وزير التربية والتعليم يكشف آليات تغيير إمتحان التوجيهي
المدينة نيوز - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني ان وزارة التربية والتعليم تلقت عدة دراسات من خبراء تربويين لتطوير امتحان الثانوية العامة وهي الآن قيد الدراسة من المختصين في الوزارة.
وقال المعاني ان بعض الدراسات تحمل افكارا جيدة يمكن اخذها بعين الاعتبار عند مناقشة تطوير آليات الامتحان، مستبعدا امكانية عرض الموضوع في اجتماع مجلس التربية والتعليم خلال الاسبوع المقبل.
وكان الكاتب التربوي حسني عايش قد تقدم بدراسة الى وزارة التربية والتعليم اواخر الشهر الماضي تتضمن بعض النقاط الخاصة بتطوير امتحان الثانوية العامة.
وتتضمن الدراسة ثماني نقاط اساسية هي الغاء وصف نتائج الامتحان بالنجاح او الفشل واعطاء المتقدم اليه كشفا بالعلامات التي حصل عليها وبعلامة النجاح العليا والدنيا في كل مادة تاركين لطالبي الكشف قراءته وفهمه والتعامل معه كما يريدون.
وتتضمن الدراسة خفض عدد المواد التي يتقدم بها الطالب للامتحان الى حوالي النصف بحسب متطلبات التخصص الجامعي الذي يرغب الطالب دخوله وبحسب ما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، على ان تكون اللغتان العربية والانجليزية او الاجنبية الجامع المشترك بين جميع المتقدمين للامتحان والتخصصات الجامعية.
واشارت الدراسة الى ان ربط مواد الامتحان نوعا وعددا بطبيعة التخصص الجامعي كفيل بتحسين التعلّم ورفع سويته وسوية الخريجين في الجامعة بحيث لا يطلب من طالب متفوق في الرياضيات النجاح في الجغرافيا أو التاريخ من اجل قبوله في تخصص الرياضيات في الجامعة.
كما اظهرت ان دور الجامعات والأساتذة في كل تخصص سيساهم الى حد كبير في توجيه التعليم العام وتطويره والنهوض بمستوى التعليم الجامعي من خلال إعلان كل تخصص عن المواد اللازمة للقبول فيه وبعلامة النجاح الدنيا اللازمة فضلا عن حصول الجامعات على أفضل الطلبة في كل تخصص لتنتهي عملية توزيع الطلبة بصورة إجبارية على التخصصات التي لا تمت إلى رغباتهم أو قدراتهم بصلة.
وطالبت الدراسة السماح للمدارس الخاصة أو المراكز الثقافية بتوفير تعليم بعض المواد المطلوبة للقبول في تخصص معين كالفلسفة والمنطق أو الرسم والموسيقى عندما لا تستطيع وزارة التربية والتعليم توفيرها بحيث تترك للطلبة الراغبين في دراسة الفلسفة والفنون تقديم الامتحان في متطلباتها أينما وكيفما أعدوا أنفسهم لها.
وحددت الدراسة تواريخ ثابتة للتقدم للامتحان بواقع مرة أو مرتين من كل عام بحيث يتاح لأي شخص تقديمه الى جانب الغاء التشعيب من المدرسة الثانوية واقتصار عمل وزارة التربية والتعليم على وظيفتها الأساسية وهي التعليم العام وتوفير فرص متكافئة ومتماثلة للطلبة في جميع أنحاء البلاد، وهذا يتطلب التخلص من التعليم المهني غير اللازم لأن معظمه أكاديمي ويجب نقله إلى مؤسسة التدريب المهني.
وبهدف تحقيق المزيد من التطوير اللازم لجعل الحياة المدرسية ذكرى لا تنسى طالبت الدراسة بعمل قائمة طويلة بالأنشطة التي يمكن للطالب اختيار واحد منها على الأقل لمزاولتها في المدرسة أو خارجها أو في كليهما بحيث يتم التأكد من قيامه به واتقانه له في نهاية العام ويرد ذكره في كشف العلامات دون علامة.
ويتيح الترتيب الجديد للمدارس والطلبة التوسع في الأنشطة المدرسية داخل المدرسة وخارجها وهو مطلب تربوي عالي القيمة يجعل الحياة المدرسية أكثر جاذبية وفعالية.
ولفتت الدراسة الى ان النظام الجديد يتطلب إدارة تربوية بارعة، معتبرة ان هذا النظام سينهي معظم اسباب الشكوى من الطلبة والأسرة والمجتمع ويقضي على حالة الطوارئ التي يواجهها الطلبة وذويهم سنويا.
