الحل الجذري لدائرة رفع الاسعار المستمرة
لا يمكن ان نصل في اي وقت حالي او قادم من قرارات رفع الاسعار ما دمنا نعمل باستراتيجيتنا الاقتصادية القائمة عليها الدولة الاردنية حاليا , و اذا لاحظنا ان رفع الاسعار منذ عشرات السنوات و هو مستمر لسبب بسيط , فنحن دولة مستوردة لكل احتياجاتها الغذائية و الصناعية و الطاقة بكل انواعها ..... الخ.
و هذه المواد لا نستطيع ان نتحكم باسعارها لانها اسعار عالمية و حلها ليس بايدينا و هذه الحالة تمر فيها كل دول العالم المتخلفة اقتصاديا مثلنا التي تعاني من نفس المشكلة و لهذا فالحل الواقعي و الواجب على الدولة و القادرة عليه هو ان يكون هناك دخل للمواطن يتماشى مع الاسعار و مع رفعها و لكن كيف يحدث ذلك ؟
لقد سبقتنا دول كان حالها اسوأ من وضعنا الحالي و كنا افضل منهم و لكنهم غيروا استراتيجياتهم الاقتصادية و نجحوا في ذلك و هم الان مثال يحتذى به في كل دول العالم و من هذه الدول دولة تركيا و دولة ماليزيا .
فعندما جاء السيد اردوغان و الكل يعرف كيف كانت تركيا و كيف اصبحت , فماذا فعل ؟
كل ما عمله انه نظيف اليد و هو رجل وطن و حارب الفساد اولاً , و بدا بمشاريع انتاجية تحفيزاً للموجود و مشاريع تنموية جديدة , و اصبح الوطن كله يعمل و اصبح دخل المواطن ثلاث اضعاف في فترة وجيزة , و وضع السياسة في خدمة الاقتصاد و ليس العكس .
و كذلك دولة ماليزيا عندما جاء مهاتير محمد و هو النموذج الرائع و الذي حول بلاده من دولة فقيرة نامية الى دولة من النمور الاسيويين .
و سبق اردوغان في القضاء على الفساد و نظافة اليد و تفعيل المشاريع التنموية الانتاجية في بلاده .
لهذا لا يمكن ان نخرج من هذه الدائرة إلا بقرار سياسي لتغيير الوضع الاقتصادي و لا تستطيع اي حكومة ان تتحاشى ذلك مهما كانت و لكن تستطيع تأجيل الرفع فقط , و الحل الفعلي و الواقعي يكمن في القضاء على الفساد و بتفعيل المشاريع التنموية بالموارد التي نملكها , فالسياحة بانواعها الدينية و العلاجية و التعليمية و البيئية و التاريخية و كذلك استغلال الثروات التي لدينا من صخر زيتي و نحاس و فوسفات و يورانيوم و املاح البحر الميت و البوتاس .... الخ .
نامل ان نكون أحراراً في أخذ القرار الذي يضع هذا الوطن في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا و إلا سنبقى ندور في حلقة مفرغة لا تنتهي .
