً من الحكومة في ظل ما يحدث في منطقتنا العربية بأن لا نكون شركاء في المؤامرة على الدولة السورية لأن ما يحدث في سوريا ابتدئ من احل رغيف الخبز وابتدئ ايضا من أجل الحرية لكن ما يحدث في سوريا هو عبارة عن حرب بالوكالة.

عاش الأردن عزيزاً ثوياً عاش الملك عاشت فلسطين حرة عربية والسلام عليكم.

كلمة النائب نايف الليمون خلال الجلسة المسائية لليوم الأربعاء

بسم الله الرحمن الرحيم، ومعالي الرئيس الزملاء النواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بين يدي مناقشة مجلس النواب لموازنة الدولة للعام 2013 ومن نطلق واجب هذا المجلس الدستوري في مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة المؤقت فلابد من إشارات بين يدي هذه المناقشة، اطلعنا وأطلعتم على أرقام هذه الموازنة والتي لم تكن لتسر أحدا منا بحجم العجز الموجود في هذه الموازنة، فالأرقام التي بين أيدينا في هذه الموازنة لا تريح الحكومة ولا تريح النواب ولا تريح الشعب، ولكن من منطلق دورنا في الاطلاع في المسؤولية كنواب للأمة في أن نتحمل المسؤولية اتجاه وطننا واتجاه أهلنا فإننا لابد أن نشير بالنصح والإرشاد والتوجيه لضبط الأمور ووضعها في نصابها بقدر الإمكان، مع علمنا الأكيد بأن ليس كل ما يراد يحقق، فهذه الأرقام التي تشي بهذا الحجم من العجز لابد من قرارات وإجراءات تطلب من الحكومة وتطلب منا كنواب ان نتحملها، لاشك بأن هناك بعض الخلل، والذي أشارت إليه اللجنة المالية مشكورة على الجهد الذي قامت به وكانت توصياتها فيه الاتجاه الذي نرغب ونريد، ونطالب الحكومة بالالتزام بهذه التوصيات التي أقرتها اللجنة المالية، بما يحقق ضبط الأنفاق وضبط الهدر وتوجيه الدعم لمستحقيه، بما يكفل تخفيف بعض العبء عن الناس، وأن كنت لا أريد أن اخلص إلى دائرتي الانتخابية الضيقة إلا بعد المرور وبعد الإشارة الي الوطن العزيز الذي تريد له بكل مدنه وقراه وبواديه أن يرفل بالعز الذي يريد وبالكرامة التي نبتغيها له، لابد لي أن أمر بالكرك محافظتي العزيزة وأنا ابحث اليوم من خلال هذا المنبر عن شرف لي كنائب

أن أضع لي قدماً مع قامات الكرك الذين سبقوا وتحدثوا باسمها وعنها، وهي تستحق الكثير من الكلام والثناء وموضع للفخر لكل أبنائها، فالكرك تحتاج أكثر من نباتات الزينة التي افرد لها حجم كبير فيما خصص لها في موازنة هذا العام، فالكرك العزيزة الكريمة التي لا يلق بها وبأهلها معاناتها من فقر متقع يصيب أبنائها من قلة موارد التنمية ومن سوء في توزيعها لا بد أن تدرج على خارطة وطننا العزيز ليخصص لها كما لباقي محافظات المملكة ما يكفي أهلها وما يرفع من سوية الحياة فيها لنحافظ على أبنائها من هجرة غير محمودة إلى مواقع ومواطن التنمية بحثاً عن عيش مستحق لا نقول رغيد ولكن في الحد الأدنى منه، لا بد من تثبيت أبناء المحافظات التي تقف على حد الفقر أو موغلة فيه من أن يبقوا ويتشبثوا ويثبتوا في مواقعهم فآن الأوان أن توزع مكتسبات التنمية وأن يشرع في إقامة المشاريع وأن تنمى المواقع الصناعية وأنا أدعو إلى رفد ورفع سوية ودعم منطقة المدينة الصناعية في ومحافظة الكرك، أما دائرتي الانتخابية السادسة لواء فقوع فقد تحدثت سابقاً وأعيد وأكرر بأنها من المناطق المهملة في خارطة الوطن وهي بحاجة إلى الكثير من التنمية وقد عانى ويعاني أهل اللواء من شح الموارد ومن شح الإمكانيات فالاعتماد بشكل كبير على الوظائف الحكومية والتي أصبحت غير متاحة وأؤكد على كلام من سبقني من زملائي بأن الإعلان عن الوظائف الحكومية أشغلنا وأشغل الناس ولا وظائف ولا إشغال لهذه الوظائف المعلن عنها نتمنى ونطلب من الحكومة أن تبادر إلى فتح باب التعيينات على الوظائف المعلنة على جدول تشكيلات هذه الموازنة.

أيضاً في منطقة فقوع هناك طريق صرف الأغوار والذي لم يدرج على موازنة هذا العام نطلب أن يدرج على موازنة العام القادم ضمن المشاريع الرأسمالية حيث أن هذا الطريق حيوي وضروري ويشكل أقرب الطرق إلى الأغوار في محافظة الكرك وطول هذا الطريق حوالي 12 كم وقد بوشر بتنفيذ جزء منه من خلال فتحه وتعبيد جزء من هذا الطريق لا بد لوزارة العمل أن تسرع من تشغيل المصنع والذي جهزت البنية التحتية له في لواء فقوع ليخدم ويحل جزء من مشكلة البطالة في هذا اللواء هناك الكثير من الطرق الزراعية التي تؤدي إلى مياه يمكن استغلالها في الزراعة في منطقة اللواء أيضاً لا بد من رفد اللواء ومن خلال المديريات ومكاتب العائدة للوزارات مثل الأشغال بالآليات والمعدات اللازمة لخدمة أبناء هذا اللواء، الثروة الحيوانية في اللواء بحاجة إلى عناية من خلال وزارة الزراعة ومن خلال وزارة الصناعة والتجارة من خلال فتح مركز للأعلاف في منطقة اللواء لا بد من تعزيز ودعم مديرية الزراعة في لواء فقوع بالعلاجات والأدوية البيطرية وكذلك المعدات الزراعية والآليات اللازمة لتفعيل وأداء دور هذه المديرية في خدمة أبناء اللواء.

وفي الختام أقول لأهلي في دائرتي الانتخابية بأني كما تعهدت لكم بأن أكون صوتكم سأبقى أطالب وأبذل الجهد لتحصيل حقوق لكم أشعر أنا وأنتم بأنها منتقصة ما زالت.

كلمة النائب معتز ابو رمان 

معالي رئيس مجلس النواب الاكرم
الاخوه الزملاء

مخالفتي على تقرير اللجنه الماليه والإقتصاديه على موازنةالدولة للعام 2013 ، و المقدمه الى اعضاء مجلس النواب السابع عشر

معالي الرئيس ، السيدات والساده الزملاء أعضاء مجلس النواب المحترمين رغم توافقي مع ما ذهب إليه أعضاء اللجنه الماليه في معظم النقاط والتوصيات , الا أنني أسجل مخالفة جوهريه من حيث ان قانون الموازنة المقدم قد افترض ان يتم تخفيض الخسائر الجارية لشركة الكهرباء الوطنية الناتجة عن عمليات بيع الكهرباء للعام 2013عن العام 2012 بواقع( 321.000.000 )ثلاثمائة وواحد وعشرون مليون دينار وذلك يثبت بشكل واضح نية الحكومة رفع التسعيرة،علماً بوجود بدائل اخرى يمكننا الاخذ بها وبالتالي فانني أجد نفسي أمام خيار واحد وهو

وجوب تعديل موازنة شركة الكهرباء الوطنية بايجاد حلول بديلة عن رفع تسعيرة الكهرباء،وحتى لا يعتبر اقراري للموازنة اقراراً لرفع تسعيرة الكهرباء على المواطنين قبل الأخذ بالحلول البديلة.
وعليه وفي نفس السياق فانني ابدي اعتراضا جزئيا" على بند النفقات الرأسماليه وبعض البنود الاخرى والتوصيات ،وذلك على النحو الاتي :
أولاً:
بند النفقات الرأسماليه :
ذهبت اللجنه الى قبول جميع النفقات الرأسماليه مع تخفيض لا يتجاوز 13 مليون دينار على النفقات التشغيليه للجهاز المدني و 53 مليون دينار للوحدات الحكوميه , وإن كنت أرى ما تراه اللجنه في إطار النفقات التشغيليه , الا أنني أضيف اليه وجوب تخفيض النفقات الرأسماليه للمشاريع الغير مشمولة بالمنح الخليجية او الأجنبية بما لا يقل عن 200مليون دينار على أن يجزء تنفيذ هذه المشاريع على العام الحالي والعام القادم , وعلى أن يتم إستخدام المبلغ الذي يتم توفيره لدعم عجز الطاقه للعام الحالي ويكون بذلك بديلاً جزئياً عن رفع الاسعار

وبالتالي الوصول الى تخفيض عجز الموازنه العامه للدوله شاملاً موازنة الوحدات الحكوميه ويكون للحكومه الخيار في تحديد المشاريع التي يشملها هذا التخفيض .
وأبرر مخالفتي وأطلب من الزملاء الكرام تأييدي مبدياً الأسباب التاليه :

1. توجيه الدعم المباشر لقطاع الطاقه بواقع 200مليون دينار وبالاخص الى شركة الكهرباء الوطنية وبالتالي تخفيض العجز الناتج على فاتورة الكهرباء عوضا عن اللجوء الى رفع تسعيرة بيع الكهرباء على المواطن , خصوصا في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصاتدية السيئة التي يمر بها الوطن من إزدياد وطأة غلاء الأسعار , وصعوبة الحياه , وإزدياد معدلات البطاله وتلاشي الطبقه الوسطى لصالح إزدياد الطبقه الفقيره , وما سيؤديه ارتفاع اسعار الكهرباء الى ارتفاع نسب التضخم وبالتالي ازدياد تكاليف المعيشه ليس فقط على فاتورة الكهرباء بل وعلى جميع اساسيات الحياه الأخرى , وهذا ما لا نرجوه من إقرارنا للموازنه على وضعها الحالي.

2. الوصول الى تخفيض العجز العام للدوله للعام 2013 علماً بان العجز الكلي حسب الموازنة يقارب 2.5 مليار دينار , وعليه فإن تخفيض العجز من شأنه التوافق مع متطلبات البنك الدولي وبما يحسن المؤشرات الاقتصاديه ويؤدي بالنتيجه الى تخفيض تراكم المديونية.

ثانياً :
قطاع التعدين :
اوصي بالتريث في رفع رسوم التعدين وذلك بخلاف ما تقدمت به اللجنه الكريمه , وذلك أن المتضرر الأكبر من رفع أسعار التعدين سيكون الشركات المحليه مما سيؤدي الى إضعاف تنافسية هذه الشركات , علماً بأن الإتفاقيه بوضعها الحالي مع شركة الفوسفات لا تسمح برفع اسعار رسوم التعدين .

ثالثاً :
بند التوصيات :

اضافة الى ما تقدم به الزملاء من حلول ناجعة ومقترحات بناءة لدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في دفع عجلة التنمية ومعالجة مشكلة الطاقة،فانني وبالتوافق مع ما تقدمت به من مخالفة تتضمن رد لموازنة شركة الكهرباء الوطنية ، فانني أقدم البدائل التالية لدعم تغطية العجز الناتج من عدم رفع الأسعار وأجمل هذه البدائل بالمقترحات التالية، راجياً أن تنال قبولكم وتأييدكم.

الحلول و البدائل :

1. تخفيض الإنفاق الرأسمالي للعام 2013 بواقع (200 مليون) دينار و ذلك للمشاريع الغير مشموله بالمنح الخليجيه او الاجنبيه و على أن نجزء هذه المشاريع الرأسمالية المخفضه على العام الحالي و العام القادم ، و يتم أستخدام هذا المبلغ لدعم عجز الطاقة و بالتالي الوصول الى تخفيض العجز بالموازنة العامة للدولة شاملا الوحدات الحكوميه و بما يعتبر بديلا" عن رفع اسعار الكهرباء المزمع في الموازنه للعام الحالي ، و ذلك يتوافق كليآ مع متطلبات البنك الدولي و الجهات المانحه .

2. البدء الفوري بمشاريع الطاقة البديلة ( الشمس ، الرياح ) وذلك بالشراكة مع الأستثمارات الأجنية و المحلية للوصول إلى تكلفة إنتاج للكهرباء تضمن إيقاف استمرار العجز ، و أرى أن على الحكومة تخصيص مشاركة بواقع ( 100 مليون ) دينار من موازنة النفقات الاستثماريه ، دعمآ لهذه المشاريع بواقع( 10%) من الإستثمارات ، وذلك من خلال طرح العطاءات بقيمة ( 1 مليار ) دينار أردني بمساهمة (900 مليون ) من القطاع الخاص للعام الحالي ، وبذلك يتم تحفيز المستثمر الذي ستكون نسبة المخاطر في استثماراته أقل ، بالاضافة الى تعزيز التشريعات و الانظمه التي تشجع على الاستثمار في مجالات الطافه البديله مثل الاعفاءات الجمركيه و الضريبيه . و يجب ايضا التشجيع على المزيد من الاستثمارات للعام القادم بنفس الوتيره و بدعم حكومي و صولا الى معدل طاقه بديله منتجه محليا لا يقل عن 50% من الاستهلاك الكلي بحلول العام 2015 .

3. رفع إيرادات شركة الكهرباء من خلال رفع التسعيرة بنسبه ثابته و فوريه 40% (بدل 15% متزايد ) و ذلك على القطاع السياحي و القطاع المصرفي و قطاع التأمين و قطاع الاتصالات و الذي لن يؤثر على مستويات التضخم أو على جيوب المواطنين ،أما فيما يتعلق بالقطاع التجاري فانه يجب اتباع نظام شرائح بحيث لا يتعرض التاجر الصغير الى أي تكاليف اضافية تنعكس على قدرته التنافسية، و بالتالي يجب عدم رفع الاسعار على مكاتب الشخص الواحد، والمكاتب الصغيرة ،واصحاب البقالات والمهن وما شابهها ،ويساهم ذلك في دعم ذوي الدخول المتوسطة على مبدأ يحقق العدالة الاجتماعية ويكون نظام الشرائح كما يلي:

من 1 الى 100 دينار شهري قيمة الرفع صفر
من 101 الى 150 دينار شهري قيمة الرفع 10%
من 151 الى 200 دينار شهري قيمة الرفع 15%
من 201 الى 300 دينار شهري قيمة الرفع 20%
من 301 الى 450 دينار شهري قيمة الرفع 25%
من 451 دينار شهري فما فوق قيمة الرفع 30%
و في نفس الاطار يتم استهداف الرفع ايضا على المولات التجاريه الكبرى و الجامعات الخاصه و المدارس الخاصة و المستشفيات الخاصه و المطاعم التي تندرج تحت بند المطاعم السياحيه ، وايضا المنازل الفارهه و القصور السكنيه فقط ، و اما القطاع السكني بعموميته و القطاع الصناعي و الطبي والخدمي والحكومي و كل ما لم يتم استثناءه اعلاه فيجب عدم المساس به اطلاقا.

4. فرض ضريبه خاصه لدعم الطاقه تحت بند دعم تعرفة الكهرباء بواقع 10% على جميع فواتير المكالمات المحليه و بطاقات الشحن المدفوعه مقدما و الاشتراكات الخلويه بجميع انواعه و ذلك كون تدني اسعار الاتصال في الاردن اصبح بمثابة خدمه ترفيهيه و كماليه احيانا اكثر منها اجتماعيه و لا تؤدي العائد المرجو منها لدعم الاقتصاد في وضعها الحالي. وفي حال تطبيق هذه الخطه غير المكلفه على الحكومه فأن العائد المتوقع لن يقل عن 100 مليون دينار سنوي في ظل تنامي الشريحه الكبرى لمستخدمي الاتصالات في الاردن.

5. كما انه و تماشيا مع مبدأ حصر الدعم لمستحقه ، فأن على شركة الكهرباء رفع التسعيره على جميع السفارات و المنازل المؤجره للوافدين و ابناء الجاليات و البعثات الاجنبيه و العاملين الاجانب و المساكن المملوكه لغير الاردني وذلك يستدل عليه من خلال عقود الاجار و عقود التمليك التي يجب ان ترفق ضمن شروط تقديم طلب الحصول على الخدمه. و ينطبق ذلك ايضا على فروع و مكاتب الشركات الاجنبيه.
6. الاسراع في عرض و اقرار قانون الاستثمار على مجلس النواب و الذي من شأنه تحفيز الاستثمار في حميع المجالات و استقطاب رؤؤس الاموال ، لدعم مشاريع التنميه الاقتصاديه .
7. استثناء مصاريف الكهرباء و الطاقه من المصاريف المعتمده ضريبيا ، و ذلك لجميع القطاعات التجاريه و الصناعيه و الخدميه و الطبيه و بما يشمل جميع القطاعات الصغيره و المتوسطه و كبيره الحجم باستثناء المشاريع الزراعيه ، و ذلك كون اسعار الطاقه مدعومه و عليه فلا يجوز اعتمادها كمصاريف لتقليل ضريبة الدخل ، و اؤكد هنا ان هذا الاجراء سيؤدي الى وفر مباشر لصالح الخزينه يربو على 100 مليون دينار سنوي و لا يؤثر بالتالي على رفع مستويات التضخم ، بعكس الاجراء الذي قد تتجه اليه الحكومه اذا قامت برفع تكلفة يبع الكهرباء لهذه القطاعات و ذلك من حيث عكس تاثير الارتفاع مباشرة على السلعه المباعه للمواطنين.
8. ترشيد أستهلاك الإنفاق الحكومي من الطاقة في جميع الوزارات و الدوائر الحكوميه و البدء الفوري بأستخدام الإضاءة النقطية “ LED “ والتي تستهلك فقط ( 20 % ) من تكلفة استخدام الإضاءة الحاليه ، و استبدال اضاءة عواميد الكهرباء بالاضاءه التي تعمل على التوليد الشمسي كما هو بالدول المتقدمه ، خصوصا اذا علمنا بأن الحكومه تشكل 16% من واقع الاستهلاك الكلي للطاقه.

9. اتخاذ الاجراءات الرقايبه و الصارمه بحق الاعتداءات على عواميد الكهرباء بهدف تخطي عداد الكهرباء و الهدر و السرقات ، و وضع يد الحكومه على الاموال التى تأخد كتأمينات من قبل جميع المشتركين و ذلك لاعادة استثمارها و جني الارباح لصالح الخزينه. و هنا تجدر الاشاره الى ان قيمه الاستخدام للكهرباء الغير مدفوع تصل الى 97 مليون دينار و اضف الى ذلك ما قيمته 200 مليون هدر سنوي بسبب سوء الاداره الفنيه.

10. إيجاد شريك إستثماري جديد و مُمول لرفع كفاءة شركة مصفاة البترول الأردنية و التي تعمل بكفاءة تقل عن الثلثين ، وذلك لتخفيض كلفة تكرير النفط الذي يعد المحرك الأساسي لأسعار الطاقة .

11. ألزام المصانع الكبرى مثل ( الأسمنت و البوتاس و الفوسفات ) وغيرها بإنشاء وحدات طاقة مستقلة لتغذيتها تعمل بالمنظومة الشمسية و إعداد التشريعات الناظمة مع وزارة الطاقة لشراء ما يزيد عن حاجة المصانع و بأسعار تفضيلية . و عليه يتم اعطاء هذه المصانع فتره اعداد لا تقل عن سنه و لا تزيد عن سنتين لاتمام التحول نحو الطاقه البديله.

12. البدء باستثمار عوائد منح تراخيص ترددات الجيل الرابع 4G الى شركات الأتصالات الحالية و بالتالي مواكبة التطور العلمي في هذا المجال ،و بيع حزم الانصالات الاضافيه و تحصيل ما لا يقل عن( 300 مليون ) دينار أردني سيكون رافدآ أساسيآ لدعم الموازنة.
13. العمل على استهداف منظومة المباني الخضراء و ربط منح تراخيص البناء بمطابقة الشروط التي تضمن تطبيق المعايير العالميه و الهندسيه لوفر الطاقه و الاعداد للمولدات الشمسيه على الاسطح لجميع المباني السكنيه و التجاريه .
14. فرض رسم اضافي على اجهزه التكييف بواقع 50 دينار تدفع عند الاستيراد و لكل وحده ،و اما المصنع محليا فيجب اضافه رسم 10 دنانير فقط لكل وحده معده للبيع في الاسواق المحليه ، و ذلك سيساهم ايضا في دعم الصناعه الوطنيه من خلال زيادة تنافسيتها ، و في نفس السياق اعفاء سيارات ال هايبرد من الرسوم الجمركيه ، و اشتراط مطابقة معايير الجوده و توفير الطاقه على المسوردات من الصوبات و الافران الكهربائيه.
15. يجب على الحكومه البدء بدراسه مشروع استرجاع الشركات الوطنيه التي خصخصت و بالاخص شركات توزيع و توليد الكهرباء ، و ذلك لدعم قطاع الطاقه و الذي سيؤدي الى توفير الارباح التي تجنيها هذه الشركات من جيوب المواطنين و جميع القطاعات المختلفه.
16. فتح الباب فورا امام شركة الكهرباء الوطنيه لاستيراد البترول الجاهز المكرر و الديزل بما يناسب المواصفات التى توفر في تكلفة الشراء من شركة البترول الاردنيه في وضعها الحالي و بعقود ميسره،سيساهم في تخفيض كلفة التوليد .
17. بث النشرات التوعويه و التثقيفيه من خلال جميع وسائل الاعلام بهدف بث الحس الوطني بأهميه ترشيد استهلاك الطاقه و الاعتماد على الاضاءه النقطيه (LED ) في المنازل و المكاتب و استخدام الخزانات الشمسيه و غيرها من بدائل توفير الطاقه.
وعطفاً على ما تقدمت به من مخالفات لقرار اللجنه الماليه , فإنني ارجو من الأخوه الزملاء الأخذ بما جاء فيه من أسباب موجبه لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العداله الاجتماعيه , والحفاظ على مستويات الأمن الإجتماعي والطمأنينه , وكبح جماح التضخم ومحاربة الفقر.
والله ولي التوفيق ..
معــــــــــــتز أبــــور مــــــان
نـــــــــــــــــــائب وطـــــــن