النسور يلتقي رؤساء لجان تحسين الخدمات في المخيمات ورؤساء اللجان الاستشارية

المدينة نيوز -: في اطار حرص الحكومة على اللقاء والتواصل المستمر مع فعاليات المجتمع كافة، التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في بيت الضيافة برئاسة الوزراء الاربعاء رؤساء لجان تحسين الخدمات في المخيمات ورؤساء اللجان الاستشارية فيها وبحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور محمد المومني، ووزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تولي المخيمات وسكانها جل الرعاية والاهتمام لافتا الى ان ابناء المخيمات يشكلون جزءا مهما من نسيج مجتمعنا الاردني الواحد.

ولفت رئيس الوزراء الى ان هذا اللقاء، وهو الخامس له مع ممثلي المخيمات في المملكة يأتي بهدف التواصل والتشاور بشان القضايا على الساحة الوطنية مشيرا الى ان القرارات والاجراءات الحكومية تبنى من خلال التواصل مع الناس ومعرفة توجهاتهم.

واكد النسور ان الاردن بقيادته الهاشمية يعمل على تعزيز المنجزات التي حققها في شتى المجالات لافتا الى ان الوحدة الوطنية هي الضامن الاكبر لاستقرار هذا البلد ونمائه وتجنيبه الاحداث والفوضى التي شهدتها دول عديدة في المنطقة.

من جهتهم ثمن رؤساء لجان تحسين الخدمات ورؤساء اللجان الاستشارية هذه اللقاءات التي تأتي ترجمة حقيقية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالتواصل مع مختلف شرائح المجتمع مؤكدين اعتزازهم بالدور الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية وبالرعاية والوصاية الهاشمية على المقدسات معتبري انها مكسب واضافة نوعية للقضية الفلسطينية.

واكدوا انهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الاردني، وانهم اردنيون من اجل الاردن وفلسطينيون من اجل فلسطين لافتين الى ان الاردن القوي هو خير دعم وسند لفلسطين والعكس صحيح، لافتين الى حرص ابناء المخيمات على استقرار النظام السياسي الاردني.

واشاروا الى ان ابناء المخيمات موقفهم واضح ضد الاستقواء على الدولة مؤكدين ضرورة تطبيق العدالة وفرض هيبة الدولة على الجميع مشددين على اهمية تفويت الفرصة على كل من يحاول العبث بأمن واستقرار الاردن.

واعربوا عن الامل بإجراء الانتخابات البلدية بحيادية ونزاهة والاهتمام بجميع المناطق تحقيقا للعدالة الاجتماعية مطالبين بإعطاء حقوق مدنية لأبناء قطاع غزة وتسهيل الاجراءات عليهم.

كما اشار عدد من المتحدثين الى ضرورة ان لا يكون للقرار المرتقب برفع اسعار الكهرباء تأثيرات كبيرة مباشرة او غير مباشرة على الطبقتين المتوسطة وقليلة الدخل في المجتمع.

واكد رئيس الوزراء بهذا الصدد ان الكهرباء المنزلية لن يطالها اي زيادة هذا العام مثلما ان الفاتورة التي تقل عن 50 دينارا لن يطالها اي رفع لا الآن، ولا ومستقبلا، اضافة الى اعفاء القطاع الزراعي بمفهومه الشمولي والصناعات والحرف المتوسطة والصغيرة، لافتا الى ان الدراسات تشير الى ان رفع اسعار الكهرباء سيكون اثره محدودا على اسعار السلع الاخرى وسيتراوح بين واحد الى واحد وربع بالمئة فقط.

(بترا)