مجلس الوزارء يخالف نظام الخدمة المدنية

المدينة نيوز -: خالف قرار أصدره مجلس الوزراء بإعادة المكافآت والحوافز للعاملين في وزارة البلديات وبأثر رجعي، اعتبارا من مطلع العام الحالي، تعليمات منح هذه المكافآت لموظفي الخدمة المدنية التي لا تجيز الصرف بصفة دورية أو مستمرة إلا مقابل جهد لإنجاز أعمال استثنائية.

ويأتي القرار بعد أن شكل وزير البلديات حسين المجالي في وقت سابق لجنة لدراسة مطالب العاملين بإعادة صرف المكافآت، وفق رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري الذي اضاف أنه بموجب توصيات وزارة البلديات إلى مجلس الوزراء تم منح الموافقة بصرف الحوافز مجددا، وفق صحيفة العرب اليوم.

ولفت البراري، في تصريحات صحافية، إلى أن مجلس الوزراء صاحب الولاية على المال العام، ما يمنحه الحق في اصدار قرار بإعادة صرف المكافآت مجددا.

على أن قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يجيز بإعادة منح المكافآت والحوافز، التي تصرف من عوائد التنظيم والمحروقات، ينطوي في رأي وزير البلديات الأسبق المحامي حسن المومني على "مخالفة قانونية ودستورية"، مستندا في ذلك إلى أن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لم يرد في نصوصه أن يتم الإنفاق من العوائد على هذا البند.

واعتبر المومني، في تصريحات صحافية أمس، على أن اعادة صرف المكافآت رغم مخالفته لتعليمات ديوان الخدمة المدنية جاء "ترضية" من قبل الحكومة للعاملين في الوزارة، "ووقف اعتصامهم" الذي نفذوه على مدى اسابيع في الحادي والعشرين من شباط الماضي.

وكان ديوان المحاسبة اعترض في وقت سابق على صرف المكافآت والحوافز معتبرا باعتراضات ديوان المحاسبة، الذي أكد أن آلية صرف المكافآت والحوافز من عوائد التنظيم والمحروقات ينطوي على "مخالفة قانونية"، مستندا في ذلك إلى أن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لم يرد في نصوصه أن يتم الإنفاق من العوائد على هذا البند، بحسب المصادر ذاتها.

وتنص المادة 52 من قانون التنظيم، على أن "عوائد التنظيم العامة تفرض لتغطية النفقات والمصاريف التي أنفقت أو ستنفق في إعداد المشاريع وتنفيذها للمنطقة التي تفرض فيها، بما في ذلك إدارة ومراقبة وتنفيذ أحكام هذا القانون في تلك المنطقة، وكذلك لتغطية أية مصروفات فنية أو إدارية أنفقت أو ينتظر أن تنفق في هذا السبيل، وتستوفى هذه العوائد من جميع أصحاب الأراضي في المنطقة الخاضعة لعوائد التنظيم العامة".

ووفقا لتلك المادة، رأى المومني، أن تخصيص مبالغ المكافآت لا ينبغي أن يكون من خلال عوائد التنظيم التي وجدت في الأساس لمساعدة البلديات التي تعاني من عجز في المديونية، على القيام بمهامها وخدمة المواطنين كافة.

وتشير احصائيات وزارة البلديات على أن ما يخصص سنويا لصرف المكافآت من الموازنة العامة للدولة لا يتعدى 14 ألف دينار سنويا، وهو يتوافق مع البنود الواردة في تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية، التي اشترطت أن "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للموظفين، ولا يجوز إصدار أي قرار بمنح أية مكافأة إذا لم تتوفر تلك المخصصات".