لجان نيابية تجتمع الاربعاء

المدينة نيوز -: أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعها الذي عقدته الاربعاء برئاسة النائب الدكتور موفق الضمور وحضور مقررها النائب الدكتور نصار القيسي وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة مها علي حزمة من القوانين بعد إجراءها التعديلات اللازمة عليها .

وقال النائب الضمور أن اللجنة أقرت القانون المؤقت المعدل لقانون التصديق على اتفاقية شركة البوتاس العربية مبينا أن اللجنة توصلت لقرارها هذا بعد دراستها الاتفاقية وانسجام تعديلها وقرار مجلس النواب بشأن تعديل بدل الإيجار من 200 ألف الى 1.5 مليون دينار الذي طبق بناء على قرار مجلس النواب ووافقت اللجنة على القانون شريطة أن يتم إعادة النظر ببدل الإيجار كل خمس سنوات حفاظا على حقوق الخزينة و أقرت اللجنة القانون المؤقت للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا انطلاقا من أهمية هذه الاتفاقية في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية موضحا أن اللجنة قررت الموافقة على القانون على أن يتم أيضا بذل المزيد من الجهد لغايات رفع نسب التبادل التجاري بين البلدين و كذلك قررت اللجنة دراسة الاقتراح المقدم من النائب محمد الحاج بشأن رفع آو مساواة المرابحة أو الفائدة على تمويل سكن كريم لعيش كريم وقد قررت اللجنة الموافقة أيضا على مشروع القانون المعدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني أسوة بالأجهزة الأخرى .

و أكد رئيس لجنة الخدمات العامة والساحة والآثار النيابية النائب عدنان الفرجات انه سيقف ولجنته التي يترأسها مع كافة المطالب العمالية وفق مبدأ العدالة والمساواة .

جاء ذلك خلال لقاء النائب الفرجات بعدد من الممثلين عن موظفي فندق موفينبك البحر الميت الذين اعتصموا أمام مجلس النواب مؤازرة مع زملائهم الذين فصلوا من قبل أدارة الفندق مؤخرا .
وبين النائب الفرجات بعد اطلاعه بحضور رئيس نقابة العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة على مطالب الموظفين المعتصمين المتمثلة بإلغاء قرار فصل زملائهم والبالغ عددهم 46 موظف ورفع الحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل وإقرار زيادة سنوية لهم وفق أليه ثابتة .

وأوضح الفرجات انه سيتابع من خلال اللجنة النيابية تلك المطالب مع المعنيين من أدارة الفندق وصولا معهم لصيغه توافقيه تكفل خلالها حلولا ناجعة ترضي الأطراف كافة .

كذلك اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة على مطالب متقاعدي بنك الاسكان البالغ عددهم 800 متقاعد .

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة ممثلي لجنة متقاعدين موظفي بنك الاسكان الذين قدموا بدورهم ايجازا مفصلا لكافة مطالب المتقاعدين المتمثلة بإعادة احتساب ودفع تعويض نهاية الخدمة لكافة موظفي البنك وحسب لائحة شؤون الموظفين المستفيدين وحسب أحكام اللائحة ومن تاريخ التعيين وحتى التقاعد واستمرار شمولهم بمظلة التأمين الصحي لما بعد التقاعد بأعتباره من الحقوق المكتسبة بالإضافة لعدد من المطالب الأخرى المرتبطة بذات الشأن .

وبين النائب العجارمه ان اللجنة ستقوم بعد اطلاعها وتدارسها للمطالب بتوجيه دعوة لرئيس مجلس أدارة البنك للتباحث معه منوها بذات الوقت ان اللجنة تقف مع كافة المطالب العمالية العادلة وستسعى جاهدة تجاه تحقيقها .

كما واصلت لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحده وحضور نقيب الأطباء البيطريين وممثلي عن نقابة المهندسين الزراعيين و وزارة الزراعة مناقشة قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002.

وقال النائب الشحاحده أن اللجنة أنتهت من مناقشة المادة المتعلقة بالحراج والمراعي حيث باشرت بمناقشة المادة 43 والمتعلقة بالإنتاج الحيواني حيث تم تدارسها والاستماع الى وجهات نظر الحضور و مقترحاتهم و إدخال التعديلات المناسبة عليها حيث ستواصل اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة لقاء الجهات المعنية بقطاع الزراعة للاستماع الى مقترحاتهم حول مواد القانون .

كذلك اطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال لقاءها اليوم بحضور عدد من السادة النواب وعدد من الخبراء الألمان المتخصصين بمجال الطاقة النووية الذين قدموا بدورهم موجزا لاهم ايجابيات و سلبيات المفاعلات النووية .

على صعيد اخر وجه النائب خميس عطيه سؤالا الى وزير الخارجية وشؤون المغتربين مطالبا بتزويده بقرار تحويل مخيم المحطة الى حي من أحياء عمان والأسباب التي دفعت مدير دائرة الشؤون الفلسطينية لتوجيه كتاب الى أمانة عمان مضمونه ان مخيم المحطة ليس مخيما وإنما هو حي من احياء عمان .

واستفسر عطيه هل يمتلك مدير الشؤون الفلسطينية أي سلطات تخوله تحويل المخيمات الى أحياء او مناطق تابعة للمدن مطالبا بالوقت نفسه تزويده بكافة القرارات الصادرة عن دائرة الشؤون ومحاضر اجتماعاتها الخاصة بالمخيمات في الأردن وذلك خلال الأربع سنوات الاخيرة .