رئيس الوزراء يزور وزارة الطاقة والثروة المعدنية

المدينة نيوز-: اطلع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال زيارته مساء الخميس الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية على واقع قطاع الطاقة في المملكة والتحديات التي تواجهه.

واستمع رئيس الوزراء خلال لقائه وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي وامين عام الوزارة وكبار موظفيها الى ايجاز حول خطط ومشاريع الوزارة لزيادة مساهمة الطاقة المحلية من الصخر الزيتي والغاز واليورانيوم والطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.

واشار وزير الطاقة الى ان الاردن يستورد 97 بالمائة من احتياجاته من الطاقة وان خطة الوزارة تستهدف زيادة الاعتماد على المصادر المحلية لتصل الى 7 بالمائة عام 2015 و 10 بالمائة عام 2020، لافتا الى ان فاتورة الطاقة متصاعدة في ظل النمو السنوي المتزايد حيث بلغت العام الماضي حوالي 6ر4 مليار دينار ومتوقع ان تصل مع نهاية العام الحالي الى حوالي 5 مليارات دينار.

ولفت الى ان مساهمة الغاز المصري في انتاج الطاقة الكهربائية انخفضت من 5ر86 بالمائة عام 2009 الى 2ر14 بالمائة العام الماضي مما ساهم في رفع كلفة انتاج الطاقة الكهربائية وزيادة خسائر الشركة التراكمية نتيجة الاعتماد على الزيت الثقيل في محطات توليد الكهرباء .

وتم الحديث خلال اللقاء عن مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة واهميته الاستراتيجية للاقتصاد الوطني حيث اشار وزير الطاقة الى ان الجانب العراقي يعمل حاليا على تأهيل الشركات تمهيدا لطرح العطاء خلال الاشهر المقبلة.

واكد رئيس الوزراء اهمية الاسراع في المضي قدما بتنفيذ المشروعات الهامة في قطاع الطاقة وبخاصة مشروعات الطاقة المتجددة وبما يسهم في خفض فاتورة الطاقة التي تشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة.

على صعيد متصل التقى رئيس الوزراء خلال زيارته الى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رئيس الهيئة الدكتور محمد حامد والمفوضين وكبار موظفي الهيئة وبحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي وامين عام الوزارة المهندس فاروق الحياري.

واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز حول الاهداف التي تسعى الهيئة الى تحقيقها في الحفاظ على فعالية قطاع الكهرباء وتعزيز الاستثمارات فيه وتقديم الخدمة بنوعية جيدة ورعاية مصالح المستهلكين وتحقيق العدالة والتوازن والتأكد بان الاسعار قادرة على تمويل الانشطة ومواصلة العمل.

واشار الدكتور حامد الى ان من ابرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء تتمثل بالطلب المتزايد على الكهرباء وعدم كفاية كميات الغاز المصري المستخدم في عمليات التوليد ومؤكدا اهمية معالجة الفاقد الفني وغير الفني في الكهرباء.

(بترا)