مجلس الاعيان يقر الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية
المدينة نيوز -: أقر مجلس الأعيان "الموازنة العامة للدولة" لسنة 2013، وموازنة الوحدات الحكومية للعام نفسه، وملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 كما وردت من مجلس النواب.
ووافق المجلس بالإجماع في جلستين صباحية ومسائية عُقدتا اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة ، على قرار مجلس النواب بخصوص القانون المؤقت رقم 1 لسنة 2013 " قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 والقانون المؤقت رقم 2 لسنة 2013 "قانون موازنات الوحدات الحكومية" للسنة المالية 2013 ، والقانون المؤقت رقم 33 لسنة 2012 " قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012.
كما وافق اعضاء المجلس على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان والتي جاءت ضمن تقرير اللجنة الذي تلاه في بداية الجلسة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس العين رجائي المعشر، داعيا الى الاخذ بالتوصيات عند اعداد الموازنة لعام 2014 وان لا يكون مصيرها كمصير سابقاتها، وأن التوصيات التي تضمنتها تقارير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان منذ سبعة اعوام حذرت من عواقب سياسات اقتصادية ومالية مختلفة، واقترحت حلولا لمعالجة المشكلات الناجمة، والتي كان سيجنب البلاد لو تم الاخذ بها الكثير من الازمات ويحسن الاوضاع الاقتصادية والمالية.
واشاد وزير المالية الدكتور أميه طوقان في رده على مداخلات الاعيان بتوصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس واتفاق الحكومة مع محتوى تقريرها، مؤكدا حرص الحكومة على الاخذ بتوصيات الاعيان عن اعداد موازنة السنة المالية 2014 .
وقال ان الحكومة تبذل اقصى جهودها لاعداد الدراسات والتنسيق مع جميع الدوائر المختصة للاستفادة من المبالغ المخصصة للاردن من منحة دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا ان أثر التعرفة الجديدة للكهرباء على الاسعار لا يتجاوز نصف بالمائة وفق دراسة حديثة اجراها صندوق النقد الدولي بناء على طلب الحكومة الاردنية، وجهود الحكومة لتوليد الكهرباء من مصادر بديلة اهمها انتاج الكهرباء من خلال الصخر الزيتي عام 2017 وتجهيز رصيف الغاز المسال بحلول عام 2015، اضافة الى مشاريع يجري تنفيذها حاليا لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية والرياح.
وطالب تقرير اللجنة الحكومة باعداد دراسة شاملة عن الأثر الاقتصادي المترتب على قراراتها لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية والانتاجية وعلى مستوى معيشة الاسر، وتقديم هذه الدراسة الى المجلس لمناقشتها .
وشدد على ضرورة معالجة ملف الفاقد من المياه وسرقات الكهرباء، اضافة الى مراجعة واقع الكفاءة الإدارية والفنية للاجهزة المعنية في هذا المجال، داعيا الحكومة الى الدقة والاعتراف بالحقائق والابتعاد عن استخدام الاساليب الدعائية التي تثير الحساسية السلبية بين طبقات المجتمع او تولد الشعور السلبي نحو الاستثمار المحلي والخارجي عند طرح موضوع الآثار المترتبة على تنفيذ برنامج الاصلاح للسنوات الثلاث المقبلة.
ودعا التقرير الى اقرار اجراءات تنفيذية ميسرة وواضحة وشفافة يجري تطبيقها بعدالة على جميع المستثمرين المحليين والاجانب لتتزامن مع حزمة التشريعات المحفزة للاستثمار عند صدورها وتدريب الكوادر الفنية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، اضافة الى زيادة مخصصات مؤسسة تشجيع الاستثمار في هذه المرحلة الحساسة من مسيرة اقتصادنا، ودراسة امكانية توحيد جهات التمويل لتكوين مؤسسة تمويلية متخصصة في اطار مؤسسة تكوير المشاريع .
